بورس تهران: عملكرد 86 و برنامه‌هاي 87

بورس تهران: عملكرد 86 و برنامههاي 87 به گزارش بورس نيوز به نقل از روابط عمومي بورس -شركتي شدن بورس تهران يكي از اقدامات پيشرو درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا است كه براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 انجام شده است. اين كار گامي مؤثر براي توسعه بازار سرمايه، تفكيك عمليات و نظارت، مشاركت گستردهتر فعالان بازار در تصميمگيري و تصميم سازي و انسجام و هم افزايي نيروهاي بازار محسوب ميشود. ايجاد شركت بورس كالاي ايران نيز گام اساسي ديگري براي انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار و قيمت گذاري محصولات است كه در الزامات واگذاري بند ج سياستهاي كلي اصل 44 مورد تأكيد قرار گرفته است و تأثير مستقيمي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شركتهاي مشمول واگذاري در شرف پذيرش در بورس دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 86 در سه زمينه ايجاد نهادهاي مالي جديد، ابزارهاي مالي جديد و بازارهاي مالي جديد فعاليت چشمگيري داشت كه برخي از اين تلاشها در سال جاري به ثمر نشست و انتظار ايناست كه در سالهاي بعد نيز نتايج بيشتر اين كوششها آشكار شود. سال 1386 اولين سال فعاليت بازار سرمايه درچارچوب جديد مقرراتي است. اين نوشتار به بررسي برنامهها و عملكرد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 و اهداف و برنامههاي سال 1387 اختصاص دارد. ترتيب ارائه مطالب بر مبناي بخشهاي مختلف فعاليت ميباشد. قابل ذكر است اين گزارش در هفته سوم اسفند ماه تهيه شده است و آمار و اطلاعات آن مقطع در تحليلها استفاده شده است كه ممكن است با ارقام پايان سال تفاوت اندكي داشته باشد. عمليات بازار حوزه بازار و معاملات ارتقاي سلامت بازار، تغيير حجم مبناي شركتها و رفع گرههاي معاملاتي از جمله برنامههايي بود كه تحقق يافت. ارزش ريالي معاملات بدون احتساب سهام عدالت(حدود 454 ميليارد تومان) و عرضههاي بلوكي فولاد و آلومينيوم (حدود 1300 ميليارد تومان) كه در فروردين 87 قطعي خواهد شد، بالغ بر 7000 ميليارد تومان ميباشد كه نسبت به سال قبل (5500 ميليارد تومان) بيش از 27 درصد رشد داشته است. ارزش عرضههاي اوليه شامل 9 شركت جديد 2200 ميليارد تومان بود كه سهم نقدي آن بيش از 753 ميليارد تومان و از اين رقم 353 ميليارد تومان از طريق سرمايهگذاران حقيقي (عموم مردم) و 400 ميليارد تومان توسط سرمايهگذاران نهادي و حقوقي تأمين شد. برآورد بورس افزايش ارزش بازار بهميزان 50 درصد بود ولي رقم تحقق يافته حدود 18 درصد است. دليل اصلي اين تفاوت تعديل ارزش شركتهاي سرمايهگذاري، سيماني، بانكها، صنايع غذايي و نيز عدم تحقق عرضه شركتهاي مخابرات ايران، پالايشگاه اصفهان و يكي از بانكها بود. فرآيند كارشناسي، زمانبر و پيچيده آماده سازي شركتهاي مشمول واگذاري كه چندان نيز در اولويت شركتهاي مادر تخصصي و سازمان خصوصي سازي نيست، موجب كندي پذيرش شركتها شده است هرچند كه كمبود نقدينگي در بازار سهام را نيز نبايد ناديده گرفت. انتظار اين است در سال 1387 با ابلاغ قانون اجراي اصل 44 و افزايش امكانات سازمان خصوصي سازي، ورود شركتهاي تأمين سرمايه و كارگزاري به حوزه آمادهسازي و تجهيز تيمهاي كارشناسي، آمادهسازي شركتها مورد توجه بيشتري قرار گيرد. بازدهي بورس (قيمت و سود نقدي) در سال 1386 حدود 16 درصد بوده است كه 5/14 درصد آن در قالب سود نقدي و 5/1 درصد ديگر بهعنوان سود سرمايهاي يا افزايش قيمتها تحقق يافته است. بايد توجه داشت كه بازدهي بين صنايع مختلف بورس متفاوت است. از 36 صنعت بورسي 10 صنعت بازدهي مثبت بين 54 درصد تا 8/2 درصد و 26 صنعت بازدهي منفي بين 1/0 درصد تا 8/52 درصد داشته است. فعالترين و پربازدهترين آن، صنعت فلزات اساسي است كه شركتهاي اصل 44 شامل ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در اين گروه قراردارد. زيانده ترين صنعت نيز پيمانكاري صنعتي است. صنايعي كه مشمول سياست تثبيت قيمت بودند، متحمل زيان شدهاند و پيشبيني سود آوري آنها براي سال 1387 نيز كاهشي است. يكي از الزامات واگذاري بند ج سياستهاي كلي اصل 44 انجام اصلاحات لازم درخصوص بازار و قيمتگذاري محصولات بهمنظور تضمين بازدهي است. وزارت بازرگاني بهعنوان متولي تنظيم بازار تاكنون برنامهاي جهت اجراي اين الزام ارائه نكردهاست و شايسته نيست كه بخش خصوصي نحيف بخواهد يارانه سيمان، لبنيات، سود بانكي و ليزينگ را از جيب خود بپردازد. در سمت ايجاد تقاضا براي خريد سهام طرح اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد سهام و نيز جذب سرمايهگذاري خارجي پيگيري شد. در پايان سال طرح اعطاي تسهيلات بانكي در دستور كار ستاد اصل 44 كه به رياست رئيس جمهور محترم تشكيل ميشود، قرار داشت. طرح تبديل مطالبات بانكها از دولت به مطالبات شركتي اگرچه مورد موافقت اصولي رئيس پيشين بانك مركزي آقاي دكتر شيباني قرار گرفت و با تفسير معاونت حقوقي رياست جمهوري بانكها ميتوانستند از محل بودجه سال 1386 سهام بابت رد ديون دولت دريافت كنند ولي تمايلي و پيگيري جدي از سوي بانكها صورت نگرفت، زيرا آنها اميدوارند از محل حساب ذخيره ارزي مطالبات خود را وصول كنند. البته در طرح مذكور امكان وصول مطالبات بانك مركزي از دولت نيز پيش بيني شده بود. طي سال 1386 مجوز سرمايهگذاري خارجي در بورس بهمبلغ 560 ميليون دلار صادر شد كه حدود 15 درصد آن تا پايان سال تحقق يافت. طرح پذيرش شركتهاي ايراني در بورسهاي خارجي از برنامههاي ديگر بود و موافقت اوليه بورس مالزي براي پذيرش سهام شركت ملي صنايع مس ايران اخذ شد. در سال 1386 از 23 شركت كه بهطور بالقوه امكان پذيرش در بورسهاي خارجي دارند، دعوت بهعمل آمده كه 6 شركت اقدامات لازم را شروع كردهاند. باتوجه به محدوديتهايي كه آئيننامه اجرايي ماده 15 قانون برنامه چهارم براي جذب سرمايهگذاري خارجي و سقف سهام قابل عرضه در بورسهاي خارجي (10 درصد)� وضع كرده است، پيشنهاد اصلاح و بازنگري آن نيز به مراجع ذيربط ارائه شده است. همچنين تقاضاي تعيين چارچوب فعاليت نهادهاي مالي خارجي مانند شركتهاي تأمين سرمايه يا كارگزاري، مؤسسات رتبهبندي و ... به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. بهدليل تفاوت قابل توجه استانداردهاي پذيرش در بورسهاي خارجي با بورس تهران و زمانبر بودن فرآيند پذيرش شركتها در بورسهاي خارجي طرح ايجاد بورس بينالمللي كيش تهيه و امكانسنجي اوليه صورت گرفت. پيشبيني شده بود اين بورس با سرمايهگذاراي مشترك با بورسهاي خارجي تأسيس شود و از نرمافزارها، روشهاي معاملاتي و استانداردهاي بورسهاي خارجي استفاده شود و بخشي از سهام 20 شركت اول بورس تهران در آن بورس عرضه شود. اين روش علاوه بر جلب اطمينان سرمايهگذاران، امكان استفاده از ظرفيتهاي بازاريابي طرف خارجي را فراهم مينمود. بهدليل اينكه در قانون بازار اوراق بهادار سقف سرمايهگذاري هر سرمايهگذار در سهام اين بورس نميتواند بيش از 5/2 درصد باشد، اين چالش قانوني موجب توقف طرح شد. البته با همكاري دبيرخانه مناطق آزاد تدوين مقررات جديدي براي فعاليت نهادهاي بازار سرمايه درمناطق آزاد در دست بررسي است. راهاندازي سايت انگليسي در آدرس www.iranbourse.com و ترجمه قوانين و مقررات مربوطه به زبان انگليسي، تهيه بولتن ماهانه به زبان انگليسي از ديگر اقدامات انجام شده جهت تسهيل دسترسي سرمايهگذاران خارجي بهاطلاعات بورس تهران ميباشد يكي ديگر از اقدامات بورس انجام امكانسنجي بازار فرابورس (OTC) بود و تقاضاي ايجاد اين بازار در قالب شركت سهامي خاص به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارائه شد كه مورد موافقت قرار نگرفت. بازنگري در نحوه محاسبه شاخصها و طراحي شاخصهاي جديد با احتساب سهام شناور نيز منوط به تصويب آئيننامه يا دستورالعمل در شوراي عالي بورس شد. برنامه سال 1387 در حوزه بازار شامل طبقهبندي شركتها در قالب بازار اول (تابلوي اصلي و تابلوي فرعي) و بازار دوم طبق دستورالعمل جديد پذيرش ميباشد. برآورد ميشود گردش ريالي سهام 10 درصد افزايش يابد، بهعبارت ديگر حجم معاملات سهام و حق تقدم به 10 هزار تومان افزايش يابد. همچنين 20 شركت جديد با سرمايه برآوردي 12 هزار ميليارد تومان و ارزش بازار 20 هزار ميليارد تومان در بورس پذيرش شود كه بهمعني 4000 ميليارد تومان عرضه اوليه جديد است و براي تحقق اين رقم پيگيريهايي براي تقويت سمت تقاضا از طريق فراهم شدن تسهيلات بانكي، پذيرهنويسي عرضههاي اوليه خصوصيسازي از طريق بانكها در سراسر كشور بهقيمت معين (طبق نظر شركت تأمين سرمايه) و جذب سرمايهگذاري خارجي صورت خواهد گرفت. لازم بهذكر است كه بورس يكي از حلقههاي زنجيره صنعت اوراق بهادار است و تحقق برنامههاي مذكور مستلزم همكاري و تلاش شركتهاي سرمايهگذاري، كارگزاري و ديگر نهادهاي مالي مؤثر ميباشد. فزايش دامنه نوسان و افزايش ساعات معاملات (حدود نيم ساعت ) از ديگر برنامههاي بورس در حوزه بازار است. امور اعضا و بورسهاي منطقهاي در حوزه امور اعضا يا كارگزاران افزايش ايستگاههاي معاملاتي با موفقيت تحقق يافت. بهتمام كارگزاران در تالار حافظ ايستگاه معاملاتي داده شد و باهمه تقاضاهاي آنها براي ايجاد ايستگاههاي جديد در شهرستانها موافقت شد. در مشهد و تالار سعدي تهران ايستگاههاي معاملاتي به دفاتر كارگزاران منتقل شد و همزمان از شركت مخابرات ايران پيگيري لازم براي تقويت خطوط مخابراتي صورت گرفت. در كنار آن طرح استفاده از امكانات ماهوارهاي براي ارتباط ايستگاههاي معاملاتي با هسته مركزي معاملات تعريف شد كه مطالعات انجام شده توسط شركت مديريت فناوري بورس تهران به نتايج خوبي انجاميد و درصورت توجيهپذيري مالي، اقتصاي و امنيتي در سال 87 اجرا خواهد شد. در بورسهاي منطقهاي طرح اصلاح ساختار در اوايل مرداد ماه به اجرا گذاشته است كه موجب صرفهجويي قابل توجه در هزينهها و افزايش كارايي اين تالارها شد. در سال 1387 در تعداد ديگر از بورسهاي منطقهاي ايستگاههاي معاملاتي به دفاتر كارگزاران منتقل خواهد شد و ساختار اين بورسها به گونهاي باز مهندسي خواهد شد كه خدمات رسيدگي، معاملاتي، آموزش و پذيرش را در حوزه فعاليت خود ارائه كنند. راهاندازي نرمافزار جديد در سال 1387 كه بخش عمده عمليات نصب، راهاندازي و آموزش كارگزاران در سال 1386 انجام شده است موجب بهبود در ارائه خدمات به كارگزاران خواهد شد. حوزه بينالملل بورس تهران عضو كامل فدراسيون جهاني بورسها (WFE) و فدراسيون اروپا آسيا (FEAS) ميباشد و ارتباطات مؤثري با آنها و تعدادي از اعضاي آنها داشته است. در سال 1386 با بورس اندونزي تفاهمنامه همكاري منعقد شد و با بورس هنگكنگ مذاكرات سازندهاي براي همكاري در زمينه پذيرش و تبادل دانش فني صورت گرفته است. علاوه بر اين با بورسهاي ابوظبي و بازار مالي دبي نيز مذاكراتي انجام و زمينه همكاري كارگزاران دو كشور فراهم شد. مذاكراتي با بورسهاي استانبول و مسقط صورتگرفته است و انتظار ميرود سال 1387 منجر به امضاي تفاهمنامههمكاري شود. ايجاد بازار مشتقه نيز يكي از برنامههايي است كه از دانش فني بورس تايوان و هنگ كنگ براي راهاندازي آن استفاده خواهد شد. برنامههاي بينالمللي كردن بورس تهران مستلزم حضور فعالتر در مجامع بينالمللي و ارتباطات مؤثرتري با بورسهاي ديگر كشورها است. ساختار و تشكيلات كليه ساختارهاي لازم براي اداره بورس تهران طراحي و ايجاد شده است. بهاستثناي حوزههاي ناشران و تخلفات در بقيه حوزهها حدود و ثغور فعاليت بورس تهران (عمليات) و سازمان بورس و اوراق بهادار (نظارت) تعريف شده است. اگرچه طرح مركز مالي ايران با جديت پيگيري شد، ولي باتوجه به وسعت پروژه و پيچيدگيهاي مرتبط، تشكيل شركت و شروع عمليات اجرايي به سال 1387 موكول شد. برنامههاي مالي بورس يك شركت سهامي عام است و علاوه بر مسؤليتهاي ملي و اجتماعي در مقابل سهامداران بايد پاسخگو باشد. كسب 20 درصد بازدهي براي سهامداران هدف سال 1386 بود كه اين مهم نيز تحقق يافت. البته برنامههاي توسعه شركت براي ايجاد مركز مالي ايران، خريد نرمافزار معاملات، خريد دفاتر بورس منطقهاي و ورود به بورس ايجاب ميكند كه در سال 87 سرمايه جديدي از طريق سهامداران تأمين شود. نتيجه گيري عملكرد بورس اوراق بهادار تهران متأثر از شرايط محيطي و ديگر فعالان بازار سرمايه است. بيجهت نيست كه مقام معظم رهبري بر بهبود محيط كسب و كار تأكيد ويژهاي دارند. هرگونه تصميم اقتصادي توسط دولت محترم يا مجلس محترم كه بر سودآوري آينده شركتها تأثير داشته باشد، بورس را متأثر و جذابيت سرمايهگذاري در اوراق بهادار را تغيير ميدهد. بورس در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نقش ويژهاي دارد و توان بالقوه زيادي براي تجهيز منابع لازم براي توسعه اقتصادي كشور و خصوصي سازي دارد. اين مستلزم شناخت كافي از بورس و مكانيزمهاي آن در نزد مقامهاي مسئول و فراهم كردن زمينه حضور فعالان آن در حوزههاي تصميمسازي و تصميمگيري است. بورس ميتواند اثر برخي از تصميمات را بهسرعت نشان دهد و اين واكنشها بايد مورد توجه ويژهاي قرار گيرد. آماده سازي شركتهاي مشمول واگذاري از ابعاد حقوقي، مالي، مالكيتي، صنعتي و شفاف سازي در حوزه سياستگذاري از موضوعات مهمي است كه بر آينده بورس تأثير مستقيم دارد. استفاده از قواعد و استانداردهاي پيشرفته موجب روان شدن بازار، افزايش شفافيت و كارايي بورس تهران خواهد شد. تعامل مؤثرتر بازار پول و بازار سرمايه نيز بهنفع هر دو بازار خواهد بود. اميد است بازار سرمايه كشور در سال 1387 بتواند به توسعه اقتصادي كشور، بهبود رفاه هموطنان، تخصيص بهتر منابع و خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي كمك مؤثري بنمايد.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

اکوآنلاین

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

بورس تهران: عملكرد 86 و برنامه‌هاي 87