پنج ضلعی مدیریت ملی پول
کد خبر : ۱۱۹۳۶۳
دنیای اقتصاد- ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامهای به استانداران کشور، با بیان چالشهای بانکی و اقتصادی کشور و نقش استانداران در ایجاد یا مقابله با این چالشها، پنج درخواست اصلی بانک مرکزی از مسوولان استانها را تشریح کرد. «حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی»، «شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی»، «جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز»، «منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانکها» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانکها» پنج خواسته ویژه رئیس کل بانک مرکزی از استانداران بوده است که درخواست شده توجه و اهتمام ویژه مسوولان استانی به این موارد، مورد توجه قرار بگیرد. این نامه دو چالش اصلی فعلی نظام بانکی را «موسسات غیرمجاز» و «مطالبات معوق» عنوان کرده که در هر دو مورد مسوولان استانی به نحوی در سالهای گذشته به تشدید اوضاع کمک کردهاند. در مورد «موسسات غیرمجاز»، این نامه به فرآیند قبلی اعطای مجوز به موسسات اشاره کرده که خارج از اختیار بانک مرکزی و از طریق نهادهای استانی، بهویژه نهادهای انتظامی، صورت میگرفت. مورد دوم نیز، فشارهایی است که مسوولان نهادهای درون استانها به بانکها، برای اعطای تسهیلات به طرحهای فاقد مجوز و همچنین مداخله در نحوه مواجهه بانکها با بدهکاران صورت دادهاند.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامهای به استانداران کشور، با بیان چالشهای بانکی و اقتصادی کشور و نقش استانداران در ایجاد یا مقابله با این چالشها، پنج درخواست اصلی بانک مرکزی از مسوولان استانها را تشریح کرد.
«حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی»، «شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی»، «جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز»، «منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانکها» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانکها» پنج خواسته ویژه رئیس کل بانک مرکزی از استانداران بوده است که درخواست شده توجه و اهتمام ویژه مسوولان استانی به این موارد، مورد توجه قرار بگیرد. این نامه دو چالش اصلی فعلی نظام بانکی را «موسسات غیرمجاز» و «مطالبات معوق» عنوان کرده که در هر دوی این موارد، مسوولان استانی به نحوی در سالهای گذشته به تشدید اوضاع کمک کردهاند. در مورد «موسسات غیرمجاز»، این نامه به فرآیند قبلی اعطای مجوز به موسسات اشاره کرده که خارج از اختیار بانک مرکزی و از طریق نهادهای استانی، بهویژه نهادهای انتظامی، صورت میگرفت. مورد دوم نیز، فشارهایی است که مسوولان نهادهای درون استانها به بانکها، برای اعطای تسهیلات به طرحهای فاقد مجوز و همچنین مداخله در نحوه مواجهه بانکها با بدهکاران صورت دادهاند.
«حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی»، «شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی»، «جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز»، «منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانکها» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانکها» پنج خواسته ویژه رئیس کل بانک مرکزی از استانداران بوده است که درخواست شده توجه و اهتمام ویژه مسوولان استانی به این موارد، مورد توجه قرار بگیرد. این نامه دو چالش اصلی فعلی نظام بانکی را «موسسات غیرمجاز» و «مطالبات معوق» عنوان کرده که در هر دوی این موارد، مسوولان استانی به نحوی در سالهای گذشته به تشدید اوضاع کمک کردهاند. در مورد «موسسات غیرمجاز»، این نامه به فرآیند قبلی اعطای مجوز به موسسات اشاره کرده که خارج از اختیار بانک مرکزی و از طریق نهادهای استانی، بهویژه نهادهای انتظامی، صورت میگرفت. مورد دوم نیز، فشارهایی است که مسوولان نهادهای درون استانها به بانکها، برای اعطای تسهیلات به طرحهای فاقد مجوز و همچنین مداخله در نحوه مواجهه بانکها با بدهکاران صورت دادهاند.
انتظام بانکها، فضای کسبوکار و تبعات اجتماعی
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولیالله سیف، در نامه خود خطاب به استانداران، لازمه تحقق برنامههاي اقتصادی دولت را «وجود فضاي کسبوکار مساعد، امن و پيشبينيپذير براي تمامي اقشار جامعه» دانسته و از جمله تمهيدات ايجاد چنين محيط کسبوکاري را «ثبات، انتظام و قانونمداري در نظام پولي و بانکي کشور» عنوان کرده است. ولیالله سیف در توضیح این مساله، به «مختصات و ويژگيهاي منحصربهفرد بانکها و موسسات و نهادهاي پولي و بانکي» و همچنين، «کارکرد آنها در توسعه اقتصادي کشورها» اشاره کرده است که باعث میشود این نهادها، از نقش و تاثيرگذاري شگرفي در ثبات نظامهاي اقتصادي و ايجاد يک محيط کسبوکار مناسب، برخوردار باشند. به گفته سیف، «کثرت ذينفعان بانکها و نهادهاي پولي، هم از بابت سپردهگذاران، هم از طرف تسهيلاتگيرندگان و هم از حيث طيف گسترده سهامداران» سبب ميشود هر سوءجرياني در اين بخش به صورت موج وار و به سرعت؛ به تمام بخشهاي ديگر سرايت کند و حتي بيثباتيهاي اجتماعي و سياسي را موجب شود. رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود پس از بیان این مقدمه، نتیجه گرفته که «نظارت، کنترل، پايش و مراقبت نهادهاي پولي و بانکي» از اهميت و حساسيتي به مراتب افزونتر نسبت به ساير بنگاههاي اقتصادي برخوردار است.
ماموریتهای بانک و اقدامات اجرایی
به گفته ولیالله سیف، بانک مرکزی در ایران به موجب قوانين مختلف از جمله «قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه»، مسووليت خطير نظارت بر بانکها و ساير نهادهاي فعال در بازار پولي و اعتباري کشور را بر عهده دارد. او در نامه خود خطاب به استانداران تاکید کرده است که بانک مرکزی برای دستیابی به این ماموریت و هدف، ضروری است که اقدامات اجرایی از قبیل «محدودکردن ريسکپذيري نهادها و موسسات پولي و بانکي از طريق وضع مقررات، پيشگيري از بروز جرايمي مانند پولشويي، اختلاس، نظارت بر عملکرد بانکها و ساير موسسات پولي و اعتباري از حيث انطباق با قانون عمليات بانکي بدون ربا، حمايت از حقوق مشتريان موسسات و نهادهاي پولي و بانکي و هدايت منابع به سمت حوزه هاي مورد نظر» را مورد توجه خود قرار دهد.
چهار تمایز نظارت بانک مرکزی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار در نامه خود به استانداران، تاکید کرده که در ایران، علاوهبر «علل مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهاي پولي و بانکي» که به برخي از آنها اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد ديگري نيز واجد اهميت است. وی در توضیح این علل ویژه، به چهار وجه تمایز اشاره کرده است. مورد نخست به گفته او، این است که «نظام تامين مالي در اقتصاد کشور به نحو قابل ملاحظهاي به بانکها متکي است و به تعبيري، نظامي «بانکمحور» است و توسعه اقتصادي و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعهاي، مرهون عملکرد صحيح و مطلوب نظام پولي و اعتباري است.» به اعتقاد سیف، تفاوت دوم نظارت بانک مرکزی در ایران که آن را از سایر کشورها متمایز میکند، این است که «سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي کشور طي دهه اخير به شدت افزايش يافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلي بخش خصوصي که بيشينهسازي سود و افزايش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحيح اين بخش بيشتر شده است.» رئیس کل بانک مرکزی در بیان تفاوت سوم، به این موضوع اشاره کرد که «طي ساليان اخير، موسساتي با فعاليت به صورت غيرمجاز در بازار پولي کشور و توسعه دامنه عمل خويش، سهم شايان تاملي از نقدينگي کشور را به خود اختصاص دادهاند.» مساله چهارم نیز به باور او، این است که «مشکلات و کاستيهاي انبوهي از حيث رعايت استانداردها و موازين بانکي بينالمللي بر نظام پولي و بانکي کشور مترتب است که از جمله مهمترين آنها، ميتوان به «سهم نامتعارف مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور» اشاره کرد که به دلايل مختلف از جمله فشار مراجع غيرمرتبط بر بانکها براي اعطاي تسهيلات به بنگاهها و طرحهاي فاقد توجيه، ايجاد شده و توان اعتباردهي نظام بانکي کشور را به شدت تضعيف ساخته است.»
ضرورت اجرای تدابیر متفاوت
ولیالله سیف پس از بیان تفاوتهای چهارگانه نظام بانکی در ایران، تاکید کرده که شرایط فعلی، نیازمند این است که «اقدامات، تدابير و برنامههاي نظارتي اساسي و زيربنايي و متفاوتی با آنچه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزي به مرحله اجرا درآيد.» به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «تلاشها و اقدامات اين بانک زمانی ميتواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرايي در مورد دغدغهها و ملاحظات نظارتي بانک مرکزي در ميان تمامي ارکان حاکميتي به وجود آيد و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاري و هماهنگي جدي براي نظارت بر نهادهاي فعال در بازار پول کشور ميان دستگاههاي مسوول و ذيربط شکل گيرد.»
سیف در ادامه به نقش «بسيار مهم و تاثيرگذار» استاندارها، به عنوان «نماينده عالي دولت و عاليترين مقام اجرايي استانها» اشاره کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «نمايندگان اين بانک در استانها ساليان سال است که در قالب ناظران پولي، بر فرآيند توزيع اسکناس و مسکوک نظارت ميکنند و به اين طريق با مقامات اجرايي استانها همکاري و ارتباط تنگاتنگي دارند. به علاوه، طي سالهای اخير، واحدهاي نظارتي استاني بانک مرکزي در مراکز استانها با هدف نظارت حضوري مستمر بر عملکرد نهادهاي پولي و بانکي فعال در سراسر کشور ايجاد شده که ضرورت همکاري و هماهنگي بيشتر استانداريها و اين بانک را اثبات میکند.»
«موسسات غیرمجاز» و «تسهیلات تکلیفی»
رئیس کل بانک مرکزی پس از بیان مروری بر نقش، اهمیت و ماموریتهای این نهاد بانکی و ارتباط وظایف آن با استانداران، به دو چالش مهم پیش روی بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصادی کشور اشاره کرده است که غلبه بر این دو چالش، به همکاری استانداران نیاز دارد.
سیف در بیان چالش اول توضیح داده است: «در ساليان گذشته، نهادهاي پولي و بانکي بسياري با کمترين آشنايي با اصول و موازين اوليه کار بانکي و به صورت غيرمجاز در استانها و در لواي اهداف و عناويني مقدس و مورد احترام جامعه ايجاد شدند و بعضا بسيار ريسکپذير و بدون دوراندیشی و احتياط کافي که لازمه اين کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعدههاي فريبنده و گمراهکننده، اقدام به سپردهپذيري از عموم جامعه کردند و وجوه جمعآوريشده را يا با نرخهاي نامتعارف به متقاضيان، تسهيلات دادند يا با انگيزههاي سوداگرانه و سفتهبازي به سرمايهگذاري در ساير بازارها مبادرت کردند.» به گفته او، این موسسات غیرمجاز با چنین اقداماتی، «از يکسو، موجبات التهاب و جهش قيمتها را در بازارهاي مذکور فراهم کردند و از سوي ديگر، بسياري از آنها به دليل عدم توانايي براي ايفاي تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهي را براي مديريت استانها و همچنين بانک مرکزي به وجود آوردند.» چالش دوم پیش روی بانک مرکزی که در نامه سیف به آن اشاره شده و در ارتباط با عملکرد استانداران است، به مساله «تسهیلات تکلیفی و اجباری» بازمیگردد. رئیس کل بانک مرکزی در نامه اخیر خود در بیان این چالش توضیح داده است: «در هشت سال گذشته فشارهاي بسياري از جانب مراجع نامرتبط و غيرتخصصي به بانکها در سراسر استانها براي تخصيص منابع به بنگاهها و طرحهاي خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصميم در خصوص آنها در مسيرهاي صحيح و کارشناسي به انجام نرسيد، موجب شد بسياري از منابع تخصيص يافته بازيافت نشود و به صورت مطالبات غيرجاري درآيد.»
پنج خواسته سیف از استانداران
ولیالله سیف در ادامه نامه خود و پس از ترسیم مختصات فعلی شرایط اقتصادی، نظام بانکی و ارتباط این موضوعات با وظایف اجرایی استانداران، از این مسوولان خواسته است که «دستور دهند تمامي دستگاهها و نهادهاي حاکميتي استان، به ويژه واحدهاي انتظامي و قضايي، اهتمام و توجه بيشتري در خصوص موارد ذيل معمول دارند.» وی در بیان مسائل مهمی که باید از سوی مسوولان استانی مورد توجه قرار گیرد، به پنج مورد اصلی اشاره کرده است. مورد نخست که به اعتقاد سیف باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، «حمايت کافي از بازرسان و ناظران بانک مرکزي در استانها در انجام وظايف قانوني خويش» بوده است. وی در بیان ضرورت دوم، به اهمیت «شناسايي تمامي واحدهاي پولي و بانکي فعال در استان و ارائه فهرست آنها به بانک مرکزی» اشاره کرده و چالش پراهمیت سوم را، لزوم «جلوگيري از آغاز يا تداوم فعاليت موسساتي که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است»، عنوان کرده است. به گفته سیف، این موسسات غیرمجاز با عناوين مختلفي چون «صندوق قرضالحسنه، تعاوني اعتبار، موسسه مالي و اعتباري، صرافي و شرکت ليزينگ» به فعاليت پولي و بانکي اشتغال دارند. درخواست چهارم سیف از استانداران، «منع نهادها و مراجع غيرتخصصي از تحميل تکاليف فراتر از ظرفيت به بانکها براي اعتباردهي به طرحها و بنگاههاي خاص، به ويژه طرحهاي فاقد توجيه فني، مالي و اقتصادي» بوده است. در آخرین مورد، رئیس کل بانک مرکزی از استانداران خواسته است که «پيشگيري از مداخله نهادهاي غيرذيربط در امور تخصصي بانکها همچون نوع و ميزان وثيقه، امهال بدهي، بخشودگي جرايم و مسائلی از این قبیل» را مورد توجه ویژه قرار دهند.
ارسال نظر