بدهی های دولت بر دوش وزارت نیرو/وضعیت مبهم پیمانکاران صنعت برق

دبیر سندیکای صنعت برق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: در هشت سال گذشته پیمانکاران صنعت برق توانایی دریافت مطالبات خود از سوی وزارت نیرو را نداشته اند اما سایر نهادهای شبه دولت و عمومی از جمله، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و همچنین سازمان های همیاری شهرداری تهران تمامی مطالبات خود را از طریق واگذاری نیروگاه های برق از سوی دولت دریافت کرده اند که این امر منجر به تضعیف مالی پیمانکاران متخصص صنعت برق شده است.

حمیدرضا صالحی در ادامه گفت: سازمان هایی که بدهی های خود از دولت را با دریافت نیروگاه های برق تسویه نموده اند اکنون به دلیل عدم استفاده از نیروهای متخصص، هزینه های گزافی را برای وزارت نیرو ایجاد کرده اند که این امر منجر به مصوبه اخیر برقی هیأت دولت مبنی بر ممنوعیت واگذاری نیروگاه های برقی بابت رد دیون می باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه همچنان در اقتصاد نفتی به سر می بریم و این یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می گردد افزود: در ایران قیمت حامل های انرژی بایستی به سوی یک روند شفاف سازی حرکت نماید زیرا در حال حاضر به دلیل نرخ پایین حامل های انرژی و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران برقی از سوی وزارت نیرو، شاهد عدم بازسازی نیروگاه ها و در نهایت خارج شدن این نیروگاه ها از چرخه تولید می باشیم.

صالحی صنعت برق را محور توسعه اقتصادی هر کشور دانست و خاطر نشان کرد: دولت با واگذاری نیروگاه های برق در قبال پرداخت بدهی خود به سایر ارگان های دولتی منجر به چالشی بزرگ برای صنعت برق شده است که نمونه آن واگذاری یک نیروگاه است که سابق سالیانه 10 میلیارد تومان برای وزارت نیرو هزینه ایجاد می کرد اما در حال حاضر با واگذاری نیروگاه فوق به وزارت دفاع، سالیانه هزینه ای بالغ بر 90 میلیارد تومان به وزارت نیرو متحمل می گردد.

وی در پایان گفت: در ایران نیز بایستی همانند سایر کشورهای پیشرفته تنها از چهار شرکت بزرگ صنعت برق در راستای ساخت نیروگاه های برق با استفاده از نیروهای متخصص استفاده کرد تا دیگر شاهد مشکلات مالی و زیان بار در صنعت برق کشور نباشیم.