زمين در ائل گلي تبريز به قيمت متري 1.5 ميليون تومان فروش نرفت

زمين در ائل گلي تبريز به قيمت متري 1.5 ميليون تومان فروش نرفت به گزارش بورس نيوز از شرکت شبکه مبادلات غيربورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO OTC) که اخيراً به وکالت از سازمانها و شرکتهاي دولتي اقدام به عرضه املاک آنها مينمايد، يک قطعه زمين 83000 متري در شهرک شهيد مدني ائل گلي تبريز پس از دوبار مزايده به قيمت پايه 123 ميليارد تومان (متري حدود 1.5 ميليون تومان) به فروش نرسيد. اين مزايده يک بار در اواخر سال 86 و يک بار در اول خرداد 87 انجام شد و هر بار نيز در دو روزنامه کثيرالانتشار آگهي آن به چاپ رسيد. گفتني است هم اکنون زمين در منطقه ائل گلي تبريز حتي تا متري 10 ميليون تومان خريد و فروش ميشود و يا حداقل ميتوان گفت که توسط دلالان زمين و مسکن چنين ابراز ميشود. با توجه به عدم تقارن اين دو سري اطلاعات (عدم فروش ملکي با قيمت 1.5 ميليون تومان در هر متر مربع و ابراز قيمت 10 ميليون تومان براي زمين در اين منطقه) به نظر ميرسد لازم است بررسي دقيقتري در مورد صحت قيمتهاي ابرازي به عنوان قيمت روز املاک از سوي دلالان انجام شود. البته آشنايان با اين بازار ميدانند که زمينهاي با متراژ بالا که تفکيک شده نميباشند قيمت کمتري نسبت به قطعات کوچک دارند اما نه اينکه حتي تا کمتر از يک پنجم قيمت روز نيز در عرضههاي شفاف، زمينها به فروش نروند. به نظر ميرسد آنچه ميتواند به عنوان محکي جهت صحت قيمتهاي معاملاتي املاک در مناطق مختلف کشور مورد بررسي قرار گيرد همانا عرضه اين کالاي استراتژيک در يک بازار و اعلام عمومي آن ميباشد. چنانچه به ميزان کافي در مناطق مختلف امکان عرضه زمين يا ملک در يک بازار رسمي وجود داشته باشد، شايد بتوان با انجام عرضه و اثبات عدم تمايل خريداران بعد از اعلام عمومي از طريق جرايد و رسانهها، جريان يک سويه اطلاعات از سوي فروشندگان و دلالان به مردم را به نوعي تعديل نمود. البته اين عرضه بايد از سوي يک نهاد يا مجموعه صاحب املاک زياد صورت گيرد و اکنون که دولت اصل را بر واگذاري داراييهاي غيرمولد و همچنين خصوصيسازي در عرصههاي مختلف اقتصادي قرار داده است و از سويي رييس جمهور محترم نيز نهادها و سازمانهاي دولتي را مکلف به واگذاري داراييهاي غيرمولد خود نمودهاند، شايد بهترين فرصت باشد تا بتوان اين عرضهها و واگذاريها را به فرصتي جهت کشف قيمت واقعي زمين و ملک در برخي مناطق و همچنين اثبات عدم توازن قيمتهاي اعلامي از سوي دلالان با قدرت خريد مردم و فعالان اقتصادي استفاده نمود. به واقع اگر بتوان در يک ارگان معتبر، عرضه را جهت پاسخگويي به تقاضا – و به ويژه تقاضاي سوداگرانه – در هر حوزه اقتصادي از جمله مسکن انجام داد، اين موضوع شايد بهترين خدمت به اقتصاد و مردم باشد تا هم اقتصاد از شفافيت بيشتر و اطلاعات صحيحتر بهره برد و هم مردم بتوانند با واقعيتر شدن سوداگري و دلالي در برخي حوزهها به ويژه مسکن، تصميمات بهتري در مورد فعاليت در بازار مسکن و يا اقدام به خريد ملک و قيمتهاي واقعي مناطق مختلف بگيرند. شايد بتوان بهترين مثال صحت اين موضوع را در عرضه سکه از سوي بانکهاي مختلف دولتي در هنگام هجوم سرمايههاي درگير سوداگري به بازار طلا و سکه دانست. البته باز هم تأکيد بر اين مهم ضروري است که لازم است عرضه کافي در چنين بازاري تا حدي تضمين گردد و بهترين ميزان کالاي قابل عرضه در موضوع مستغلات نيز در درون دولت وجود دارد که عرضه آن ميتواند کارکرد دوگانه شفافيت بيشتر قيمتهاي املاک و مستغلات و همچنين مولد نمودن داراييهاي غيرمولد دولتي (به ويژه املاک) را به همراه داشته باشند. حال بايد ديد آيا ميتوان با گسترش عرضه املاک دولتي در يک بازار شفاف و البته با قاطعيت در اعلام عمومي نتايج معاملات و عرضههاي انجام شده، کمي (تأکيد ميشود کمي) از تب بازار تورمي و در اکثر اوقات راکد اما تورمي ملک و مسکن را فرونشاند؟؟ پرواضح است که اين بخشي از راهحل است و بستههاي مالياتي و سياستهاي حمايتي دولت به همراه شفافيت بيشتر در معاملات ملکي و رفع راهکارهاي حقوقي معاملات پنهاني املاک و ساير سياستهاي مربوطه است که اين راه حل را تکميل مينمايد. با توجه به انعکاس بسته مالياتي براي بازار پرالتهاب مسکن در روزنامه دنياي اقتصاد ، شايد بتوان اين راهحل را در تکميل بسته مالياتي ماليات بر معاملات مکرر جهت شفافتر شدن معاملات نيز ارائه نمود.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

اکوآنلاین

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

زمين در ائل گلي تبريز به قيمت متري 1.5 ميليون تومان فروش نرفت