شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۷

تامین نقدینگی از بازار آزاد ممکن نیست

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران با تاکید براینکه فقدان این نقشه راه سبب شده تا محدودیت‌های تامین مالی در صدر مشكلات بخش تولید قرار گیرد ، اظهار کرد: به دلیل ناامنی هایی که در داد و ستد پولی وجود دارد هر کسی نیز قادر نیست که از بازار ازاد تامین مالی کند.
کد خبر : ۱۳۵۶۶۴

محمود نجفی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پانا عنوان کرد:در شرایط کنونی تنها راه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی سیستم بانکی است که با گذشت 6 ماه از سال پاسخگوی نیازهای تولید نبوده و این امیدواری وجود دارد که رییس کل جدید بانک مرکزی به این موضوع توجه ویژه نشان دهد .

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران بیان کرد: برطرف ساختن این محدودیت‌ها تلاش مضاعفی را طلب می‌كند كه كاملا فرابخشی است و از عهده یك یا چند نهاد خاص خارج است. بنابراین برای بهبود تامین مالی تولید نیاز است تا تمام نهادها و سازمان‌های دخیل در این امر با همكاری یكدیگر، شرایطی را فرآهم آورند كه به تسهیل در تامین مالی بیانجامد.

وی ادامه داد: شاید به‌ همین دلیل است كه تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب كمیته تامین مالی عمدتا مقطعی و كوتاه‌مدت است و توان حل مشكلات به‌صورت ریشه‌ای را دارا نیست.
نجفی با بیان اینکه هر چند ، مهم ترین مقامات اجرایی حوزه تامین مالی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، ادامه داد: اما بخش قابل توجهی از تصمیماتی در شوراهای اقتصاد، پول و اعتبار و شورای عالی بورس اخذ می‌شود كه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت یكی از اعضای اصلی در آن به‌شمار می‌رود. بدیهی‌ است كه این وزارتخانه باید از طریق نهادهای مذكور خواست‌های خود را طرح و پیگیری كند و آنچه در این مسیر بدان نیازمند است نقشه راه تامین مالی در بخش صنعت و معدن است.
وی با تاکید براینکه فقدان این نقشه راه سبب شده تا محدودیت‌های تامین مالی در صدر مشكلات بخش تولید قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ضرورت تدوین این نقشه راه در شرایط تحریم دوچندان است كه به‌نظر می‌رسد باید در دو سطح كوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شود.

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: كاهش هزینه‌های دسترسی به منابع تامین مالی، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ابزارهای مالی در تامین مالی، دسترسی آسان، مكفی و هدفمند به تسهیلات، امكان پرداخت یارانه سود تسهیلات، توجه به اصناف تولیدی، اتخاذ سیاست‌های مرتبط با مهار تورم تولیدكننده می‌تواند در دستور كار قرار داشته باشد.

وی اضافه کرد:بنابراین، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت باتوجه به جایگاه مهمی كه در نهادهای موثر بر حوزه تامین مالی دارد می‌تواند نقشی مهم در رفع این محدودیت‌ها در بخش صنعت و معدن داشته باشد و یكی از الزامات آن نیز تدوین نقشه‌ راه برای تامین مالی این بخش است كه در حال حاضر این سند در این وزارتخانه وجود ندارد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر