مديران و صاحبنظران در هم انديشي بسته سياستي – نظارتي بانكي و بازار سرمايه

مديران و صاحبنظران در هم انديشي بسته سياستي – نظارتي بانكي و بازار سرمايه به گزارش خبرنگار بورس نيوز-مديرعامل يكي از شركتهاي فعال بورس در حاشيه اين هم انديشي ضمن اشاره به اينكه بديهي است انتشار اين بسته به نفع بازار سرمايه است تاكيد كرد: در صورتي كه حتي يك سوم اين برنامه اجرا شود امكان عظيمي براي بازار پول و سرمايه كشور فراهم مي شود. وي ادامه داد: دولت بايد در آغاز هر سال اعلام كند كه به چه ميزان بايد ارز بفروشد به هر حال در اين بسته به قانون بازار اوراق بهادار 1384 توجه نشده است. وي در مورد واگذاري بانك ها افزود: ما در كشور بانك خصوصي داريم ولي بيمه سپرده نداريم ودر صورتي كه بانك مركزي تعهد بيمه سپرده را قبول مي كرد بسته سياستي – نظارتي در وضعيت بهتري قرار مي گرفت. مدير عامل يك شركت سرمايه گذاري در خصوص بحث اوراق مشاركت گفت: بهتر است بين اوراق مشاركت كوتاه مدت و بلند مدت تفكيك قائل شويم. بانك مركزي اوراق مشاركت كوتاه مدت زير يك سال را براي اجراي سياست پولي منتشركند و اوراق مشاركت در بازار سرمايه منتشر شود. وي تاكيد كرد : دولت بايد بر روي مباحث كلان اقتصادي برنامه ريزي كند در حالي كه اقتصاد جنبه خود تصحيحي دارد ، زمان اجراي برنامه هاي اقتصادي بسيار مهم است ودر صورتي كه زمان اجراي آن بگذرد ممكن است نه تنها باعث بهبود امر نشود بلكه تاثيرات آن چندان دلخواه نباشدو در برخي موارد منجر به ورود شوك شود. وي ادامه داد: موارد ديگر محدود كردن اعطاي اعتبار به شركت هاي سرمايه گذاري وابسته است البته سرمايه در گردش مخصوص شركت هاي سرمايه گذاري توليدي است و مشخص نيست چرا در مصوبه تسهيلات سرمايه در گردش به ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شركت هاي سرمايه گذاري پرداخته نشده است. مديرعامل يك شركت كارگزاري در مورد واگذاري شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها گفت : شركت هاي سرمايه گذاري براي اين ايجاد شده بودند كه ريسك را براي مردم كمتر كنند اما اين طور نشد و بورس و مردم از اين بابت لطمه خوردند. يكي ار اقتصاد دانان با اشاره به اينكه اين بسته حركت بانكها به سمت نظم كار خوبي است افزود : بهتر است بانك هاي تجاري بيشتر به سوي عقود مبادله اي بروند كه نرخ سود بتواند از پيش تعيين شود و بانك هاي تخصصي به سوي عقود مشاركتي بروند .اگر از پتانسيل عقود مبادله اي به درستي استفاده شود ، بانكداري تجاري به سمت بانكداري متداول سوق مي يابد. مديرعامل يكي از شركت هاي سرمايه گذاري گفت: به نظر مي رسد بحث تورمي كه در زمينه مسكن داريم و مطالبات سنگين بانك ها دليل طرح اين بسته بوده است. وي اضافه كرد: وقتي به دستور بانك مركزي اعطاي تسهيلات بانك ها منوط به تسويه با بانك مركزي است عملا اين كار سيستم تسهيلات بانك ها را متوقف كرده است و اين به صنايع ما صدمه زده است زيرا اين صنايع ما نبودند كه تسهيلات گرفتند. وي ادامه داد: اجراي اين بسته نياز به برنامه زمان بندي دقيق دارد و نبايد دفعتا انجام شود. به گفته وي اگر تهديد سرمايه گذاري در ايران كم شود تورم مسكن هم خود به خود كم رنگ خواهد شد. مدير عامل يكي ديگر از شركت هاي سرمايه گذاري در اين خصوص گفت: به اعتقاد بنده بسته سياستي، نظارتي به تنهايي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور كارساز نيست و بايد طرح جامع را نيز ديد. وي افزود : ما اين بسته را استاتيك مي بينيم نه ديناميك، در حالي كه بايد ساير بخش ها را هم بررسي كرد. وي ادامه داد: اين بسته بر روي بخش هاي مختلف بازار سرمايه ، واحد هاي توليدي _صنعتي و بنگاههاي اقتصادي اثر منفي خواهد داشت. وي افزود: عنصر رقابت در اين بسته كم رنگ ديده شده و بخش هايي از آن دستوري است. يكي از كارشناسان در اين جلسه گفت: اگر ما بخواهيم اصل 44 قانون اساسي را اجرا كنيم نياز به يك قانون باز و مفاهيم خصوصي سازي داريم. وي تاكيد كرد: اين بسته دستوري است و در عمل قابليت اجراي كامل ندارد علاوه بر آن مظلوم ترين بخش در اين بسته بخش صنعت است. وي افزود :بوروكراسي گرفتن وام براي بخش صنعت بسيار مشكل شده است و در نتيجه رشد بيكاري را موجب خواهد شد. مدير عامل يكي ديگر از شركت هاي كارگزاري نيز در ادامه اين جلسه گفت: اصولا سياست ها در مورد بانك ها زياد مشخص نيست . وي گفت: در اينجا بايد يك سوال مطرح كرد كه آيا با اين بسته مي توان از طريق عقود مشاركتي يك برنامه جديد براي شركت هاي سرمايه گذاري ايجاد كرد؟ مدير عامل كارگزاري ديگري نيز افزود: اين بسته بر روي بانك ها –ليزينك ها- صنايع و به خصوص عرضه هايي كه بانك ها خواهند داشت تاثير منفي مي گذارد. وي گفت: بسته سياستي – نظارتي براي شركت هاي توليدي ايجاد مشكل خواهد كرد.ضمن اين كه بانك ها بخشي از عمليات اصلي خود را از طريق شركت هاي ليزينگ ، تجارت الكترونيك و سرمايه گذاري وابسته انجام مي دهند و تكليف به واگذاري اين شركت ها هم به بانك و هم به بازار لطمه مي زند. در ادامه مدير عامل يك شركت سرمايه گذاري اجراي اين بسته را اجحاف به سهامداران بانك هاي خصوصي و خود بانك هاي خصوصي كشور دانست و افزود: بانك ها در بخش پرتفوي تسهيلات دچار مشكل خواهند شد. وي گفت: در حوزه بازار سرمايه نيز چون بانك ها در فروش سرمايه گذاري نيازمند منابع هستند لذا دچار مشكل خواهند شد. وي ادامه داد: يكي از نكات مثبت بسته سياستي –نظارتي اين است كه اگر واقعا در بخش مسكن تسهيلات براي ساخت و نه سفته بازي، بدهند بسيار خوب است و ما اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. مدير عامل شركت سرمايه گذاري ديگري گفت: امروز ما تصور مي كنيم حل مشكلات اقتصادي كشور در گرو اجراي اين بسته است در حالي كه بايد ببينيم با توجه به مسايل سياسي كشور اين بسته كجا قرار مي گيرد؟ وي افزود : به نظر مي رسد كه اگر مساله گراني مسكن حل شود، تمام دردهاي ما تسكين مي يابد ،لذا مجموعه سياست هاي ما بايد به سمت گشايش مسايل باشد. وي ادامه داد: امسال سال تورم جهاني است و تمام كشورهايي كه در سال هاي گذشته نفت را گران فروختند وجوه آن را در بخش توليد سرمايه گذاري كردند، از سويي ديگر كشورهايي كه چنين فرصتي را از دست دادند بايد توليدات گران آن كشورها را بخرند. در اين فضا نبايد دست به سياست هايي بزنيم كه ما را به سمت افزايش واردات سوق دهد. مدير عامل يكي از شركتهاي كارگزاري گفت: كمبود منابع بانك ها به رشد مطالبات معوق بانك ها بر مي گردد. وي ادامه دا د: در اين بسته بانك هاي خصوصي و دولتي يكجا ديده شده است و بانك مركزي عملا به بانك هاي خصوصي توصيه مي كند كه آنچه سرمايه گذاري كرده اند را بفروشند در حالي كه هدف از تشكيل آنها اين نبوده است. وي تصريح كرد: بانك ها سرمايه زيادي ندارند و بر اساس منابعي كه در اختيار دارند تسهيلات مي دهند نه بر مبناي سرمايه شان ، لذا با اين بسته دچار مشكل خواهند شد. وي ادامه داد: اين بسته روي بازار سرمايه اثر منفي مي گذارد و از همين حالا بانك ها در حال فروش سهامشان هستند و در نتيجه خصوصي سازي نمي تواند سياست هاي خود را پياده سازد.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

مديران و صاحبنظران در هم انديشي بسته سياستي – نظارتي بانكي و بازار سرمايه