اعتراض به افزايش قيمت خوراك پتروشيمي ادامه دارد

سرانجام پس از ماه‌ها هياهو، انتظار سهامداران درخصوص تصميم‌گيري نرخ خوراك پتروشيمي به سر رسيد و نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه هفته قبل درباره نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي تصميم‌گيري كردند، تصميمي كه به مذاق سرمايه‌گذاران خوش نيامد و فعالان بازار سرمايه به شدت به تصميم ناگهاني مجلس درخصوص افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به 15 سنت اعتراض كردند.
به گزارش «ايسنا» با وجود رايزني‌هاي گسترده صورت گرفته ميان كارشناسان و مسوولان و ارسال نامه‌هاي سرگشاده به رئيس مجلس، نمايندگان ملت در جلسه روز سه‌شنبه در كنار بهت سرمايه‌گذاران و حاشيه‌هاي فراوان در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي تصميم‌گيري كرده و به افزايش 15 سنتي خوراك پتروشيمي‌ها راي دادند. به اين ترتيب، شايعات مطرح شده درباره افزايش قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به وقوع پيوست و نمايندگان مجلس بدون توجه به منافع سرمايه‌گذاران خرد تصويب كردند كه قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين شود كه نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه‌گذار (IRRE) اين واحدها تا 25 درصد باشد به شرط آنكه از 15 سنت در هر متر‌مكعب كمتر نشود.
اين تصميم به مذاق سرمايه‌گذاران خوش نيامد و بازار سرمايه از اين تصميم استقبال نكرد به طوري كه اين خبر صنعت پتروشيمي و ساير صنايع بورس را به شدت تحت تاثيرخود قرار داد و شركت‌هاي پتروشيمي در معاملات روز چهارشنبه با صف فروش مواجه شدند و شاخص بورس 700 واحد از ارزش خود را از دست داد.
اين در حالي است كه بازار سرمايه در هفته‌هاي گذشته و با انتشار اخبار مرتبط با احتمال افزايش قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي ملتهب شده بود و نمايندگان مجلس نيز به وضوح، تاثير ابهامات بودجه سال 93 را بر بورس تهران مشاهده كرده بودند اما با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي فعالان بازار سرمايه و رايزني با نمايندگان مجلس، با پيشنهاد احمد توكلي افزايش قيمت خوراك به 15سنت تصويب شد. به اين ترتيب برخي مسوولان و كارشناسان بورس به اين تصميم اعتراض كرده و برخي نمايندگان مجلس در صدد لغو مصوبه و برگزاري مجدد راي‌گيري هستند.
اعتراض نمايندگان مجلس به افزايش نرخ خوراك
بر اين اساس برخي نمايندگان تذكراتي را در صحن علني مطرح كردند به طوري كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: پيشنهادي مبني بر نحوه تعيين قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها مطرح و تصويب شد كه مشكلاتي براي بازار سرمايه به وجود آورد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگاني كه مدام از ثبات قيمت‌ها در مجلس صحبت مي‌كنند با پيشنهاد خود اصلي‌ترين صنعت كشور يعني صنعت پتروشيمي را با مشكل مواجه كردند.
وي با اشاره به قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در كشورهاي مختلف گفت: بيشترين قيمت خوراك پتروشيمي‌ها مربوط به روسيه است كه هر متر‌مكعب گاز 13 سنت است، ما چطور مي‌خواهيم آن را 15 سنت تعيين كنيم.
مصوبه مجلس به صورت شكلي و محتوايي ايراد دارد
محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسون اقتصادي مجلس هم با بيان اينكه در خصوص اين مصوبه چندين بار تذكر داده شد، در اين خصوص گفت: به عقيده من مصوبه افزايش خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به صورت شكلي و محتوايي ايراد دارد. وي توضيح داد: شكلي از آن جهت كه نمايندگان مجلس در حال بررسي بند مربوط به نحوه قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها بودند و در مصوبه، كميسيون قيمت‌گذاري خوراك شركت‌هاي پتروشيمي را به دولت واگذار و اعلام كرده بوديم كه دولت در اين خصوص تصميم‌گيري كند. وي ادامه داد: همچنين در لايحه اشاره شد كه قيمت پايه خوراك گاز و پتروشيمي در چارچوب قانون به گونه‌اي تعيين شود كه نرخ بازده داخلي ارزي آنها 25 درصد باشد بنابراين با اين رويكرد يك تصميم كلي گرفته شده بود و قرار نبود نرخ يا عددي در خصوص قيمت گاز تصويب شود. وي با بيان اينكه پيشنهادي توسط يكي از نمايندگان در صحن مجلس مطرح شد، اظهار كرد: تبصره يك ماده 186 آيين‌نامه داخلي مجلس عنوان مي‌كند تنها پيشنهاداتي كه توسط نمايندگان و كميسيون‌ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده و مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه باشد قابل طرح است.
وي اضافه كرد: لذا آنچه كه روز سه‌شنبه مطرح شد با تبصره يك ماده 186 آيين‌نامه داخلي مغاير بود و نياز به طرح نداشت و آيين نامه داخلي رعايت نشد. بنابراين تذكراتي در اين خصوص داده شد كه رئيس مجلس اين تذكرات را وارد ندانست.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه اشكالاتي از نظر شكلي در اين مصوبه وجود دارد، عنوان كرد: از نظر محتوايي نيز اشكالاتي به اين مصوبه وارد است زيرا در سالهاي گذشته نرخ هر متر‌مكعب گاز 700 تومان بود و افزايش اين ميزان به 15 سنت به شكلي بازار را دچار چالش مي‌كند و بايد نظر كارشناسي كميسيون صنايع و اقتصادي در اين خصوص اخذ شود.
به گفته پورابراهيمي با رايزني‌هاي صورت گرفته مقرر شده بود كه قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي بين 10 تا 15 سنت و ميانگين به قيمت 12 سنت تصويب شود و اين قيمت مبناي منطقي‌تري براي تصميم گيري داشت و تصميم گيري مي‌توانست بر اساس آن صورت گيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا پيشنهادات كميسيون‌ها در اين خصوص به تصويب نرسيد، گفت: پيشنهادات كميسيون‌هاي مختلف در اين خصوص وجود داشت اما به دليل اينكه پيشنهاد اوليه راي آورد، عملا ديگر پيشنهاد ساير موارد مطرح نشد و پيشنهاد اول كه 15 سنت بود به تصويب رسيد.
پيگيري موضوع از سوي نمايندگان
پورابراهيمي در ادامه از پيگيري نمايندگان مجلس در اين خصوص خبر داد و گفت: نامه‌اي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح شده كه در آن نحوه راي‌گيري در‌خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي مورد اعتراض قرار گرفت ولي تذكر اين نامه وارد نشد.
وي اضافه كرد: در حال حاضر قيمت 15 سنت براي خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به تصويب رسيده است ولي اين موضوع از سوي نمايندگان در حال پيگيري است تا به شكلي در خصوص نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي تصميم‌گيري شود.
امكان لغو مصوبه از سوي شوراي نگهبان
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه نظر كارشناسان در اين خصوص ارائه مي‌شود، خاطرنشان كرد: تنها راه حل اين موضوع اظهار نظر شوراي نگهبان است زيرا اگر شورا اين مصوبه را مغاير با آيين‌نامه بداند امكان برداشتن آن وجود دارد.
وي ادامه داد: بنابراين پيگيري‌هاي لازم از سوي نمايندگان مجلس در حال انجام است و نامه‌اي در اين خصوص ارائه شده است كه آيا امكان دارد با قبول كردن رئيس مجلس راي گيري مجددي صورت گيرد؟ در غير اين‌صورت اگر شوراي نگهبان مصوبه را تاييد نكند، مصوبه به صحن علني مجلس بازمي‌گردد و مجددا مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
علاوه‌بر نمايندگان مجلس، مسوولان بورس هم به اين تصميم معترض بوده و عنوان كردند كه بازار سرمايه انتظار تصويب خوراك 15 سنتي را از نمايندگان مجلس نداشته است و اتخاذ اين‌گونه تصميمات خواسته يا نا خواسته در خروج سرمايه‌ها از بورس تاثيرگذار است.
تاثيرات افزايش نرخ خوراك اطلاع رساني شده بود
دراين بين محمدرضا عربي، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي گفت: بازار سرمايه تمام تلاش خود را در اين خصوص انجام داد و در مورد نحوه تصميم گيري خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به دولت، نمايندگان و اعضاي كميسيون اطلاع‌رساني كرد كه تصميم آنها چه تاثيري در صنعت پتروشيمي كه يكي از صنايع ليدر بازار است، مي‌گذارد.
وي ادامه داد: به اين ترتيب تاثير اين تصميمات به صورت رسمي و غير رسمي اطلاع‌رساني شده و تا حدودي اين موضوع در كميسيون‌هاي مختلف به جمع بندي رسيده بود.
عربي در مورد علت اتخاذ اين تصميم توسط نمايندگان مجلس گفت: به هر حال به‌رغم اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته، نمايندگان مجلس اين تصميم را اتخاذ كرده و تاثير آن را در بازار سرمايه مشاهده كردند.
بازار سرمايه انتظار اين مصوبه را نداشت
وي يادآور شد: اين انتظار بازار سرمايه اين بود كه نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي با فرمولي تصويب شود كه هم منافع دولت مدنظر قرار گيرد و هم از صنعت پتروشيمي كه از صنايع مهم بورس بوده و داراي ارزش افزوده است، حمايت شود.
معاون سازمان بورس عنوان كرد: بنابراين با واكنشي كه بازار سرمايه در روز چهارشنبه به اين مصوبه نشان داد اين نكته را بيان كرد كه انتظار تصويب اين اعداد را نداشته است و بازار سرمايه اميدوار بود كه اعداد پايين‌تر و فرمول مناسب‌تري در اين خصوص تصويب شود تا به رشد و شكوفايي صنعت پتروشيمي كمك كند.
وي در مورد پيش‌بيني آينده بازار سرمايه در سايه اين مصوبه گفت: در حال حاضر نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه بازار سرمايه به روند صعودي باز مي‌گردد يا نه ولي واكنش بازار به اين مصوبه نشان داد كه مردم انتظار تصويب قيمت 15 سنتي را براي خوراك شركت‌هاي پتروشيمي نداشتند و اميدوار بودند كه نرخ‌هاي پايين‌تري مصوب شود بنابراين انتظار سهامداران از مجلس برآورده نشد و از تصميم مجلس در بازار سرمايه استقبال نشد.
تاثيرات اين‌گونه تصميمات بر بازار سرمايه
به گفته عربي، اتخاذ اين گونه تصميمات خواسته يا نا‌خواسته در خروج سرمايه‌ها از بورس تاثيرگذار است زيرا صنعت پتروشيمي يك صنعت پيشتاز و ليدر در بورس بوده و سهامداران هم به دليل جايگاهي كه اين صنعت در اقتصاد دارد انتظار داشتند كه بتوانند در اين صنعت منافعي داشته باشند بنابراين اين‌گونه تصميمات باعث مي‌شود كه ناخودآگاه برخي سرمايه‌گذاران حداقل از اين صنعت انتظار سودآوري دلخواه خود را در آينده نداشته به‌عمل نيامد.
نماد شركت‌هاي پتروشيمي متوقف نمي‌شود
وي در مورد توقف نماد شركت‌هاي پتروشيمي با افزايش نرخ خوراك گفت: در حال حاضر نماد شركت‌هاي پتروشيمي متوقف نمي‌شود زيرا تاثير اين اطلاعات بر پيش‌بيني سود سال 93 شركت‌ها بوده و EPS سال 93 نيز هنوزاعلام نشده است.
عربي اظهار كرد: بنابراين افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي تاثيري در پيش‌بيني سود سال 92 شركت‌ها نداشته و پيش‌بيني 93 نيز هنوز اعلام نشده است و شركت‌ها تا پايان ماه فرصت دارند كه EPS سال 93 را محاسبه كرده و به بازار ارائه كنند.
شركت‌هاي سنگ‌آهني شرايط بهتري دارند
معاون ناشران سازمان بورس نيز در خصوص افزايش بهره مالكانه شركت‌هاي سنگ‌آهني گفت: شركت‌هاي سنگ‌آهني به مراتب شرايط بهتري از شركت‌هاي پتروشيمي دارند زيرا عددي كه دولت در اين خصوص اعلام كرده بود در مجلس تعديل شد و اين موضوع شرايط بهتري را براي آنها ايجاد كرد.
وي يادآور شد: اين در حالي است كه شركت‌هاي سنگ‌آهني نيز بايد اعداد و ارقام خود را محاسبه كرده و اين تاثيرات را در بودجه سال آينده اعلام كنند ولي به نظر مي‌رسد كه تاثيرات آنها از شركت‌هاي پتروشيمي كمتر باشد.
مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري ملي نيز كه نامه‌اي در خصوص قيمت خوراك شركت‌هاي پتروشيمي به رئيس مجلس ارسال كرده بود، از اين تصميم شگفت زده شده و به صراحت اين تصميم را ضد اشتغال، ضد توليد، ضد رشد اقتصادي و ضدسياست‌هاي اصل 44 اعلام كرد.
بين دولت، مجلس و سرمايه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد
عليرضا عسگري ماراني، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران درخصوص افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي با بيان اينكه نمي‌دانم چرا اين مصوبه به تصويب رسيد، گفت: اين مصوبه نشان داده كه متاسفانه ما بين دولت، مجلس و سرمايه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد و آقايان تصور مي‌كنند كه اگر نرخ گاز افزايش يابد، منافع ملي را رعايت كرده‌اند در صورتي‌كه ما فكر مي‌كنيم منافع ملي اين است كه توليد افزايش يافته و اشتغال ايجاد شود كه در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
وي ادامه داد: بنابراين وجود اين اختلاف نظر باعث شد كه در روز سه‌شنبه بدون اينكه نامه‌اي مكتوب پيش روي نمايندگان مجلس قرار گيرد، يكي از نمايندگان به دليلي كه مشخص نيست چه بوده است، قيمت 15 سنت را مطرح كرد و چون پيش فرض را بر اين گرفتند كه كميسيون تلفيق اين قيمت را تصويب كرده است، لذا اين مصوبه به تصويب رسيد.
وي اظهار كرد: برخي نمايندگان در جلسه اعلام كردند كه مصوبه اشكال دارد ولي متاسفانه رئيس مجلس اين اشكال را وارد ندانستند و راي گيري را انجام دادند و نمايندگان نيز اين قيمت را پذيرفتند در صورتي‌كه كه اگر كميسيون تلفيق اين مصوبه را قبول نمي‌كرد، مصوبه دو سوم راي مي‌آورد.
اين فعال بازار سرمايه عنوان كرد: اين در حالي است كه قيمت حداقل 15 سنتي با نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه‌گذار 25 درصد در تضاد است زيرا اگر پروژه با 25درصد بازدهي حركت كند كف قيمت 15 سنت معنا ندارد زيرا برخي از پتروشيمي‌ها به دستور مجلس در مناطقي تاسيس شدند كه توجيه اقتصادي نداشته است.
وي گفت: بنابراين نمي‌دانم نمايندگان مجلس چطور اين تصميم را گرفتند اما تنها اين را مي‌دانم كه تضاد فكر در كشور وجود دارد به طوري كه ما مي‌گوييم پول، ثروت و مديريت در خدمت توليد، توسعه و اشتغال است ولي آنها معلوم نيست كه چگونه فكر مي‌كنند.
اين تصميم قطع به يقين تورم‌زا است
مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران با بيان اينكه اگر بازار ثانويه به درستي فعاليت نكند، سرمايه به سمت دلار، ارز و كالاهاي تورم زا مي‌رود، معتقد است: تصميمي كه گرفته شد قطع به يقين تورم زا است. ماراني با بيان اينكه اين اقدام خلاف اصول اوليه است، يادآور شد: در بازار سرمايه با شفافيت كامل نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي را دنبال مي‌كرديم و زماني كه در كميسيون تلفيق نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه‌گذار 25 درصد تعيين شد خوشحال شديم اما چند نفر در دقيقه 90 پيشنهادي را مطرح كردند كه متاسفانه مجلس نيز اين پيشنهاد را تصويب كرد.
وي يادآور شد: زماني كه خبرهاي خوبي در اين خصوص مطرح شد بازار سرمايه مثبت شده و سهامداران خيالشان از صنعت پتروشيمي راحت شد ولي اين تصميم ناگهاني بازار سرمايه را با مشكل مواجه كرد.
اين تصميم موجب از بين رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران مي‌شود
به گفته اين فعال بازار سرمايه، اين تصميم ضد شفافيت بوده و موجب مي‌شود كه اعتماد سرمايه‌گذاران از بين برود و ديگر سرمايه‌گذاران نگاه بلندمدتي به بازار سرمايه نداشته باشند.
وي اظهار كرد: نمايندگاني كه اين مصوبه را تصويب كردند بدانند كه مبلغ زيادي نصيب دولت نمي‌شود ولي بورس و امنيت سرمايه‌گذاران را خدشه دار مي‌كند همچنين به دليل افزايش قيمت اوره، اثر آن روي محصولات كشاورزي و باغي ديده شده و بعد از افزايش قيمت اوره تمام محصولات كشاورزي و باغي افزايش قيمت پيدا مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاران همه سختي‌ها را تحمل كرده و زير بار تمام فشارها مي‌روند، ولي سهامداران واقعي سعي مي‌كنند كه به سمت بازارهاي موازي حركت نكنند. مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران به سهامداران توصيه كرد كه ذره‌اي صبور باشند و با دقت و هوشياري اين مصاديق را رصد كنند.
تعيين نرخ 15 سنتي هر متر‌مكعب گاز مصرفي صنايع پتروشيمي با اينكه تكليف برخي استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري را مشخص كرد اما به نظر مي‌رسد همچنان با توجه به واكنش‌هاي آتي پتروشيمي‌ها در افزايش نرخ توليدات خود و افزايش فشار بر صنايع پايين‌دستي و حتي گمانه‌زني‌هايي مبني بر واردات گاز مصرفي از كشورهاي همسايه، چالش موجود پايان نيافته باشد.
اين در حالي است كه بازار سرمايه به اين خبر واكنش شديد نشان داد و تصويب اين مصوبه در مجلس موجب بي اعتمادي سرمايه‌گذاران و خروج آنها از بازار سرمايه شد؛ با اين حال شنيده مي‌شود كه دولت نيز با اين نرخ مخالف است و در راهروهاي مجلس نيز همچنان سخنان مخالف به گوش مي‌رسد.
به اين ترتيب به گفته كارشناسان براي جلوگيري از بي اعتمادي سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بورس و نيز جلوگيري از زيان سهامداران و بازگشت بورس به روزهاي مثبت بهتر است در اين مصوبه تجديد نظر شده و شوراي نگهبان براي رعايت منافع سرمايه‌گذاران و نيز جلوگيري از سرازير شدن نقدينگي به سمت بازارهاي سكه و ارز، از تصويب اين مصوبه خودداري كند تا مصوبه مجددا در صحن مجلس به راي گيري گذاشته شود.
همچنين با تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي نمايندگان مجلس و نيز فعالان بازار سرمايه بايد تصميمات اتخاذ شده همواره در راستاي اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 و حمايت از بازار سرمايه باشد تا اجزاي بازار سرمايه كماكان بتوانند با حضور گسترده در اين بازار موجبات رشد و توسعه اشتغال را فراهم كنند.