حمایت بیشتر پیام دولت به خودروسازان
کد خبر : ۱۱۷۸۲۲
احمد فرهادی . کارشناس اقتصادی
صنعت خودروسازی ایران تقریبا از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افتوخیزهای مختلف در حال حاضر از جایگاه ویژهای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومیکردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابلملاحظهای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. این پیوند از سال 69 به گسترش سهم این صنعت در سبد اقتصاد ایران هم انجامید، به نوعی که صنعت خودرو امروزه سهم بسیار بالایی در اشتغال و ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
بر اساس آمار و ارقام موجود، هم اکنون نزدیک به 39 بنگاه خودروسازی بزرگ وهزارو200قطعهساز در کشور مشغول فعالیت هستند که این تعداد بنگاه فرصت شغلی برای 840هزار نفر در این صنعت را ایجاد کردهاند. از سوی دیگر این صنعت توانسته سهم ارزش افزوده 6/3درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را به دست آورد.
فربگی صنعت خودرو در ایران بدون سیاستهای حمایتی دولت نشدنی بود، این گسترش و رشد در دهههای 70 و 80 چنان زیاد بود که رتبه سیزدهم در تولید جهانی خودرو به نام ایران ثبت شد. اما در اوایل دهه 90 ورق برگشت و مشکلاتی چند گریبان این صنعت را گرفت؛ تورم بیش از حد این صنعت، کاهش میزان بهرهوریاش، فاصله شدید میان میزان تولیداتش از مقیاسهای اقتصادیاش و سرانجام عدم رضایت مردم از کردار این صنعت. با نگاهی به بودجه سال 93 تا حدودی میتوان برای این سوال پاسخ مناسبی یافت. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 93 پیشبینی درآمد هزارو164میلیاردتومانی از محل واردات خودرو داشته، این در شرایطی است که دولت دهم در بودجه سال 92 این درآمد را دوهزارمیلیاردتومان پیشبینی کرده بود. پیام مشخص این میزان کاهش درآمد تنها یک چیز است؛ حمایت بیشتر از صنعت خودرو؛ پیامی که وزیر صنعت و معاونانش هم چند باری آن را یادآوری کردند. به طوری که وزیر صنعت در آخرین اظهارنظر خود گفت: «باید از صنایع داخلی خود از جمله خودروسازی حمایت کرده و آنها را توسعه ببخشیم زیرا این بخش از صنعت نیز دارای نیروی شاغل قابل توجه و متخصصان زیادی است که باید از آنها حمایت کنیم.» حمایت از صنعت خودرو چیز تازه و عجیبی نیست، استفاده از تکنیک حمایت برای سرپا نگهداشتن صنعت در جهان پیشینه طولانی دارد. اما این حمایتها تا کی و کجا ادامه خواهد داشت؟ مگر نه اینکه هدف ذاتی صنعت رفاه است، آیا با حمایتهای موجود از صنعت خودرو، این صنعت توانسته رفاه را برای مردم به ارمغان آورد؟
پاسخ سخت نیست؛ مردم دلخوشی از صنعت خودروسازی ندارند، علتش را هم نباید صرفا در قیمت خودروها جست، بلکه عدم رضایت ابعاد دیگری هم دارد. اگر از بحث قیمت عبور کنیم عدم تنوع در محصولات خودروسازان و خدمات ناکافی دو مشکلی است که مردم هر از گاهی آنها را طرح میکنند. با این اوضاع حمایت از صنعت خودرو برای دولت آزمون دشواری است. باید تدبیری در میان گرفت و راهی میانه پیمود تا سایه حمایت به تدریج از سر صنعت خودرو برداشته شود، این تدبیر همان است که در تعرفهها بهکار گرفته شده است. هماکنون تعرفه واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰سیسی معادل ۴۵درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰سیسی معادل ۹۰درصد است.
شورای رقابت برای سال 93 تاکتیک دیگری را برگزیده است. این شورا طرحی را تصویب کرد که اجرای آن میتواند به افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها منجر شود:
* خودروهای وارداتی تا 1500سیسی ظرفیت موتور 30درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 1500 تا 2000سیسی ظرفیت موتور 35درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 2000 تا 2500سیسی ظرفیت موتور 40درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 2500 تا 3000سیسی ظرفیت موتور 70درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 3000سیسی ظرفیت موتور صددرصد
* تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمیکند.
وابسته کردن ظرفیت موتور خودروهای وارداتی به میزان تعرفه آنها، حکایت از اقبال دولت به واردات خودروهایی با میزان مصرف سوخت کمتر است. با توجه به اینکه بیشترین ظرفیت صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر به تولید خودروهایی با ظرفیت موتور بین 1300 تا 2000 اختصاص دارد این صنعت در سال آینده با مساله مهم دیگری مواجه خواهد شد و آن موضوع رقابت است. بازی با تعرفه خودروهای وارداتی میتواند رقابت را برای صنعت خودروسازی به ارمغان آورد. وقتی رقابت در صنعت جایگاه واقعی خود را پیدا کند آن وقت میتوان به آینده صنعت امیدوار شد.
شورای رقابت برای سال 93 تاکتیک دیگری را برگزیده است. این شورا طرحی را تصویب کرد که اجرای آن میتواند به افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها منجر شود:
* خودروهای وارداتی تا 1500سیسی ظرفیت موتور 30درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 1500 تا 2000سیسی ظرفیت موتور 35درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 2000 تا 2500سیسی ظرفیت موتور 40درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 2500 تا 3000سیسی ظرفیت موتور 70درصد
* خودروهای وارداتی بیش از 3000سیسی ظرفیت موتور صددرصد
* تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمیکند.
وابسته کردن ظرفیت موتور خودروهای وارداتی به میزان تعرفه آنها، حکایت از اقبال دولت به واردات خودروهایی با میزان مصرف سوخت کمتر است. با توجه به اینکه بیشترین ظرفیت صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر به تولید خودروهایی با ظرفیت موتور بین 1300 تا 2000 اختصاص دارد این صنعت در سال آینده با مساله مهم دیگری مواجه خواهد شد و آن موضوع رقابت است. بازی با تعرفه خودروهای وارداتی میتواند رقابت را برای صنعت خودروسازی به ارمغان آورد. وقتی رقابت در صنعت جایگاه واقعی خود را پیدا کند آن وقت میتوان به آینده صنعت امیدوار شد.
اگر خودروسازان برنامهای برای تنوعتولیدشان نداشته باشند و تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس پیشنهاد شورای رقابت تصویب شود آنگاه چالش مهمی فراروی خودروسازان ایرانی خواهد بود. آیا آنها خواهند توانست با تعرفه 30 تا 35درصدی خودروهای وارداتی، ذایقه خریداران ایرانی را تامین کنند؟ آیا خریداران ایرانی چشم از خودروهای پر رنگ و لعاب وارداتی خواهند شست و همچنان خودروهای وطنی خواهند خرید؟
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ضمنا فراموش نشه كه توافق هسته اي همين حالا هم اثرات اوليه خودشرو رو محصولات وارداتي داشته چرا كه سرمايه دار نگران و در حال عرضه مي باشد همچنين شرايط متنوع ليزينگ خودرو هاي خارجي هم قابل مشاهده مي باشد.موفق باشيد
ضمنا فراموش نشه كه توافق هسته اي همين حالا هم اثرات اوليه خودشرو رو محصولات وارداتي داشته چرا كه سرمايه دار نگران و در حال عرضه مي باشد همچنين شرايط متنوع ليزينگ خودرو هاي خارجي هم قابل مشاهده مي باشد.موفق باشيد
حدودن تعرفه 75% است !؟!؟!
یعنی با چنین تعرفه ای نمی توانند رقابت کنند ؟؟