بورس فلزات و طرح جامع سیمان هدیه به اقتصاد باز

بورس فلزات و طرح جامع سیمان هدیه به اقتصاد باز {mosimage}این روزها در کشور بحث زیادی در زمینه تورم موجود در جامعه است و منتقدین موارد مختلفی را مطرح می نمایند اما همگی در یک نقطه مشترک هستند که افزایش تورم در سطح جامعه تولید و صنعت را به انحطاط می کشاند و تنها واسطه ها را که بیشتر دنبال دلالی هستند خشنود می نماید این واقعه مورد تایید هیچ یک از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی نیست از همین رو بر آن شدیم که به بررسی وضعیت صنعت در گذشته و حال بپردازیم و در این راستا به سراغ آقای مهندس اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن رفتیم و در یک گفتگوی یکساعته صنعت کشور را مورد موشکافی قرار دادیم . آقای جهانگیری شما به عنوان وزیر صنایع و معادن دولت آقای خاتمی کل صنعت کشور را از دولت آقای هاشمی تحویل گرفتید آن زمان وضعیت شاخص های صنعت چگونه بود؟ صنعت کشور در زمان آقای هاشمی و بطور کل بعد و قبل از انقلاب متکی به درآمد نفت بود و این موضوع چالش اصلی صنعت کشور بود که باید خود را با درآمد نفت سازگار می کرد از سوی دیگر در زمان دولت هاشمی اثرات ناشی از جنگ تحمیلی به بدنه صنعت کشور وارد شده بود. اما مهمترین نکته ساختار دولتی اقتصاد بود که به دلیل تفکرات نیروهای انقلابی به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده نمی شد و سرمایه داران نیز افرادی زالوصفت نامیده می شدند این نوع تفکر باعث حذف بخش خصوصی از اقتصاد شده بود و بیشتر اتکای کشور به منابع طبیعی ( نفت، گاز و معادن) بود همه موارد فوق باعث شد تا آقای هاشمی تصمیم به آزادسازی اقتصاد بگیرد. آقای جهانگیری عدم اعتقاد به بخش خصوصی به علت تفکر چپ گرایانه در کجا نمود بیشتری داشت؟ بیشترین نمود این تفکر در مصادره های اول انقلاب بود و براحتی می توان موارد را پیگیری نمود، از طرف دیگر آن زمان یکی از موارد اختلاف مجلس سوم ودولت بر سر استفاده از منابع مالی خارجی بود که دولت به هیچ عنوان قبول نمی کرد از منابع مالی خارجی در اقتصاد استفاده نماید که با پافشاری کمیسیون بودجه مجلس سوم بالاخره دولت پذیرفت که برای توسعه نیروگاهها از منابع مالی خارجی استفاده کند. بدین ترتیب شما می فرمایید که با حضور آقای هاشمی در راس دولت نگاهها به اقتصاد تغییر کرد؟ بله – در زمان آقای هاشمی واگذاری کارها به بخش خصوصی که همان خصوصی سازی است آغاز شد همچنین تعدیل اقتصاد به معنای یکسان سازی نرخ ارز(دولتی، صادراتی و ...) در دستور کار قرار گرفت یعنی احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد آغاز شد. این اتفاقات در حالی بود که در برنامه اول توسعه رشد اقتصادی بالا بود و رشد سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی خیلی خوب شد اما باز هم اتکاء بودجه به نفت کم نشد و دولت هاشمی در یکسان سازی نرخ ارز موفق عمل نکرد به همین دلیل تورم افزایش یافت و در سال 73 بیشترین فشار به اقتصاد آمد با فشارهای سیاسی وارد به دولت از سیاستهای خود عقب نشینی نمود و به سمت تثبیت قیمت ها رفت. پس شما می فرمایید که در سالهای 75 و 76دولت آقای هاشمی دیگر به سرعت گذشته به فکر خصوصی سازی نبود و بیشتر سعی داشت تورم را مهار کند در چنین فضایی آقای خاتمی در دوم خرداد 76 به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و از آن پس شما به عنوان وزیر صنایع و معادن شروع به فعالیت کردید، شما در دوره وزارت خود چه کردید؟ بله – ما در دولت آقای خاتمی در دو سال اول به برنامه دوم توسعه عمل کردیم و طبق آن برنامه پیش رفتیم یعنی برنامه ای که از قبل طراحی و تدوین شده بود و درست همان زمان قیمت نفت هم کاهش یافت و دولت توان پرداخت هزینه های جاری خود را هم نداشت چون کل درآمد دولت از نفت 10 میلیادر دلار بود. برای اولین بار صندوق ذخیره ارزی را با دو هدف عمده ایجاد کردیم بالاخره برنامه سوم توسعه با تکیه بر تجربه جهانی و برنامه اول و دوم توسعه و اتکا به مدیران کشور با محوریت اصلاح ساختار اقتصادی تنظیم شد بطوری که پس از اجرای برنامه چرخهای توسعه با سرعت به حرکت در آیند و در برنامه پیش بینی شد تکیه بودجه دولت هر سال نسبت به نفت 10 درصد کاهش یابد و درست از محل همین صرفه جویی صندوق ذخیره ارزی را با دو هدف عمده ایجاد کردیم. هدف اول جبران کاهش درآمد دولت در صورت کاهش قیمت نفت بیش از میزان در نظر گرفته شده در بودجه سالانه بود و هدف دوم اعطای وام ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید و ایجاد اشتغال بود البته خوشبختانه از آن تاریخ تاکنون هیچ گاه قیمت نفت پایین تر از پیش بینی بودجه سالانه دولت نیافتاده است. ما در دولت آقای خاتمی در طی سه سال و نیم از حساب ذخیره ارزی برابر با اول انقلاب تا آن زمان ارز به بخش خصوصی اختصاص دادیم و درست در همان زمان صنایع سیمان و کاشی و ... رشد خوبی کردند. با این اوصاف آیا ادامه این سیاست در برداشت از حساب ذخیره ارزی رعایت شد؟ نه این سیاست رعایت نشد و دولت نهم بیشتر برای هزینه های جاری از این محل استفاده کرد. اگر بخواهیم اقدامات دوره وزارت شما را تیتروار بشنویم به چه مواردی می توانید اشاره کنید؟ خصوصی سازی یکی از اقدامات بود که در آن دوره سرعت بیشتری گرفت و بدنه دولت خصوصاً وزارت صنایع دنبال راهکار برای اجرای سیاستهای اصل 44 بود، اقدام دیگر سیاستگذاری و اقدام برای کوچک سازی دولت بود که گامهای خوبی هم در این زمینه برداشته شد. مسئله دیگر لغو انحصارات بود که همه بتوانند در فضای رقابتی با هم معامله کنند و در همین راستا اقدام به مقررات زدایی از واردات و صادرات کردیم و نتیجه آن شد که وزارت صنایع که در سال 81 حدود 55000مورد اجازه واردات صادر کرده بود در سال 82 حتی یک مورد هم مجوز صادر نکرد چون قوانین و مقررات به حدی شفاف بود که دیگر هیچ نیازی برای مراجعه به وزارت صنایع نبود و در نهایت تمام موانع وارداتی مبدل به تعرفه های وارداتی با نرخ های مختلف شد که ساز و کار مناسب جهت جلوگیری از واردات بی رویه است و شفاف سازی حمایت از تولید داخلی بود. بهترین اقدام را در خصوص بورس انجام دادیم شما در بخش بازار سرمایه و بورس چه اقداماتی کردید؟ بهترین اقدام در این خصوص انجام شد و در این راستا برای حداقل کردن مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها بخصوص کالاهای پایه برای اولین بار بورس فلزات را راه اندازی کردیم و از آن پس نرخ فلزات در این بازار تعیین شد البته ما خواهان ورود سیمان هم به این بورس بودیم که متاسفانه در آن دوره این اتفاق حاصل نشد. همین اقدام باعث گردید که بازار آهن آلات سر و شکل رقابتی و غیردولتی بخود بگیرد از طرف دیگر تسهیلات تکلیفی را از دوش بانکها سالانه به میزان 10 درصد کاهش دادیم و از این محل به بخش صنعت وام بیشتری داده می شد که همین امر هم سبب رشد و شکوفایی بنگاههای اقتصادی از جمله شرکتهای بورسی شد. یعنی شما می فرمایید صنعت با شرایط خوبی به دولت نهم تحویل شد ؟ من فقط می توانم این را بگویم که در پایان برنامه توسعه در سال 83 شاخصهای صنعت رشد مناسبی داشتند و طی مدت این برنامه هر سال رشد دو رقمی را تجربه نمودند که این رشد حدود 12 درصد در هر سال می شد اعتماد بخش خصوصی به دولت سبب شد که سرمایه گذاری صنعتی رشد خوبی داشته باشد به طوری که از سهم سرمایه گذاری در صنعت و معدن هم از 10 درصد در سال 76 به 20 درصد در سال 83 تبدیل شد رشد اشتغال و دیگر شاخص ها از اهداف برنامه بیشتر بود و صنعت در چنین فضایی تحویل دولت نهم شد. اما به به نظر بنده شما در برخی موارد هم به قولهایتان عمل نکردید مثل بحث خروج سیمان از سبد حمایتی دولت دراین مورد چه نظری دارید؟ تصور شما صحیح نیست زیرا وزارت صنایع بانی راه اندازی بورس فلزات و آزادسازی و تعیین نرخ در فضای باز شد و درست همین نظر را در مورد سیمان هم داشتیم و بحثهای زیادی با وزرا و بدنه دولت داشتیم و حتی بنده قبول کردم که مسئولیت ناشی از کمبود عرضه سیمان را بپذیرم و از مدیران از کارخانه های سیمانی قول گرفتم که این میزان با واردات تامین شود و طبق بررسی ها کمبود عرضه در نیمه اول سال 1385 با افزایش ظرفیت تولید کارخانه های سیمان حل می شد درست به همین دلیل طرح جامع سیمان را نوشتیم و با حدود یکسال رایزنی با وزارت بازرگانی سر انجام هم آنها را راضی کردیم و طرح اجرا شد و سیمان از سبد حمایتی خارج شد. ولی طرح هیچ گاه نمود عینی پیدا نکرد؟ طرح در سال 84 اجرا شد ولی بدلیل تغییر دولت مسکوت ماند و دوباره سیمان به سبد حمایتی برگشت داده شد به همین دلیل آثار آن در جامعه هویدا نشد توجه داشته باشید که در بین سالهای 80 الی 83 حدود 40 میلیون تن ظرفیت جدید سیمان کشور شروع به احداث شد در صورتیکه کل ظرفیت سیمان کشور قبل از این تاریخ حدود 33 میلیون تن بود و من فکر می کردم با اجرای طرحهای جدید عرضه بر تقاضا فزونی می گیرد و مدام به دنبال بازار های صادراتی مثل عراق بودم و رایزنی های زیادی در این زمینه کردم یعنی من به عنوان وزیر صنایع اعتقاد داشتم که با اجرای طرح جامع سیمان مشکل برای همیشه حل می شد . توسعه معادن روی می تواند بهره برداری از معدن انگوران را به عهده گیرد برخی می گویند اگر در دولت قبلی تکلیف بهره برداری از معادن مشخص شده بود الان شرکتهایی مثل توسعه معادن روی برای بهره برداری از معدن انگوران به مشکل بر نمی خوردند نظر شما چیست؟ اتفاقاً باید عرض کنم قانون معادن کشور در حدود سال 60 و 61 نوشته شده بود و بخش خصوصی هیچ جایگاهی در این قانون نداشت و اگر کسی به دنبال کشف معدن می رفت و به نتیجه ای می رسید هنگام ثبت معدن این دولت بود که تصمیم می گرفت بهره برداری از معدن را به وی بدهد یا خیر اگر هم بهره برداری به کاشف واگذار می شد تنها برای مدت پنچ سال این اتفاق می افتاد. درست به همین دلیل در سال 77 قانون جدیدی برای معادن نوشتیم وطبق این قانون الزاماً معدن به کاشف آن واگذار می شد و مدت زمان بهره برداری از معدن توسط کاشف اولیه از 5 سال به 25 سال افزایش یافت یعنی حدود 5 برابر با این استدلال که طی این مدت کاشف به مزد زحمات خود می رسد و پس از 25 باز هم اگر معدن دارای ماده معدنی بود اولویت واگذاری به کاشف اولیه بود مگر اینکه طی دوره بهره برداری تخلف کرده باشد آن هم تخلف فنی در برداشت از ذخایر معدنی. تنها ابهام درمورد معادن بزرگ بود که بهره برداری از آنها باید توسط دولت انجام می شد ( بنا به اصل44 قانون اساسی ) و برای اینکه از اسم معدن بزرگ سوء استفاده نشود معدن بزرگ درماده معدنی های مختلف را تعریف کردیم وطبق این تعریف حدود 4 یا 5 معدن بزرگ در کشور علامتگذاری شد مثل معادن مس سرچشمه، گل گهر، چادر ملو این ابهام هم با ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری بر طرف شد و طبق پیشنهاد دولت و تایید شورای نگهبان قانون معادن تصویب و ابلاغ شد و از آن به بعد تمام معادن قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد. پايان بخش اول(بخش دوم اين گفتگو در خصوص اصل ۴۴ فردا منتشر مي شود.)

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

بورس فلزات و طرح جامع سیمان هدیه به اقتصاد باز