شرايط بازنگري در واگذاريها اعلام شد
کد خبر : ۱۱۹۱۹۳
رئيس سازمان خصوصيسازي گفت: اگر سهامي به صورت قطعي واگذار شده باشد، سازمان خصوصيسازي اجازه ورود به آن را ندارد، مگر اينكه در شرايطي معامله اقاله شود.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفتوگو با خبرگزاري مهر در مورد بازنگري در واگذاري سهام برخي از شركتهايي كه در راستاي اجراي قانون اصل 44 صورت گرفته است، گفت: اگر واگذاريها به صورت قطعي انجام شده باشد، بازنگري انجام نميشود، يعني اگر سهامي به فردي حقيقي، حقوقي، شبه دولتي، خصوصي، تعاوني و غيره واگذار شده باشد، اين واگذاري قطعي است و سازمان خصوصيسازي اجازه ورود به آن را ندارد، زيرا معامله انجام شده و قطعيت يافته است، مگر اينكه در شرايطي معامله اقاله شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به فسخ، ابطال و اقاله عنوان كرد: در اقاله دو طرف معامله راضي به ابطال معامله هستند و حاضرند كه معامله به وضعيت اول خود بازگردد، در اقاله اگر طرف دولتي علاقهمند باشد، بايد طرف مقابل هم علاقه به اين كار داشته باشد، در چند ماه گذشته يك تا دو مورد اقاله صورت گرفته كه البته با جلب رضايت طرف مقابل بوده است، اما واگذاريهايي كه قطعيت پيدا نكرده است، يعني دولت بابت رد ديون مصوبه صادر كرده و در برخي موارد سازمان خصوصيسازي در ايجاد مصوبه اقدام كرده و قرارداد جمعي بسته است.
وي ادامه داد: قرارداد جمعي از نظر ما يك توافقنامه و يك اظهار تمايل و يك اذن به خريدار آتي است كه در گروه مالكانه تصرف كند و سود سهام را به خود تخصيص دهد. اگر واگذاري قطعيت پيدا نكند يعني مصوبه واگذاري از جمعي به قطعي منتقل نشده باشد، در اين مقطع سازمان خصوصيسازي و هيات وزيران ميتواند واگذاري قبل را باطل و لغو كند، كما اينكه در چند ماه اخير چند مورد مصوبه قبلي هيات وزيران براي واگذاري در قالب ردديون بنا به دلايلي ابطال شده و آن شركت در قالب رد ديون واگذار نخواهد شد.
رئيس سازمان خصوصيسازي تصريح كرد: در يك مورد نيز هيات تطبيق مصوبات هيات وزيران با مقررات اعلام كرده است كه مصوبه دولت قبل در اين زمينه خلاف قانون بوده و مصوبه نبايد انجام شود.
ارسال نظر