سیاستهای دوگانه سازمان بورس و بانک مرکزی / دورزدن قانون پیامد اوراق مشارکت 23 درصدی

در ادامه مصاحبه دیروز خبرنگار بورس نیوز با  صدیقه رهبر کارشناس امور بانکی ، پرسشهای دیگر خود را مطرح کردیم  که در اولین پرسش بیان کردیم میزان مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و راهکارهای وصول آن چیست؟

همان طور که قبلا اشاره شد،مطالبات غیرجاری بانک ها که طبقه مشکوک الوصول جزیی از آن است،حدود 80000 میلیارد تومان اعلام شده است.البته این که این رقم چگونه محاسبه شده است،براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها یا از روش های دیگر، خود دارای اهمیت است.

واقعیت این است که دستورات بانک مرکزی و دولت ها در زمینه مجاز شمردن امهال تسهیلات وانتقال آن به طبقه جاری،عملاً اطلاعات بانک ها دراین زمینه را از واقعیت دور ساخته است.با این پشتوانه منطقی،اگر این آمار از بانک ها گرفته شده باشد می توان چنین ادعا کرد که مطالبات غیرجاری واقعی بانک ها باید بیش از میزان اعلام شده، باشد.

شرکت مدیریت دارایی و بدهی راهکار وصول مطالبات بانکها 

راهکار اساسی برای رفع این معضل،ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی و خرید این مطالبات توسط این شرکت است.تأسیس اینگونه شرکت ها، معمولاً توسط دولت ها انجام می شود.ولی در مورد تأسیس آن در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد:1- بودجه دولت، به دلیل کسری احتمالا در شرایطی قرار ندارد که بتواند سرمایه این شرکت را تأمین کند.بنابراین باید در پی یافتن دیگر راهکارهای ممکن بود.

البته نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود، این که وجود اراده ای راسخ در بدنه دولت برای پیشگیری از روند افزایشی مطالبات غیرجاری و رفع این معضل بسیار ضروری است. علت تأکید براین موضوع، به مصوبه اخیر شورای پول واعتبار، در خصوص خارج کردن تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی از ضوابط بخشنامه تسهیلات وتعهدات کلان باز می گردد.

تبصره ماده 4 بند 3-2 از مقررات یاد شده، به درستی به دلیل ریسکی که به موجب قرارداد منعقده بین صندوق و بانک به آن تحمیل می شود،مقرر کرده بود که تسهیلات از محل این صندوق با ضریب تبدیل نیم در صد به اقلام بالای خط تبدیل شود.

در واقع، مقرر شده بود برای این تسهیلات به طور احتیاطی سرمایه نگهداری شود.حال سوالی که مطرح است این که آیا جز این است که تسهیلات تکلیفی، ضعف راهبری شرکتی و نبود نظام اعتبار سنجی صحیح در بانک ها، این حجم مطالبات غیر جاری را به نظام بانکی تحمیل کرده است؟

پس بر چه اساسی و با چه درجه اطمینانی نسبت به عملکرد بانک ها، در فاصله زمانی چند ماهه از اصلاح این آیین نامه، این تغییر در آن انجام می شود؟ شاید درست باشد برای چندمین بار چنین داوری شود که مقررات احتیاطی به نفع سیاست گذاری پولی کنار گذاشته شد؟

2- الزام بانک ها به رعایت اصول راهبری شرکتی،تقویت نظام کنترل داخلی و ایجاد بستر های لازم برای مدیریت موثر ریسک اعتباری توسط آنها،از پیش نیازها برای تأسیس این شرکت محسوب می شود.اصولاً، ایجاد این شرکت خطرات اخلاقی را برای بانک ها درپی دارد.

به این دلیل که برای بانک ها این انگیزه را فراهم می کند که با اتکای به خرید مطالبات غیرجاریشان توسط این شرکت،با فراغ خاطر بدون رعایت بهداشت اعتباری به بازتولید مطالبات غیر جاری ادامه دهند.

با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، تغییر نرخ سود بانکی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ این امر چه آثاری بر وضع سودآوری بانک ها خواهد داشت؟

در وهله اول باید به این نکته توجه شود که رییس کل فعلی بانک مرکزی، به دلیل برخورداری از تجربه فعالیت در بانک های تجاری، نسبت به مشکلات اجرایی بانک ها در رابطه با نرخ های سود از آگاهی لازم برخوردار است.

افزون بر این،یکی از موضوعاتی که همواره،مبنای گزارش های کارشناسی قرار داشت و از سوی روسای پیشین بانک مرکزی و نیز بانک ها مطرح می شد به طوری که حتی به صورت قانون در آمده بود،موضوع منطقی کردن نرخ سودتسهیلات متناسب با نرخ تورم است.

قانونی که هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد.اظهار نظرها و مصاحبه های رییس کل فعلی بانک مرکزی در روزهای آغاز به کار ایشان دلالت بر این دارد که این موضوع مورد حمایت ایشان نیز قرار داشت.

ضعف استقلال بانک مرکزی 

ولی چنین برداشت می شود که رییس شورای پول واعتبار به دلایل مختلف، از جمله ضعف استقلال بانک مرکزی، از موضع پیشین خود عقب نشینی کرده است.در حال حاضر، نظر دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت در حال اجراست.

این نظر بر این باور است که تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد،نباید در نرخ سود تسهیلات تغییری داده شود وپس از کاهش نرخ تورم،نیز شاید لازم باشد نرخ ها در جهتی عکس تغییر داده شوند.

داوری در این مورد بسیار دشوار وتاحدودی ذهنی است.از یک سو، افزایش حامل های انرژی درسال جاری با نرخ ها 20 درصد به بالا انجام شده است.

ازسوی دیگر اعلام شده که انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال 93 به حدود 15 درصد رسانیده شود.در کل به دلیل غالب بودن این دیدگاه، پیش بینی می شود این دیدگاه همچنان در مرحله اجرا مبنای تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

پیامد اوراق مشارکت 23%

البته، با عنایت به نکات پیش گفته، می توان این برداشت را هم مطرح کرد که تأثیر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بانک مرکزی و... ، در عدم بازنگری در نرخ ها، می تواند دو رویکرد را بیش از دیگر رویکردهای ممکن در پیش روی بانک ها قرار دهد:

1- دور زدن مقررات،از طریق رواج نرخ های غیررسمی وخارج از ضوابط، که خود نوعی تضعیف مرجع سیاست گذاری است که قطعاًبه صلاح نیست.

2- امتناع بانک ها از پرداخت تسهیلات و انجام فعالیت هایی غیر از واسطه گری وجوه، از طریق شرکتهای پیرامونی خود.

با این اوصاف فرصت ها و تهدیدهای موجود در سرمایه گذاری بر سهام گروه بانکی در سال آینده چیست؟

تقویت استانداردهای حسابداری وتصریح بر شفافیت و افشای آن گروه از اطلاعات مهم بانک ها که آگاهی های لازم را در مورد چگونگی اداره بانک و سلامت مالی آن و نیز مدیریت ریسک ها در اختیار سرمایه گذاران ودیگر فعالان بازار قرار می دهد،می تواند به تصمیم گیری های دقیق تر و واکنش های مناسب ترسرمایه گذاران نسبت به تحولات سهام بانک ها در بازار منجر شود.چنین رویکردی می تواند جایگاه گروه بانکی را به دلیل اطمینان خاطری که نسبت به آن ایجاد می شود دربازار بورس ارتقا بخشد.

استانداردهای دوگانه سازمان بورس و بانک مرکزی 

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بانک ها با آن مواجه هستند، وجود استانداردهای دوگانه در بعضی از موضوعات در بانک مرکزی وشورای بورس والزام بانک ها به رعایت آن ها است.در این گونه موارد لازم است همچون دیگر کشورها این استانداردها که در پاره ای موارد با دیدگاه شرکتی تدوین شده است با همکاری ومشارکت با بانک مرکزی با دیدگاه بانکی تدوین شوند.

به عنوان مثال ممکن است شورای بورس استانداردی را برای موسسات لازم الاجرا اعلام کند که بانک مرکزی نیز در آن زمینه مقرراتی را ابلاغ کرده باشد.اگرچه در صورت قابل جمع بودن مقررات، مشکلی برای موسسات نظارت پذیر پیش نخواهد آمد ولی مواردی که در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند موسسات را دچار سردرگمی نموده،در نتیجه نظارت بر آنها را دشوار خواهد ساخت.از این رو تعامل دو سویه دراین خصوص وحتی انتشار استانداردهای واحد توسط این دو نهاد و نظارت مشترک بر آنها می تواند به بهبود عملکرد بانک ها کمک کند.

با این شرایط متوسط افزایش نرخ سودآوری سهام بانک ها برای سال 93 تاچه اندازه امکان پذیراست؟

این موضوعی است که به راهکارهایی باز می گردد که بانک ها برای رویارویی با چالش های پیش رویشان در سال 93 بر می گزینند. کاهش قیمت تمام شده پول، برای رسیدن به نرخ رقابتی مناسب برای پرداخت تسهیلات، اهتمام ورزیدن برای بازگرداندن مطالبات غیرجاری وفروش دارایی هایی که براساس مقررات بانک مرکزی با فعالیت های آن ها به عنوان واسطه گر وجوه در تعارض قرار دارد، همگی راهکارهایی هستند که می توانند با آزاد سازی منابع بانک ها، به چابک سازی آن ها در جهت فعالیت های اصلیشان به عنوان واسطه گر وجوه کمک کنند.البته نمی توان نقش مهم بانک مرکزی را در این بین نادیده گرفت.

استقلال بانک مرکزی وایفای نقش موثر وتعیین کننده آن بانک به عنوان سیاست گذار پولی،پیش نیاز این تحولات است. در غیر این صورت نا اطمینانی موجود در بازار پول،همواره به عنوان یک عامل بازدارنده برای انجام آن تحولات نقش تعیین کننده خواهد داشت.

به عنوان آخرین سوال موضوع احتمال رفع تحریم سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک ها تا چه اندازه بر وضعیت سودآوری این گروه اثرگذار است؟

رفع تحریم ها در زمینه سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی، در صورت تحقق، با توجه به هزینه های هنگفتی که دور زدن تحریم ها به صورت نجومی به مردم تحمیل کرده است،در وهله اول این هزینه های غیر ضروری را کاهش خواهد داد که اثر آن بر قیمت کالاهای وارداتی و یا کاهش قیمت تمام شدهبعضی از کالاها خود را نشان خواهد داد.

رفع تحریم سوئیفت به امنیت سیستم دریافت ها وپرداخت ها کمک خواهد کرد.در مورد گشایش اعتبارات اسنادی هم باید به افزایش درآمدهای کارمزدی این فعالیت دربانک ها وکمک به افزایش سودآوری آن ها اشاره داشت.