چالش اقتصادی دولت یازدهم در سال 93

سلام
اکنون جامعه ما ما با چند ابهام در سطح سیاسی و اجتماعی‌مان روبه‌رو است. تا زمانی که این سه ابهام حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، خطای استراتژیک است. یک ابهام در دولت روحانی است. دولت روحانی، تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست. خیلی در سایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد. رایی که به دولت روحانی داده شد، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، رای سلبی است، دوام رای سلبی کوتاه است. رای دهندگان ایدئولوژیک و حزبی معمولا صبورند و تلاش می کنند وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی ها یا شکست های آن را نبینند یا لاپوشانی کنند. اما رای دهنگان سلبی به محض این که یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطرشان را به منتخبشان از دست می دهند. بنابراین دولت روحانی نباید کاری کند که این رای دهندگان سلبی از او ناامید شوند.
تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد. در حالی که در دولت هاشمی، بر بوروکراسی و تکنوکراتها، در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و در دولت احمدی‌نژاد به توده‌های محروم متکی بود. ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی ندارد. ابهام دیگر، در سطح مردم است، مردم از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از انتخابات و اکنون از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده‌اند. اکنون در فاز نظاره و ارزیابی هستند، اگر این دو ابهام رفع نشود، به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت، مردم به فاز کنش منفی می‌روند. به همین علت است که می گویم اقتصاد ایران، رکود کنونی‌اش رکود سیاسی است نه اقتصادی.
امروز، اقتصاد ایران در عدم اطمینان است و دولت روحانی هم نمی‌تواند آن را از عدم اطیمنان خارج کند. کل نظام سیاسی باید به این جمع‌بندی برسد که اقتصاد ایران را از عدم اطمینان خارج کند. بی‌ثباتی قانونی، یکی از عوامل اصلی عدم اطمینان است. عدم پایبندی به قانون، عامل دیگر اصلی است. اقتصاد ایران امروز مملو از عدم اطمینان است. تا از این خارج نشود، فضا مه کامل است و با ابزارهای مرسوم اقتصادی نمی‌توانیم فعالین اقتصادی را مجاب کنیم که وارد کنش مثبت شوند. رفع عدم اطمینان، در دست دولت روحانی نیست. عدم اطمینان دو دسته عامل دارد. عوامل تصادفی و عوامل سیستماتیک. عوامل تصادفی اگر کم باشند، مشکلی نیست. مشکل برای عدم اطمینان سیستماتیک است. اقتصاد ما، امروز با تعداد زیادی موتور تولید عدم اطمینان روبه‌روست. در شرایط عدم اطمینان سیستماتیک، مردم دیگر نمی توانند عقلانی تصمیم بگیرند. چون همه چیز هر روز در تغییر است و پی در پی شوک های اجتماعی و سیاسی به آنها وارد می شود بنابراین آنها دیگر به فردا هم اعتماد ندارند. تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.
جمع‌بندی مجموعه دولت این شده است که فاز دوم اجرا شود. امیدوارم که از اجرا منصرف شوند و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می کوشند برای خودشان شاخص های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می بیند. یعنی اگر قیمت بنزین 100 درصد بالا رود، براورد مردم این است که تورم 100 درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم. سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد. به همین خاطر است که می گویم در شرایط کنونی، چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می شود. بخشی از این انتحاری بودن بر می گردد به موقعیت آقای روحانی در میان مردم.

واقعا منم قبول دارم دولت تو بازار سرمایه سر همه کلاه گذاشت با سواد و بیسواد رو کشوند وسط میدان بعد یهو
جیباشونو خالی کرد

دولت اگه سر سهامدارا کلاه تمیگذاشت و همرو متضرر نمیکرد فرصت خیلی خوبی داشت تا اقتصاد را به سامان برساند ولی با سواستفاده از اعتماد بازار سرمایه دیگه اون فرصت از بین رفت و ... موندو حوضش.