تشكيك در ادعاي كاهش تسهيلات تكليفي بانك‌ها

تشكيك در ادعاي كاهش تسهيلات تكليفي بانكها آمار موجود از تغيير ميزان تسهيلات تكليفي سالانه بانكها كه به گفته رييس كل جديد بانك مركزي در طول سالهاي سپري شده از برنامههاي سوم و چهارم توسعه، روند صعودي رشد آن متوقف شده است با توجه به اعداد و ارقام رياضي عكس اين ادعا را ثابت ميكند چراكه براساس آمار منتشر شده از حجم اين نوع تسهيلات، مانده تسهيلات تكليفي بانكهاي دولتي از 32 هزار و 816 ميليارد ريال در سال 79 به 61 هزار و 941 ميليارد ريال در پايان سال 83 افزايش پيدا كرده است.ادعاي طهماسب مظاهري درخصوص تسهيلات تكليفي پس از رسيدن به مقام رياست كل بانك مركزي در حالي مطرح ميشود كه وي در اواخر دوره وزارت خود در دولت دوم سيدمحمد خاتمي، تسهيلات تكليفي را مهمترين مشكل نظام بانكي خوانده و به صراحت اعلام كرده بود: «باوجود تصويب كاهش 10 درصدي مانده تسهيلات تكليفي در برنامه سوم از سوي مجلس و لزوم اجراي آن رشد اين تسهيلات بيش از حد قانوني و مقرر بوده و باعث قفل شدن منابع بانكها شده است.» همچنين در كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي در اوايل سال 84 نيز سيد حميد پورمحمدي در مقام معاونت امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد به اين نكته مهم اشاره كرده بود كه باوجود كاهش رشد تسهيلات تكليفي قدر مطلق اين تسهيلات افزايش پيدا كرده و بانكهاي كشور هنوز با شش هزار ميليارد ريال تسهيلات تكليفي مواجهند. به هر صورت مقوله تسهيلات تكليفي كه تا حدود دو سال پيش جزو اولين معضلات نظام بانكي محسوب ميشد، مدتزماني است كه در مقابل چالشهاي ديگر بانكهاي كشور كمرنگتر از پيش مطرح شده و موضوعاتي مانند كاهش پيدرپي نرخ سود تسهيلات بانكي، اجبار بانكها به پرداخت تسهيلات به طرحهاي توليدي زودبازده و مواردي از اين دست باعث شده كه چالش تسهيلات تكليفي در درجه چندم اهميت قرار گيرد.اما به هر حال اظهارنظر كارشناسان بانكي در اين زمينه همچنان رنگ و بوي تشكيك دارد. اقتصاد دولتي سد راه كاهش تسهيلات تكليفي «كاهش 10 درصدي رشد تسهيلات تكليفي در هر سال، از پايان برنامه سوم متوقف شده و روند صعودي به خود گرفته است، بنابراين ادعاي مسوولان پولي و مالي كشور در خصوص كاهش سالانه اين نوع از تسهيلات، چندان صحيح نيست.»اين گفته حيدر مستخدمينحسيني، معاون وزير سابق اقتصاد و دارايي است كه به «سرمايه» گفت: «تسهيلاتي كه دولت و مجلس تعيينكننده آن بوده و بانك نقش مجري را بازي كند، هيچ گاه روند كاهشي به خود نميگيرد، چرا كه دولت به دنبال تقسيم منابع بانكي مطابق ميل خود است.»وي افزود: «اقتصاد دستوري در ايران سد راه كاهش تسهيلات تكليفي و تحقق برنامه چهارم توسعه است. مكانيزم عرضه و تقاضا كه ابزاري براي تعادل فعاليت بانكي است جاي خود را به اقتصاد دستوري و تكليف داده است.»مستخدمينحسيني خاطرنشان كرد: «دولت به دنبال جذب منابع از طريق بانكها و سرمايه مردمي است و بخشي از منابع را از طريق بودجه جمعآوري ميكند و باقيمانده مايحتاج خود را از طريق بانكها تامين خواهد كرد.» معاون وزير سابق اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه «دولت ميخواهد از منابع سودآور به نفع هزينههايش بهرهمند شود»، گفت: «دولت با تسلط بر منابع سودده، اجازه نميدهد تا بنگاههاي اقتصادي منابع خود را آزادانه تقسيم و به بخشهاي لازم اختصاص دهند.»او در ادامه اظهار كرد: «تمايل به تحت اختيار داشتن منابع بانكها از سوي دولت در كنار خواستههاي ديگرش نه تنها تسهيلات تكليفي را كاهش نميدهد بلكه موجب افزايش مطالبات معوق خواهد شد.» مستخدمين حسيني با اشاره به «راهكارهاي سنجيده شده در برنامه سوم و چهارم توسعه براي كاهش تسهيلات تكليفي»، تصريح كرد: «قرار بود دولت با توليد منابع، براي تامين هزينههايش به سراغ بانكها نرود ولي تاكنون چنين نشده است.» او افزود: «افزايش سرمايهگذاري داخلي و خارجي همچنين روند توليدات داخلي از وابستگي به بانكها كاسته و حجم تسهيلات تكليفي را مطابق برنامه سوم هر ساله 10 درصد كاهش ميدهد.»

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

تشكيك در ادعاي كاهش تسهيلات تكليفي بانك‌ها