سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۰

افزايش سود سپرده‌ها با بازار چه می‌کند؟

کد خبر : ۱۱۹۳۶۷

شروين شهرياري*
پرسش بدون ذكر نام از طريق پست الكترونيك: با توجه به افزايش سود سپرده‌ها در هفته‌هاي اخير به نظر شما وضعيت بورس تضعيف نخواهد شد؟

پاسخ: از زمان استقرار دولت يازدهم و با پيگيري سياست‌‌هاي انقباضي از سوي مديريت جديد بانك مركزي، بانك‌‌هاي تجاري ابتدا از طريق سپرده‌‌هاي ويژه مدت دار و سپس با تعريف سپرده‌هاي روز شمار خاص در عمل نرخ سود پرداختي بهسپرده‌گذاران را افزايش داده‌اند كه اين رويه به تدريج منجر به افزايش جذابيت بازار پول براي مردم با توجه به چشم‌انداز كاهش تورم و افزايش قدرت واقعي خريد سپرده گذاران شده است. در بارزترين اقدام در اين راستا، از ابتداي اسفند ماه جاري و پس از انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي، رقابت بانك‌ها براي جذب منابع كوتاه مدت افزايش يافت به نحوي كه اكنون، بسياري از بانك‌هاي تجاري، حداقل نرخ سود 22 درصدي را براي سپرده‌هاي روز شمار پيشنهاد مي‌دهند و با در نظر گرفتن حجم سپرده، آماده مذاكره براي پرداخت سود بالاتر نيز هستند.
در بررسي تاثير اين تحول بر بورس تهران بايد دقت داشت كه به‌طور كلي انجام هر نوع سرمايه‌‌گذاري داراي «هزينه فرصت» است كه با «نرخ سود بدون ريسك» سنجيده مي‌‌‌شود. اگر بازده سپرده‌‌هاي بانكي بالا باشد، تمايل به ريسك پذيري و انجام سرمايه‌‌گذاري كم شده و بخش بيشتري از درآمد در بانك‌‌ها پس‌انداز مي‌‌‌شود. البته فرض اين نتيجه گيري آن است كه بانك‌‌ها به عنوان نهادهاي فاقد ريسك براي سپرده‌گذاري در بين عامه پذيرفته شده باشند.
با توجه به ماهيت آينده‌نگر بازار سهام، افزايش نرخ سود بانكي موجب كاهش ارزش ذاتي سهام شركت‌‌ها مي‌شود، زيرا در اثر رشد نرخ بهره، بازده مورد انتظار در جريان ارزش‌‌گذاري سهام افزايش مي‌يابد. در توضيح اين مساله بايد يادآور شد كه يكي از متداول‌ترين روش‌هاي ارزش‌گذاري، تعيين ارزش سهام بر‌اساس جريانات نقدي آتي است. بر پايه اين مفهوم، به‌منظور كشف ارزش ذاتي فعلي، بايد ارزش عايدات آتي (كه شامل سودهاي سالانه سهام و قيمت فروش سهام در آينده است) با نرخ بازده مورد انتظار «تنزيل» شود. رابطه اصلي در ارزش گذاري سهام بر مبناي تنزيل عايدات آتي به شكل زير است:
در اين رابطه PV همان Present Value يا ارزش كنوني دارايي، cn جريان نقدي در سال n ام، و Ke همان بازده مورد انتظار (يا نرخ تنزيل) است.
اگر كسب عايدات آتي فاقد هر گونه پذيرش ريسك باشد، آنگاه بازده انتظاري با بازده بدون ريسك برابر خواهد بود. در اين حالت، با فرض امنيت بازار پول، نرخ بازده بدون ريسك مي‌تواند معادل سود سپرده بانكي در نظر گرفته شود. البته در بازار سهام با توجه به پذيرش ريسك سرمايه‌گذاري، نرخ بازده مورد انتظار بيش از بهره بانكي خواهد بود. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه سود بانكي به عنوان يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده بازده مورد انتظار، نقش مهمي در تغيير نرخ تنزيل عايدات آتي دارد.
در توضيح اين مساله مي‌توان مثال ساده‌اي را در نظر گرفت:
سهام يك شركت فرضي را در نظر بگيريد كه در دو سال آينده 100 ريال سود نقدي به سهامداران خود مي‌دهد و برآورد سرمايه‌گذار اين است كه بتواند در سال سوم، سهام «الف» را با قيمت 500 ريال به فروش برساند. همچنين براي ساده‌سازي، فرض كنيد ريسك سرمايه‌گذاري در سهام اين شركت «صفر» باشد؛ در اين حالت بازده مورد انتظار با بازده بدون ريسك برابر خواهد بود. اكنون دو نرخ فرضي 15 و 12 درصد را به عنوان بازده بدون ريسك در نظر بگيريد. ارزش گذاري سهام شركت با استفاده از تنزيل عايدات آتي در دو حالت به شرح زير انجام مي‌شود:
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد تفاوت 3 درصدي در بازده مورد انتظار (كه در اينجا معادل بازده بدون ريسك يا همان سود سپرده است)، منجر به تفاوت قابل ملاحظه 7 درصدي در محاسبه ارزش ذاتي سهام مي‌شود. مثال ساده بالا به خوبي نقش تغييرات نرخ سود بانكي را بر ارزش گذاري سهام شركت‌ها نشان مي‌دهد.
از آنجاكه نرخ يادشده در فرمول فوق در مخرج كسر قرار مي‌گيرد، با افزايش آن انتظار مي‌‌‌رود كه با فرض ثبات ساير عوامل، ارزش ذاتي سهام در خروجي مدل‌هاي ارزش‌گذاري كاهش يابد. به اين ترتيب مكانيزم مورد اشاره، توجيه كننده كاهش نسبت ميانگين قيمت بر درآمد بازار سهام (P/E) در شرايط افزايش سود بانكي است.
با توجه به توضيحات فوق، ارائه يك استنتاج مقايسه‌اي از شرايط فعلي بازار سهام و بازار پول نيز امكان پذير است. در حال حاضر نرخ سود سپرده و اوراق مشاركت از برتري كاملي نسبت به بازدهي نقدي بازار سرمايه (10 درصد سود نقدي) برخوردار است.
از سوي ديگر، پيش‌بيني مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار در بسته سياسي- نظارتي سال 93 هيچ گونه كاهش هماهنگ براي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي را مصوب نكند. اين امر هرچند مي‌تواند اثرمهمي بر كنترل نقدينگي سرگردان و تداوم ركود بازارهاي رقيب (ارز، طلا و مسكن) بگذارد، اما با عنايت به چشم‌انداز تثبيت سود بانكي، نمي‌توان نسبت به كاهش بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران و افزايش متوسط P/E بازار سهام (كه در حال حاضر بر مبناي پيش بيني سود سال آينده شركت‌ها بيش از 7 واحد است) اميدوار بود و از اين منظر، هر گونه افزايش قيمت متوسط سهام از سطوح فعلي منوط به بهبود عملكرد شركت‌ها نسبت به پيش‌بيني‌هاي جاري در قالب اعلام تعديلات مثبت سود در سال آينده خواهد بود.
*Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
علی
تا این آقای سیف رأس بانک مرکزی است محال است برخ سود بانکی رو به کاهش رود. مگر می شود بانکها سر خود نرخ بهره را بالا ببرند و بانک مرکزی فقط تماشگر باشد. پس بدانید که چراغ سبز از طرف بانک مرکزی ( تا وقتی که آقای سیف بر مسند است) برای بانکها همیشه سبز است.
سید
اخه ...مردم پول هایشان را توی خانه نگهداری می کنند که سود بانکی حی می خواهید زیاد کنید که کسی دیگر سمت تولید کارکردن نرود و فقط پول توی بانک سپرده کنند و ربا بگیرند و بجای کارافرینی واشتغال پول توی بانک بگذارند بهره افرینی کنند بروید از همان .... بزرگ یاد بگیرد که در موقع رکود نرخ بهره را کاهش وبه صفر می رساند تا پول بسمت تولید و اشتغال برودالفبای اقتصاد را هم نمی دانید هرچند ده تا دکتر اداشته باشید
محمد
پاراگراف اخراین ایراد را داردکه افزایش یود بانکی را برای کنترل تورم وقیمتهای طلا .مسکن .ارز ارزیابی میکند کهذ این مطلب واقعیت نداره قیمت ارز در صورت بهبود روابط با غرب که از جند سال قبل به صورت خزنده شاهد ان بودیم الان به صورت اشکار ومبرهن وبا شتاب اتفاق می افتد بازم بحث عرضه وتقاضا .دلار های ما ازاد میشه می اید داخل کشور تحریمها وهزینه های مالی انها برداشته می شه تا ته ان دیگه معلوم .اونس جهانی طلا هم که در مسیر سقوط به باور خیلی از صاحب نظرها باز معلوم میشه با کاهش قیمت دلار طلا هم نمی تواند افزایش پیدا کند .مسکن فعلی هم که بخاطر افزایش ساخت وسازها معلوم چی می شه حالا هی بعضی ها بیان بازار را با قوانین فی لوداعه دستکاری کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سود بانکی بالا قطعا در این شرایط به نفع کشور نیست وباعث تورم مصنوعی ومغرضانه می شه .بورس را هم به نابودی میکشاند عملا میتواند باعث ورشکستگی خود بانکها هم بشه چه سیاستی داره اجرا میشه بر چه پایه اساسی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟