پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۴

بازار و ابهامات چندگانه

کد خبر : ۱۲۱۷۳۹
دنیای اقتصاد:اين روزها بازار سرمايه با ابهامات فراواني دست به گريبان است و مشكلاتي را پيش روي خود دارد، مشكلاتي نظير بالا بودن نرخ سود بانكي و ابهاماتي نظير اثر هدفمندي يارانه‌ها برروي صنايع و شركت ها. اين ابهامات تصميمات سرمايه‌گذاران را تحت تاثير قرارداده و حتي با توجه به كاهش قيمت‌ها ظرف ماه‌هاي گذشته، از ورود جدي و پر قدرت آنها به بازار سرمايه جلوگيري كرده است. 
از طرفي حفظ و كنترل نرخ تورم در محدوده 25 درصد و بازگشت به رشد اقتصادي مثبت، جزو سياست‌هاي اقتصادي دولت است. حال به بررسي اثر سياست‌هاي اقتصادي دولت بر ابهامات و مشكلات بازار مي‌پردازيم. سياست كنترل تورم كه دولت طي چند ماه گذشته در اجراي آن نيز موفق بوده است، با كنترل رشد پايه پولي در سال جاري نيز اجرا مي‌شود. با كاهش نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار و همزمان با آن نرخ سود بانكي نيز كاهش خواهند يافت. بسياري از صنايع با كاهش نرخ تورم به 25 درصد توان بازپرداخت وام‌هاي بانكي با نرخ نزديك به 30درصد را نخواهد داشت و بانك‌ها به‌دليل كاهش توان اعتبار دهي در نرخ‌هاي بالا به سمت كاهش نرخ سود سپرده‌ها حركت مي‌كنند. كاهش نرخ سود بانك‌ها (بازده بدون ريسك) باعث افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در سهام و بالا رفتن ارزش ذاتي سهام شركت‌ها مي‌شود.  با اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها شاهد مداخلات دولت در بازار به‌منظور كنترل قيمت كالاها هستيم. اين دخالت بيشتر داراي اثر رواني براي كنترل تورم يا جلوگيري از جهش تورمي است نه آثار واقعي كنترل قيمت محصولات و كالاها؛ زيرا اولا عمده دليل تورم رشد پايه پولي است و افزايش قيمت محصولات تاثير چنداني بر آن ندارد، بنابراين با كنترل پايه پولي مي‌توان تا حدودي تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را كنترل نمود و ثانيا چنانچه با افزايش حامل‌هاي انرژي و بهاي تمام شده محصولات براي صنايع، مانع رشد قيمت معقول محصولات آنها شويم، صرفه اقتصادي و حاشيه  سود آوري صنايع كاهش مي‌يابد. يكي از سياست‌هاي اقتصادي كه دولت در پيش دارد رشد اقتصادي مثبت در سال جاري است كه با كاهش توجيه اقتصادي صنايع به آن دست نخواهيم يافت. به نظر مي‌رسد كه در راستاي افزايش توليد و انجام سرمايه‌گذاري جديد دولت پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه‌ها به سمت عدم دخالت در بازار محصولات و كالاها حركت كند و فضاي نظارتي كاهش يابد. در نهايت به نظر مي‌رسد كه با كاهش نرخ سود بانكي و برطرف شدن ابهامات اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه‌ها به نفع صنايع در كوتاه مدت، فضاي تصميم گيري براي سرمايه‌گذاري شفاف و انگيزه‌هاي ورود به بازار سرمايه با توجه به كاهش قيمت سهام در ماه‌هاي گذشته فراهم شود.   
*دبير كل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
فرنام
بازار بورس و قيمت سهام جاي اصلاح بسياري دارد