بورس همچنان پيشتاز بازارها
بهزاد بهمننژاد: پس از سپري شدن يك سال طلايي با ثبت بازدهي 108درصدي شاخص كل، وضعيت فعلي و روند آتي بورس براي فعالان بازارهاي سرمايهگذاري بسيار پراهميت است. بر اين اساس، «دنياي اقتصاد» با بررسي و مقايسه وضعيت 10 سال اخير بازارهاي سرمايهگذاري قصد دارد مسير آينده بورس را با توجه به شواهد موجود پيشبيني كند. اين بررسي نشان ميدهد بورس پتانسيل بالايي جهت كسب بازدهي مناسب دارد و سرمايهگذاران با تكيه بر تحليلهاي منطقي ميتوانند سودهاي قابل توجهي را در سال جاري عايد خود كنند.
شاخص بورس روي قله نيست
آگاهي از شرايط فعلي بورس و آنكه شاخص كل در نقطه اوج خود قرار دارد يا خير، براي بسياري از سرمايهگذاران علامت سوال است. براي پاسخ به اين پرسش بهتر است به وضعيت اين بازار در سالهاي گذشته مراجعه شود و تجربههاي مشابه و متضاد آن مورد بررسي قرار گيرند. از منظر بازدهي سالانه ميتوان به 10 سال قبل (1382) بازگشت، زماني كه يكي از بزرگترين حبابهاي بورس تهران رخ داد؛ گرچه در سال گذشته، شاخص كل توانست ركورد 135 درصدي بازدهي را نيز به ثبت برساند اما در مجموع يك سال، همچنان سال 82 با حدود 125 درصد رشد شاخص به عنوان پربازده ترين سال بورس به شمار ميآيد. تجربه نشان ميدهد عموما بازدهي در بازارهاي سرمايهگذاري كمي بيش از تورم است؛ به عبارت دقيق تر، حداقل يكي از بازارها نظير مسكن، ارز، سكه و بورس بازدهي بيش از ميزان تورم دارند و معمولا هر چه ريسك سرمايهگذاري در بازار يادشده بيشتر باشد انتظار از بازدهي احتمالي نيز بالاتر است. حال با در نظر گرفتن وضعيت بازارها در سال 82 مشاهده ميشود بهرغم ثبات نسبي قيمت دلار و رشد معقول سكه، بورس 8 برابر نرخ تورم بازدهي داده كه هيچ پايه و اساس معقولي نداشته است. اما در سال 92 وضعيت بسيار متفاوت است، وجود تورم 35 درصدي (كه حتي در اوايل سال تورم نقطه به نقطه 45 درصدي نيز به ثبت رسيده بود) باعث شد ميزان بازدهي بورس چندان بالاتر از اين نرخ نباشد. به اين مساله ميتوان عقب ماندن بازارهاي موازي نظير سكه و ارز از تورم را نيز اضافه كرد كه منجر به ورود نقدينگي اين بازارها به بورس شد. همچنين، افزايش ناگهاني نرخ دلار در پايان سال 91 بهطور دوجانبه منجر به رشد شاخص كل بورس شد؛ اين مساله از سويي، رشد چشمگير بازدهي شركتها به ويژه صادركنندگان كه نقش تعيين كنندهاي بر وضعيت بورس دارند را در پي داشت و از طرف ديگر، شاخص كل كه به نوعي شاخص قيمت است با توجه به رشد سهبرابري نرخ ارز، بايد به همان ميزان رشد ميكرد تا بتواند ارزش واقعي خود را حفظ كند. به علاوه، توجه به ارزش و حجم معاملات در دو سال 82 و 92 نيز قابل توجه است؛ اگر نسبت ارزش به حجم معاملات در نظر گرفته شود، اين نسبت براي سال 82 و 92 به ترتيب 5/8 و 5 هزار ريال است؛ ارزش معاملات كه به نوعي بيانگر قيمت سهام معامله شده است در سال 82 بسيار بيشتر از حجم آن بوده است. به عبارت سادهتر، حتي حجم اندكي از معاملات در اين سال ارزش بسيار زيادي داشته است، در حالي كه اين نسبت براي سال 92 بسيار معقولتر و نزديك به ميانگين سالهاي پيشين است (به ويژه اگر ارزش معاملات دلاري در نظر گرفته شود). بنابراين، سال گذشته شرايط بسيار متفاوتي را نسبت به سال 82 تجربه كرد و نبايد انتظار داشت مشابه سالهاي بعد از 82 كه بياعتمادي در ميان سهامداران شيوع پيدا كرده و شاخص بورس دائما از تورم بازمي ماند چنين شرايطي بر بازار فعلي حاكم شود.
از سوي ديگر، يكي از پارامترهايي كه براي تحليل وضعيت بورس بسيار مهم ارزيابي ميشود نسبت قيمت به درآمد (P/E) ميانگين بازار است. همانطور كه مشاهده ميشود، اين نسبت در سال گذشته در محدوده 3/7 واحدي حفظ شد كه با توجه به اطلاعات موجود براي 6 سال پيش از آن، چندان بالا نيست و با در نظر گرفتن شرايط يادشده از خط قرمزي عبور نكرده است. به عنوان مثال، اين نسبت در سال 89 كه شاخص كل حدود 86 درصد بازدهي را به ثبت رسانده بود 7/7 مرتبه است. بنابراين، از اين منظر نيز نميتوان گفت كه وضعيت فعلي بورس بحراني و به قله رسيده است.
گوي سبقت در اختيار بورس
موارد بررسي شده نشان از پتانسيل بورس براي ادامه روند صعودي دارد؛ اما براي تحقق اين امر بايد شرايط فعلي از نظر كلان اقتصادي و بازارهاي موازي نيز مورد توجه قرار داده شود. نخست، بحث اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها است كه گرچه هزينههاي توليد شركتهاي بورسي را افزايش خواهد داد، اما تاكيد دولت بر نحوه مناسب اجراي آن با رويكرد حمايت از توليد ميتواند هراس سهامداران در اين خصوص را كاهش دهد. خبرها حاكي از آن است كه بر خلاف برخي پيشبينيها، ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي بيش از 30 يا 40 درصد نخواهد بود. به اين ترتيب، انتظار ميرود هدفمندي يارانهها با توجه به حمايتهاي دولت از توليدكنندگان بر روند بورس چندان اثرگذار نباشد.
از سوي ديگر، نگاهي به بازارهاي موازي نشان ميدهد بورس كماكان پيشتاز است. در اين بين، با توجه به اظهارات وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي، دولت فعلا تصميمي در خصوص افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي ندارد. با اين وجود، در پايان سال گذشته بسياري از بانكها سود سپردههاي خود را بيش از 20درصد سابق عنوان كردند كه اين مساله منجر به جذب برخي سرمايهها با قابليت ريسك پذيري پايين به بانكها شد. با اين حال، با توجه به پيشبيني رسيدن به تورم 25 درصدي تا پايان سال جاري و لزوم توازن ميان نرخ تورم و سود سپردههاي بانكي، انتظار نميرود سودهاي بانكي در صورت افزايش، از اين مقادير بيشتر شود. بنابراين، بانكها نميتوانند با بورس كه در شرايط معمول عموما 10 الي 30 درصد بيش از تورم بازدهي دارد رقابت چنداني داشته باشند. همچنين، ثبات نرخ ارز و حتي پيشبيني دولت مبني بر يكسانسازي قيمت ارز مبادلهاي و آزاد در نيمه دوم سال جاري (هر دلار 2650تومان) منجر به خروج اين بازار از گردونه رقابت خواهد شد. در خصوص سكه نيز با از بين رفتن حباب قيمتي در بازار داخلي، قيمت جهاني تعيينكننده روند تغييرات آن خواهد بود. در اين رابطه، عمده پيشبينيها از كاهش قيمت جهاني سكه در سال 2014 و 2015 حكايت دارند كه اين امر بر جذابيت هر چه بيشتر بورس براي سرمايهگذاران ميافزايد. در نهايت، مسكن يكي ديگر از بازارهاي رقيب بورس به شمار ميآيد كه در سال گذشته با ركود شديد و كاهش قيمت مواجه بود. حسام عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران، در گفتوگو با «ايسنا» عنوان كرد: گرچه طي سال گذشته قيمت مسكن در تهران حدود 25 درصد افت داشته، اما خريداران همچنان منتظر افت بيشتر هستند. به اعتقاد وي هنوز جاي تخفيف 10 درصدي نيز در قيمت مسكن وجود دارد و اين بازار در سه ماه ابتدايي سال جاري از ركود خارج خواهد شد اما رشد قيمت مشاهده نميشود.
از طرف ديگر، بررسي حجم معاملات طي سالهاي اخير (87 به بعد) نشان از اقبال مردم به بورس دارد. در واقع، اصل 44 قانون اساسي فارغ از نحوه اجراي آن منجر به آشتي مجدد سرمايهگذاران با بورس شد و طي سالهاي اخير، بازدهي مناسب اين بازار را در پي داشت. به عبارت دقيق تر، اگر سال 91 كه در آن بازارهاي موازي نظير سكه و ارز بازدهي بسيار بالايي داشتند در نظر گرفته نشود، بورس بهطور ميانگين 74 درصد در هر سال بازدهي داشته كه اميد است اين روند در سال جاري نيز ادامه يابد. همچنين، پيشبينيها حاكي از آن است كه توليد ناخالص ملي (GDP) به عنوان شاخص وضعيت توليدكنندگان كشور با رشد نسبي همراه خواهد بود. تمامي عوامل يادشده، در كنار تاكيد دولت بر حمايت از توليدكنندگان و بازار سرمايه ميتوانند منجر به بهبود هرچه بيشتر وضعيت بورس در سال آينده شوند.
