كميته رسانه؛ راههاي رفته و نرفته
عليرضا باغاني
سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 4 سال پيش شورايي را راهاندازي كرد تحت عنوان شوراي رسانه. چندي بعد در ذيل اين شورا كميتهاي متشكل از با تجربههاي حوزه رسانهاي بورس تشكيل شد با عنوان كميته رسانه. اين كميته برخلاف شورا توانست كاربرديتر عمل كرده و در برخي تصميمگيريهاي مهم بازار سرمايه از جمله رفع و تعديل محدوديتهاي معاملات سهام، كاهش محدوديتهاي رسانهاي حوزه بورس و بعضا مقابله با پديده برخورد با رسانهها، تقويت نظارت رسانهها بر عملكرد اركان بازار سهام و در مجموع رساندن درددلها و دغدغههاي فعالان بازار سرمايه به گوش مديران بازار سرمايه اثرگذار باشد. اما اين كميته پس از طي يك تجربه نسبتا موفق و البته گذراندن يك تعطيلي چند ماهه، دوباره فعاليت خود را از سر ميگيرد آن هم با تركيب جديد.
سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از دستگاههاي نظارتي وابسته به دولت است كه از سه سال گذشته سعي كرده روابط خوب و حسنهاي با رسانهها داشته باشد. اين تلاش بورس پس از آن بيشتر شد كه رسانهها توانستند به عنوان يك عنصر تاثيرگذار در بازار سرمايه ايفاي نقش كنند و البته نهاد ناظر بازار سرمايه دريافت كه براي مديريت بازار به جاي برخوردهاي قهري و بعضا سلبي نياز به تعامل و پاسخگويي به درخواستهاي رسانهها كه چيزي جز دريافت اطلاعات شفاف بود، ندارد. باري، بيش از يكسال از فعاليت كميته رسانه بازار سرمايه گذشت و حالا با تغييراتي كه در خط و مشي سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از روي كارآمدن دولت حسن روحاني رخ داد، عملا اين نهاد سعي دارد دور جديدي از فعاليتهاي خود را با كمك رسانهها به پيش ببرد. اما ذكر چند نكته درباره فعاليت اين كميته لازم و ضروري است. اول اينكه جامعه سهامداري از اين كميته انتظارات زيادي دارند. به هر حال ميدانيد كه براي 700 هزار سهامدار فعال در بازار سرمايه ارتباط مستقيم با مديران بازار سرمايه ميسر نيست. اگر نبود فرومها و تالارهاي مجازي و برخي از شبكههاي اجتماعي تلفن همراه همين چند گلايه، توصيه و تذكر هم به گوش مديران بازار نميرسيد، اما اين رسانهها هستند كه هر روز با بخش عمدهاي از بازيگران حقيقي و حقوقي بازار در ارتباط هستند، بنابراين اگر نماينده رسانهاي به كميته مزبور ميرود بايد منافع «بازار سرمايهايها» را در نظر بگيرد. دغدغه آنها را به گوش مديران نظارتي و اجرايي بورس برساند و در يك كلام پل ارتباطي بازار و مديران بازار باشد. به طور قطع انتقاد از عملكرد مديران بورس ميتواند در جهت اصلاح خط و مشيها، موثر باشد و ديديم كه در زمان اعمال محدوديتهاي فروش، تلاش رسانهها سبب شد اين محدوديتها ظرف مدت كوتاهي برداشته شود، بنابراين كميته رسانه بايد محمل كارشناسي داشته باشد. در هر جلسه از آن يك مدير نظارتي يا يك مدير اجرايي حضور داشته باشد و در آخر جلسات تصميمگيري شود و حتي در موارد لازم تصميمات اين كميته در اختيار «بازار سرمايهايها» هم قرار بگيرد.
كميته رسانه بورس از منظري ديگر بايد داراي جايگاه مستقل هم باشد. جايز نيست كه از كميته رسانه و اعضاي آن فقط انتظار حمايت را داشت، به هر حال هنوز هم نهادهای نظارتي و اجرايي بورس داراي اشكالاتي در عملكرد خود هستند كه گوشزد نمودن اين نواقص و كاستيها ميتواند به رشد و شكوفايي بازار سرمايه منتج شود. از زاويهاي ديگر رسانهها نيز بايد وجود چنين كميتهاي را در كنار خود احساس كنند. هرچند عضويت در اين كميته داراي امتياز خاص و ويژهاي نيست، اما ميتواند و توانست در دوره قبل، با رساندن انتقادات به گوش مديران بورس آنها را از خطري تحت عنوان «محدوديت جريان آزاد اطلاعرساني» آگاه كند و اگر همين تلاشها نبود الان رسانههاي وابسته به بورس جاي رسانههاي مستقل نوشتاري و ديداري اين حوزه را گرفته بودند. در مجموع دو انتظار عمده از كميته رسانه بورس وجود دارد: اول رسيدگي به دغدغههاي فعالان بازار سرمايه كه در گروههايي همچون سهامداران خرد، سهامداران حقوقي، بيزينسهاي وابسته به بورس و... دستهبندي ميشوند و دوم دفاع از منافع صنفي «بورسنويسان» كه حوزه كاري آنها داراي پيچيدگيها و دردسرهاي خاص حوزه بورس است. بهتر است «بورسنويسان» فعال در بازار سرمايه حضور در اين كميته را جدي بگيرند، چراكه از طريق مشاركت در اين شبهتشكل ميتوان به وظیفه رسانهاي اصلاح و شفافيت بازار و همچنين گسترش جريان آزاد اطلاعرساني در بورس جامه عمل پوشاند.