کوچک بودن سرمایه بانکهای دولتی طی روزهای اخیر واکنش شدید برخی از مدیران عامل بانکها رادرپی داشته است و بانکداران از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه شدند.
به گزارش مهر، کوچک بودن اندازه بانکهای کشور به لحاظ سرمایه بهویژه بانکهای دولتی، اخیرا به موضوعی مهم در نظام بانکی تبدیل شده به طوری که واکنش مدیران عامل چند بانک دولتی را طی روزهای اخیر در پی داشته است و آنها دلیل عدم تامین مالی کافی برخی پروژههای بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود میدانند.مدیران بانکهای دولتی که سرمایه بانکهای خود را کوچک میدانند، به نوعی به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و مصوبات مجلس شدهاند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایهگذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند؛ البته این موضوع توسط بانکهای تخصصی هم مطرح میشود.در حال حاضر سرمایه برخی بانکهای دولتی رقمی معادل 850میلیارد تومان یا 2 هزار و 70 میلیارد تومان هم اعلام شده است؛ این در حالی است که مدیران عامل برخی از بانکهای دولتی از رایزنی با وزرای مربوطه از جمله وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی برای کمک به افزایش سرمایه این بانکها خبر میدهند.
مدیران بانکی سرمایههای بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار میدهند و عنوان میکنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایهگذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.با این وجود اخیرا موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت تبصرهای در لایحه بودجه سال 93 کل کشور لحاظ شده و به زودی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس دولت در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد داده است که از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی، پس از وصول در هر بانک به افزایش سرمایه آنها لحاظ شود. به هر حال بانکهای دولتی در انتظار مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه هستند. گرچه راههای دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها پیشبینی میشود، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید داراییها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار دادهاند.
تمرکز بر افزایش سرمایه بانکها
با وجود اینکه مدیران این بانکها عنوان میکنند که از دولت درخواستی در این زمینه ندارند، اما گفتههای آنها حاکی از این موضوع است که آنها خواستار کمکهای دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. بهویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیتهای بزرگی مواجه بودند و میخواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیونهای اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.در حال حاضر شورای پول و اعتبار روی افزایش سرمایه بانکها متمرکز شده است و موضوع 8برابری تعهد تسهیلات کلان نسبت به سرمایه پایه را مطرح کرده است، با این وجود مدیران بانکی کوچک بودن سرمایه را باعث ناکارآمد بودن اینگونه تصمیمات قلمداد میکنند.بانکها مطرح میکنند که بر اساس ضوابط بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها نمیتوانند پروژهها را به میزان زیاد تامین مالی کنند و بنابراین تامین مالی پروژههای بزرگ امکان ندارد، موضوع جلوگیری از دستوری بودن پرداخت تسهیلات و بیشتر شدن آزادی عمل بانکها در زمینه سرمایهگذاریهای بیشتر را مطرح میکنند.در سالهای گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیشبینی
شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند. اما مدیران بانک مرکزی تنها راهکارهای افزایش سرمایه بانکها را مطرح میکردند.در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از ۵۰۰میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرحهای بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایههای فعلی امکان تامین مالی این طرحها وجود ندارد.به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم هست، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.