با ابلاغ اصل 44، سهم تعاونی به جایگاه 25 درصد در اقتصاد می رسد

با ابلاغ اصل 44، سهم تعاونی به جایگاه 25 درصد در اقتصاد می رسد اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بارقه ای از امید را در دل فعالان اقتصادی که در بخش های خصوصی و تعاونی فعالیت می کنند روشن کرده و فصل نوینی را برای شکوفایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نوید داده است. نظر به اهمیت اصل 44 قانون اساسی گفتگویی با مهندس دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی انجام داده که در پی می آید: چگونه و از چه راهکاری می توان سهم تعاون را به جایگاه اصلی خویش یعنی رسیدن آن به سهم 25 درصدی در اقتصاد رساند؟ در سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جایگاه بخش خصوصی و تعاونی، مشخص و تعیین شده است. به نحویکه در بند (ب) سیاست های ابلاغی آمده است که سهم تعاون در برنامه باید 25 درصد از اقتصاد کشور برسد، در حالی که در شرایط فعلی این سهم بین 4 تا 5 درصد است. برای این منظور قوانین مورد نظر تعاون کاملا لحاظ شده است و لازمه اجرایی کردن آن اینست که بخش هایی همچون وزارت تعاون و اتاق تعاون کمرهمت بسته و با جدیت بیشتر با ارتقای ظرفیت و توانمندی عمل کنند تا انشاالله سهم تعاون به 25 درصد برسد. آیا مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه نسبت به رسیدن جایگاه تعاون نظر مثبتی دارند؟ بله خوشبختانه هم در دولت، هم در میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و هم در مجموعه نظام نوعی همدلی و همراهی مشاهده می شود. این همدلی چرا قبلا این چنین پررنگ نبود؟ با ابلاغ مقام معظم رهبری که خواستار اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بودند و در عین حال تاکید فرمودند بخش های تعاون و خصوصی باید سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشند، لذا هم دولت، هم مجلس و قوه قضاییه و دیگر نهادها و سازمان ها تماما درصدد اجرایی شدن این اصل برآمده اند. پیش زمینه های اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را چه مواردی می دانید؟ اولا دولت باید کمک کند در هر جایی که نیاز به اعتبار باشد حضور به هم رساند. در این بین در واگذاری شرکت های دولتی تلاش بیشتری از خود به منصه ظهور برساند و هر جا که لازم دید برای رفع موانع، نیاز به تصویب قوانین است لوایحی را به مجلس ارائه کند. شما اشاره کردید به این موضوع که بخش تعاون (وزارت تعاون و اتاق تعاون) فعالیت بیشتری کند، این بخش های چگونه می توانند موفق شوند؟ باید اختیارات وسیعتر و بیشتری داشته باشد. یعنی اتاق تعاون اختیاراتش بیشتر شود، امکانات و اعتبارات دولت بیشتر به این بخش کمک کند. ارتقای ظرفیت الکترونیکی، آموزش نیروی متخصص، ماهر و مجرب و در نهایت اینکه این دو بخش پویاتر و فعال تر از قبل شوند. به نحوی که اتاق های تعاون با ایجاد ارتباط خوب، صحیح و شفاف با سایر کشورها این زمینه را فراهم کنند، در عین حال وزارت تعاون باید حضور بسیار پررنگی از خود نشان دهد. ضمانت اجرایی شدن اصل 44 چیست؟ ما قانون داریم. به عبارتی وقتی قوانینی در مجلس به تصویب نهایی می رسد لازمست دستگاه های ذی ربط آن را اجرایی کنند و حتی بهتر است که قوه قضاییه هم در این حوزه وارد عمل شده و با متخلفین برخورد کند.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

با ابلاغ اصل 44، سهم تعاونی به جایگاه 25 درصد در اقتصاد می رسد