طرح تحول اقتصادي تورم‌زاست‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي: طرح تحول اقتصادي تورمزاست يك هفته پس از اعلام طرح تحول اقتصادي دولت از سوي محمود احمدينژاد رييسجمهوري، حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد به دليل آنكه 90 هزار ميليارد تومان حجم يارانهها از بدنه بودجه دولت جدا ميشود، شاهد افزايش قيمتها خواهيم بود. وي كه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران سخن ميگفت در پاسخ به سوال خبرنگار جهانصنعتكه پرسيد برخي از كارشناسان اقتصادي عنوان ميكنند اجراي طرح تحول اقتصادي موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد، اظهار داشت: قطعا زماني كه يارانهها حذف شود افزايش قيمتها را شاهد خواهيم بود اما در تلاش هستيم تا از يارانهها در جهت بهينه استفاده كنيم به طوري كه اين افزايش قيمت به گونهاي باشد كه هم صرفهجويي اقتصادي ايجاد كند و هم كمترين ضرر را به اقشار كمدرآمد وارد كند. لايحه 4500 ميليارد توماني صمصامي سپس به اقدامات دولت براي پوشش تاثيرات اين افزايش قيمت اشاره كرد و گفت: دولت در اين رابطه تدابيري انديشيده است و شايد خبر خوش اقدام دولت براي جلوگيري از رشد قيمتها، ارايه لايحه 4500 ميليارد توماني بوده كه قرار است بر مبناي آن بخشي از كالاهاي موردنياز با قيمت مناسب توزيع شود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما كه پرسيد دولت چه زماني جزييات اين طرح را منتشر ميكند تا كارشناسان بتوانند درباره آن اظهارنظر كنند، گفت: عمليات اين طرح در گفتوگوي رييسجمهوري كه از سيما پخش شد، اعلام شده و جزييات نيز به تدريج اعلام ميشود. صمصامي با اشاره به جلسه مشترك دولت و مجلس در اين رابطه يادآور شد: اين طرح در تبادل نظر بين دولت و مجلس قرار دارد. وي افزود: طرح تحول اقتصادي يكسال و نيم در دستور كار دولت قرار داشت و روي آن كار كارشناسي لازم صورت گرفته كه در نتيجه ابعاد و زواياي آن روشن شده است. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه آيا در اين طرح رقم نقدي يارانهها مشخص شده است، خاطرنشان كرد: شيوههاي مختلفي در اين رابطه در دست بررسي است اما هنوز رقم مشخصي براي پرداخت يارانه تعيين نشده است. وي ادامه داد: منظور از هدفمندكردن يارانهها همان موضوع نقدي كردن است كه بايد به سوي اقشار مستحق هدايت شود. صمصامي در رابطه با نحوه شناسايي اقشار و گروههاي مشمول دريافت يارانه نقدي نيز گفت: براي اين كار چند شيوه پيشبيني شده كه روش اول شناسايي اقشار از طريق اظهارنامههايي است كه مركز آمار در سراسر كشور توزيع ميكند و قدم دوم ارزيابي صحت اين اطلاعات است كه با توجه به بانكهاي اطلاعاتي كه در اين رابطه ايجاد خواهد شد، انجام ميشود. به گفته وي، براين اساس، به تناسب صحت اطلاعات اظهار شده از سوي شهروندان با بانكهاي اطلاعاتي موجود، با توجه به سياستهاي دولت در بخشهاي مختلف و براساس توزيع جمعيتي و ماليات چك شده اين يارانهها توزيع خواهند شد. صمصامي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نظر وي را درخصوص اظهارنظر برخي از نمايندگان مجلس مبني بر به رفراندوم گذاشتن اين طرح جويا شده بود، تنها به اين جمله بسنده كرد كه رفراندوم نظر كميسيون است. 531 شركت در فهرست واگذاري صمصامي در ادامه درباره وضعيت اجراي سياستهاي اصل 44 نيز گفت: پس از ابلاغ سياستها بحث خصوصيسازي به شدت افزايش يافته و شركتهاي صدر اصل 44 در حال واگذاري هستند به طوري كه در سه ماهه اول امسال بيش از چهار هزار ميليارد تومان واگذاري انجام گرفته و در سال 85 نيز براساس آمار هفت تا هشت هزار ميليارد تومان غير از سهام عدالت واگذار شده از سوي ديگر طي سال 84 از ابتدا تا سال 86 و نيز 87 در مجموع 32 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است. وي افزود: در حال حاضر 531 شركت در فهرست واگذاريها قرار دارند كه طبق برنامه زمانبندي كه به تصويب دولت رسيده واگذاري آنها پس از تعيين رقم دقيق و كارشناسي آغاز ميشود. صمصامي درباره تغييرات ساختاري سيستم بانكي نيز گفت: از سال گذشته سه كارگروه حكمي را از رييسجمهوري دريافت كردند كه دو مورد آن بانكي بوده و شامل تحول در رفتار بانكي است كه9 آيين نامه داشته و مربوط به بحث معوقات و تاخيرها بوده است. همچنين بحث تحول ساختاري در بانكها و اصلاح قوانين بانكي مد نظر بوده كه كارگروه آن تشكيل و نتيجه آن اصلاح ساختار بانكي بوده همچنين تفكيك منابع نيز هنوز نهايي نشده است. وي در پاسخ به اين سوال كه تحريم بانك ملي از سوي اتحاديه اروپا چه تاثيري در نقل و انتقالات بانكي خواهد داشت، گفت: تدابير خاصي انديشيده شده تا اثرات منفي آن به كمترين ميزان كاهش يابد البته شكايتهاي لازم انجام شده و خبرهاي خوبي دربارهنتايج مثبت آن به گوش ميرسد. سرپرست وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه پيشبيني كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي در طرح تحولات اقتصادي دولت چگونه اجرايي ميشود، اظهار كرد: اين طرح از جمله طرحهايي است كه در چارچوب تحولات اقتصادي پيشبيني شده و تقويت پول ملي در كنار كاهش ارزش دلار در بازار مدنظر قرار دارد. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا مديرعامل بانك سپه بركنار شده است، گفت: ايشان بر كنار نشده و قرار است جابهجا شوند. وي دربارهعلت اين جابهجايي نيز عنوان كرد: دولت و وزارت اقتصاد سياستهايي دارند كه براي اجرايي شدن و افزايش سرعت آنها لازم است برخي جابهجاييها انجام گيرد. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين بركناري مديرعامل بانك كشاورزي را شايعه دانست و رد كرد. دلسوزها نظر بدهند صادق محصولي،مشاور رييسجمهوري نيز در حاشيه نشست هيات دولت در گفتوگو با خبرنگاران در مورد طرح به رفراندوم گذاشتن طرح تحولات اقتصادي، گفت: اين طرح از هر نظر كارشناسي شده است و البته از هرگونه مشورت كارشناسانه براي بهبود آن استقبال ميكنيم. وي ادامه داد: دولت در رابطه با اين طرح از تمام نخبهها دعوت كرده بود كه نظر كارشناسي خود را بدهند و در اعلام نظر خود دولت نيز موضوع با كارشناسان داخل دولت و بيرون از آن بررسي شد. محصولي ادامه داد: اين كلياتي است كه براي استفاده كامل از كارشناسان به راي آنان گذاشته شده و مسوولان ميخواهند طرح كاملتري باشد همانطور كه در برنامه چهارم وظايفي به دولت محول شده و نياز به قانون دوباره نيست، ما نيز به وظيفه خود عمل ميكنيم و مجلس نيز قول داده كه با ما همكاري كند. محصولي همچنين در مورد بحث يارانهها اظهار داشت: اگر از يك فرد سياسي در مورد مسايل سياسي بپرسيم به آن معنا نيست كه فرد سياسي پيشنهاد اقتصادي نداشته باشد. وي ادامه داد: آنها كه دلسوزند نه از منظر سياسي كه بايد از منظر منافع و چارچوبهاي طراحي شده نظام به موضوع نگاه كنند. از سوي ديگر روز گذشته خبرگزاري مهر با ارايه گزارشي، جزييات كامل فرم طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار را منتشر كرد. اين خبرگزاري به نقل از رييس مركز آمار ايران اعلام كرد: از اول مردادماه فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها مربوط به هدفمندكردن يارانهها از طريق دفاتر پستي سراسر كشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار ميگيرد. بر اين اساس،تمام ايرانيها بايد قبل از تكميل فرمهاي طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي ابتدا فرم و راهنماي تكميل آن را مطالعه و سپس مدارك مورد نياز را براي تكميل آن آماده كنند. به گفته وي، بايد دقت شود كه اين فرم با استفاده از خودكار آبي و مطابق راهنما و نمونه موجود تكميل كنيد. اين فرم در مرحله بعد بايد به تاييد مساجد محل رسيده و سپس به همراه اصل و كپي ساير مدارك از جمله شناسنامه، كارت شناسايي ملي يا كارت موقت ملي اعضاي خانوار و اجارهنامه واحد مسكوني طبق برنامه زمانبندي براي تحويل به مراكز مربوط تحويل داده شود. اين در حالي است كه اين فرم بايد براي تمامي اعضاي خانوار تكميل شده و نام و ويژگيهاي هر فرد ايراني فقط يك بار و توسط يك خانوار در فرم درج شود. همچنين اگر تعداد اعضاي خانوار بيش از هشت نفر باشد، براي تكميل مشخصات اعضاي نهم به بعد از فرم ديگر استفاده كنند.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

طرح تحول اقتصادي تورم‌زاست‌