دوئل ناظر با حقوقی ها/کارت دعوتی که برگشت خورد!

براساس مصوبه جدید این امکان برای کارگزاران دارای رتبه الف و ب فراهم می شود تا 10 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت به سهامداران دارای سرمایه بیش از یک میلیارد تومان اعتبار دهند.

براساس گزارش بورس نیوز، آخرین آمارهای اعلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که 40 شرکت کارگزاری رتبه الف و 30 شرکت کارگزاری رتبه ب را دریافت کرده اند. از این رو با توجه به سرمایه های 70 شرکت مذکور در صورت اقدام آنها جهت اعطای اعتبارات به مشتریان و دریافت آن توسط آنها، به طور قطع حجم قابل توجهی از نقدینگی از سوی سهامداران حقوقی و حقیقی به بازار سهام تزریق خواهد شد.

اما در شرایط کنونی آنچه که به عنوان مشکل اصلی مطرح است کمبود سرمایه و نقدینگی در بورس نبوده، چراکه در حالی حجم زیادی از نقدینگی در شرایط کنونی در بورس وجود دارد که به دلیل عدم حاکمیت امنیت و اعتماد در بازار سهام و در پی آن کمبود فرصت های مناسب سرمایه گذاری، بسیاری از فعالان بازار سرمایه به خود این جرأت را نمی دهند تا اقدام به سرمایه گذاری و تزریق نقدینگی در بورس کنند. برهمین اساس می توان گفت مدیران ذیربط بایستی در جستجوی یافتن راهکاری جهت رفع مسائل و مشکلات اصلی باشند.

براساس این گزارش، همه فعالان بازار سرمایه می دانند که ذات بازار سرمایه ترسو است و دخالت در امور معاملاتی در بورس چندان برای سهامداران خوشایند نیست. چراکه این افراد همواره تمایل دارند تا طبق روال عادی و براساس یک قاعده کلی و مشخص، در محیطی امن و بدور از تنش سرمایه گذاری کنند، نه اینکه هر روز نظاره گر اعمال تغییرات جدید در روند معاملات و ضوابط معاملاتی باشند و سریال تغییر قواعد هر روز در بورس اکران شود.

به نظر می رسد مدیر ناظر بر بازارهای سازمان بورس با عدم درک صحیح از مشکل اصلی حاکم بر بازار سهام و نیز عدم ریشه یابی دلایل مؤثر بر ایجاد چنین روندی تنها به نمایش آمارهای مختلف می اندیشد، به گونه ای که به منظور مناسب جلوه دادن عملکرد این حوزه اقدام به تدوین طرح های جدید و اعمال تغییرات لحظه ای می کند تا جایی که فعالان بازار سرمایه به شوخی و طنز طرح های بعدی وی را نیز به صورت پیامک برای هم ارسال می کنند.

طرح های متعدد و گوناگونی همچون انتقال 14 نماد فعال در بازار پایه به بازار توافقی، ایجاد تغییر در ضوابط معاملاتی و در آخر نیز اعطای اعتبارات قابل توجه به شرکت های کارگزاری از جمله این برنامه ها هستند که به نظر نمی رسد تاکنون فعالان بازار سرمایه از اجرای چنین طرح هایی راضی باشند و از امروز نیز در ضوابط معاملاتی جدید نیز حجم سفارش فروش تغییر یافته و این در حالی است که وی قبلاً گفته بود اگر تغییر در این طرح ایجاد شود فقط یکبار خواهد بود و در این ضوابط شاهد تغییرات مکرر نخواهیم بود.

براساس این گزارش، باید دید که اجرای طرح های مذکور تا چه اندازه بر بهبود روند معاملات در بورس اثر مثبت گذاشته، آیا واقعاً تدوین و اجرای چنین طرح هایی را می توان گام اساسی و راهکاری کارآمد در راستای بازداری از افت قیمت ها برشمرد؟

مدیر ناظر بر بازارهای سازمان بورس در حالی تلاش های متعددی در راستای جلوگیری از افت شاخص کل و نمایش عملکرد مناسب این حوزه انجام می دهد که به نظر می رسد نحوه عملکرد واحد متبوع خود را به روند صعودی یا نزولی شاخص کل وابسته می داند و به همین دلیل یک تنه در برابر روند بازار ایستاده است غافل از آنکه برخی از حقوقی ها نقش بسیار پررنگی در وقایع اخیر دارند و تعمدا به جو منفی بازار دامن می زنند تا به نوعی انتقام خود را از دستورهای این واحد طی سالیان گذشته در خصوص عرضه یا عدم عرضه سهام تحت تملک خود بگیرند و بدشان نمیاد که مدیریت این واحد تنها بماند !!! به نظر میرسد دوئل سر حقوقی ها با ناظر ادامه دارد و دعوت وی از حقوقی ها برای بازار گردانی و حضور موثر در بورس فعلا بی نتیجه مانده و کارت دعوت به تالار حافظ برگشت خورده است .

باور غلط مدیریت اداره نظارت بر بازارها که با اتخاذ تصمیمات خلق الساعه نتیجه ای جز تداوم روند نزولی در پی نداشت و در نهایت موجب کاهش کارایی، شفافیت و میزان نقدشوندگی بازار سهام شد و اوضاع را آشفته تر کرد. چراکه اصل اولیه در بازارهای سرمایه این است که با روند نمی توان جنگید هرچند که نیت شما خیر باشد.

به نظر می رسد هنوز مشکل اصلی وجود دارد چراکه در حالی میزان اثرپذیری وضعیت سودآوری شرکت های پتروشیمی از افزایش نرخ خوراک مصرفی مشخص شد و نمادهای این گروه با افت قیمت مورد بازگشایی قرار گرفتند اما همچنان روند معاملات منفی است. آیا نمی توان نتیجه گرفت که مشکل اصلی چیزی به غیر از کمبود نقدینگی در بورس و افزایش نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی هاست؟

براساس گزارش بورس نیوز، با توجه به اوضاع کنونی آنچه که بازار سرمایه به آن نیاز دارد تزریق نقدینگی به شیوه های جدید نیست، زیرا همانطور که گفته شد نقدینگی در بورس وجود دارد، و بسیاری از سرمایه ها منتظر یافتن روزنه ای برای سرمایه گذاری هستند.

همانند اتفاقی که طی اوایل سال جاری همراه با ایجاد خوش بینی هایی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی افتاد و فعالان بازار سرمایه براساس چشم انداز مناسب پیش روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور اقدام به سرمایه گذاری نمودند و بازدهی مناسبی را نیز از آن به دست آوردند.

براساس این گزارش، اگرچه به گفته محمودرضا خواجه نصیری با اجرای مصوبه جدید تقاضا برای خرید سهام تحریک شده، اما این امر مشکل دیگری را نیز در پی خواهد شد و اوضاع را وخیم تر می کند. چراکه اعطای اعتبارات به شرکت های کارگزاری مشکل تسویه اتاق پایاپای و نزاع میان مشتریان و شرکت های کارگزاری ها بر سر باز پس گیری اعتبارات اعطایی به مشتریان را موجب خواهد شد. چون در بازار منفی از اعتبار چیزی جر زیان حاصل نمی شود.

براین اساس و با توجه به نحوه راهکارها و طرح های ارایه شده از سوی این مدیریت در راستای جلوگیری از تداوم روند نزولی بازار سهام می توان به طور مثال طرح بعدی را پیش بینی کرد، طرحی در خصوص استمهال یک ساله جهت تسویه بدهی مشتریان با شرکت های کارگزاری و در پی آن استمهال یک ساله تسویه شرکت های کارگزاری و بانک ها، برنامه ای که به طور قطع نتیجه ای مثبت از اجرای آن حاصل نخواهد شد. برهمین اساس بهتر به نظر می رسد مسئولان قدری هم بازار سهام و سهامداران را به حال خود رها کنند تا روال عادی طی شود.

در کنار همه مطالب عنوان شده آنچه مسلم به نظر می رسد این است که این روند نزولی تا ابد ادامه نخواهد داشت و دوران رونق و صعود بورس نیز فرا خواهد رسید، آن روز است که مدیر ناظر بر بازارهای سازمان بورس به اقدامات مؤثر و کارآمد خود فخر می فروشد و تدوین طرح های مؤثر از سوی خود را عاملی مؤثر بر رونق مجدد بازار سهام می داند اما آیا این باور صحیح است ؟