رضايت مشروط انبوه‌سازان از بسته بانك مركزي

از امروز 6بانك دولتي 75هزار ميليارد ريال تسهيلات ساخت ميدهندرضايت مشروط انبوهسازان از بسته بانك مركزي اولويت پرداخت تسهيلات با ساختمانهاي نيمهكاره استبه گزارش بورس نيوز به نقل از دنياي اقتصاد انبوهسازان رضايت مشروط خود را از سياست جديد بانك مركزي در برخورد با بخش مسكن و نحوه پرداخت تسهيلات به اين بخش اعلام كردند. سازندگان انبوه مسكن كه پيش از اين از بسته مسكن اجارهاي (كه دولت آن را طراحي و چندي پيش اعلام كرده بود) استقبال سرد به عمل آورده بودند، اكنون با محتواي بسته بانك مركزي موافق هستند. بر مبناي آنچه بانك مركزي به كليه بانكهاي دولتي و خصوصي تكليف كرده تا پايان امسال پرداخت هر نوع وام يا تسهيلات از جانب بانكها براي خريد مسكن ممنوع است و در مقابل، كليه تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش مسكن بايد به سازندگان انفرادي و انبوهسازان پرداخت شود. بانك مركزي براي سالجاري 75هزار ميليارد ريال، تسهيلات ساخت مسكن در نظر گرفته است كه تا سقف 25ميليون تومان و معادل 70درصد هزينه ساخت به سازندگان اعطا ميكند. رضايت مشروط يعني چه؟ اما رضايت مشروط انبوهسازان يعني چه؟ آنها معتقدند بسته بانك مركزي به شرطي ميتواند براي بخش مسكن و ساختمان مفيد واقع شود كه بانكها منابع مالي لازم را براي پرداخت تسهيلات داشته باشند. انبوهسازان معتقدند بخشي از گراني سالهاي گذشته در بازار مسكن ناشي از سياست غلط دولت در تقويت بنيه مالي طرف تقاضا بود كه با پرداخت وامهاي خريد مسكن به اجرا درآمد. در طي دو سال گذشته وامهاي خريد مسكن نه تنها كمك حال واقعي خريد مسكن نبود بلكه نوعي اشتهاي كاذب از سوي تقاضاي واقعي در بازار مسكن به وجود آورد كه اين مساله در نهايت منجر به بالارفتن قيمت مسكن و رشد 30 تا 80درصدي قيمتها در اين بازار شد. انبوهسازان اكنون با خوشحالي نسبت به آگاهي دولت و سيستم بانكي از اين مساله سياستهاي جديد بانك مركزي را محرك اصلي افزايش حجم ساختوساز و درنتيجه افزايش عرضه مسكن ميدانند. اما تاكيد دارند: چنانچه تسيهلات در نظر گرفته شده همچون سال گذشته به صورت كامل اختصاص نيابد، بسته بانك مركزي نتيجهاي جز نااميدي سازندگان مسكن را در اين بخش نخواهد داشت. دبير انجمن انبوهسازان استان تهران در اين باره ميگويد: بسته بانك مركزي انگيزه ساختوساز را زياد ميكند. اما به شرط آنكه به ميزاني كه بانك مركزي تعيين كرده، منابع مالي در بانكها موجود باشد. سيد عليرضا قهاري- دبير انجمن صنفي انبوهسازان مسكن و ساختمان استان تهران- در گفتوگو با دنياي اقتصاد گفت: بسته بانك مركزي در واقع سياستي است كه بعد از سالها وقفه در راستاي سياستهاي اصولي مربوط به بانك مسكن اعمال ميشود. وي تاكيد كرد: از جمله سياستهاي اصولي مربوط به بخش مسكن حمايت از توليد انبوه در اين عرصه بوده كه متاسفانه مسوولان از اين سياست غافل ماندند و همين امر باعث شد تا از برنامههاي ساخت و ساز به ميزان وسيع كاسته شود. دبير شوراي راهبردي فنآوريهاي نوين ساختماني اظهار كرد: از آنجا كه توليد مسكن به اندازه مورد نياز نبود، تورم و بخشي از گراني مسكن رقم خورد. قهاري خاطرنشان كرد: در واقع طي 2 الي 3 سال اخير به جاي اينكه سرمايههاي بانكي در جهت توليد انبوه مسكن مصرف شود به سمت تقويت طرف تقاضا هدايت شد و همين امر باعث شد بخشهايي از گراني مسكن به دليل همين سياستهاي غلط ايجاد شود. وي افزود: در واقع طي سالهاي اخير تمام سياستهاي مالي مربوط به مسكن در جهت ضد توليد بوده است و همين امر سبب ايجاد نامعادله بين عرضه و تقاضاي مسكن شده. دبير انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار داشت: ميزان نقدينگي بانكها از جمله تسهيلاتي است كه براي توليد در بخش مسكن ميتواند پاسخگو باشد و از سويي تقويت بنيه مالي بانكها در راستاي حركت در جهت اين سياستها ميتواند موثر باشد. قهاري تاكيد كرد: در حال حاضر در بسته سياستي بانكمركزي كه تصويب شده است، حداكثر 25ميليون تومان وام به عنوان سقف پرداختي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در حال حاضر بانكهاي خصوصي در اين راستا سقف پرداختيشان در حدود 50ميليون تومان است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر پرداخت مبلغ 25ميليون تومان از سوي بانك مركزي در جهت كمك به انبوهسازان است، با طرح سوالي ادامه داد: حال جاي اين سوال است كه آيا بانكهاي دولتي كه تحت نظارت سياستهاي بانكمركزي هستند توانايي پرداخت وام به انبوهسازان را دارند و به هر ميزان كه انبوهسازان بخواهند ميتوانند وام در اختيارشان قرار دهند؟ اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: براي اينكه منابع بانكها پاسخگوي نياز انبوهسازان باشد، لازم است بانكها از منابعي غير از منابع داخلي اقدام به تامين اعتبار كنند كه برداشت از صندوق ذخيره ارزي يا سپردههاي خارجي بانكمركزي در خارج از كشور از جمله اين موارد است. دبير انجمن انبوهسازان تاكيد كرد: تجربه ثابت كرده است كه سقف اعتبارات بانكها معمولا منطبق با نيازهاي ساخت و ساز نيست. وي اظهار داشت: گاهي دولت برنامهها و راهكارهايي را براي حل بحران مسكن ارائه ميدهد كه عليالظاهر ميتواند مشكل مسكن را حل كند ولي در عمل با مشكلاتي براي اجرا روبهرو ميشود. قهاري در ادامه درخصوص ميزان تسهيلات پرداختي به انبوهسازان در سال 86 نيز گفت: اين رقم در حدود 12ميليون بوده است كه پرداخت آن به صورت كاملا محدود انجام ميشد. البته اين ميزان هم به صورت مشاركتي بوده است. وي افزود: در هر حال اميدواريم تسهيلاتي كه از سوي بانك مركزي به سمت توليد مسكن گرايش پيدا كرده است نقش موثري در افزايش توليد مسكن داشته باشد. توليد مسكن رونق ميگيرد دكتر افشين پرويزپور، رييس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علموصنعت، طي اظهارنظري پيرامون افزايش سقف تسهيلات بانك مسكن به 25ميليون تومان به ازاي هر واحد مسكوني گفت: به اعتقاد من بانكها به هر ميزان كه تسهيلات ساخت را افزايش دهند، بازار توليد و عرضه مسكوني را رونق ميبخشند. وي با بيان اينكه در شرايط كنوني مسكن اولويت اول اقتصاد كشور است، گفت: اين موضوع حتي ميتواند به اولويت اصلي بانكها براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن تبديل شود. وي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي آيا 25ميليون تومان وام ميتواند 70درصد هزينههاي ساخت مسكن متناسب با ويژگي خانوارهاي ايراني را پوشش دهد، توضيح داد: قطعا بايد اين رقم افزايش پيدا كند، اما بالاخره بانكها نيز در ارائه اين تسهيلات محدديتهاي خاصي دارند. وي در رابطه با ظرفيت كشور مبنيبر سرمايهگذاري اين تسهيلات در بخش توليد مسكن نيز گفت: عمده مشكل توليد مسكن بعد از تامين زمين، مصالح ساختماني بهويژه تامين سيمان و آهنآلات است كه خوشبختانه طي ماههاي اخير قدمهاي مثبتي در رابطه با رفع كمبودها از سوي دولت برداشته شده است. نتيجه ورود مستقيم رييسجمهور است از سوي ديگر مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوهسازان مسكن و ساختمان در گفتوگو با دنياي اقتصاد گفت: در جلسه مشترك هيات دولت با مديران عامل بانكها كه اخيرا برگزار شد در قالب بسته پيشنهادي انبوهسازان افزايش تسهيلات توليد مسكن به شخص رييسجمهور پيشنهاد شد. اين مقام مسوول تاكيد كرد: در همين راستا با توجه به حسن نيتي كه شخص رييسجمهوري به توليد انبوه مسكن دارند و خود راسا وارد اين بخش شدهاند؛ افزايش تسهيلات بانكي براي توليد انبوه مسكن كليد خورد. عضو هيات موسس بانك انبوهسازان خاطر نشان كرد: در راستاي حسن نيت رييسجمهور براي ساماندهي مسكن همچنان كه شاهد هستيم براي اولين بار سالانه 15 الي 20هزار ميليارد تومان در رديف تبصره بودجه كشور به بخش مسكن تخصيص يافت. وي گفت: از سوي ديگر با توجه به اين كه افرادي كه در بخشخصوصي در عرصه مسكن اقدام به ساختوساز ميكنند حدود 95 يا 97درصد هستند و اين رقم سهم عمدهاي از فعاليت بخش خصوصي در بازار مسكن را تشكيل ميدهد در نتيجه در قالب بسته پيشنهادي انبوهسازان افزايش تسهيلات بانك مركزي به بخشخصوصي و انبوهسازان پيشنهاد شد. بيگدلي تاكيد كرد: در آن بسته عنوان شد كه دولت به تنگناهاي توليد پروژههاي مسكن توجه بيشتري كند و رويكرد خود را در راستاي حمايت از توليد انبوه قرار دهد. وي گفت: نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر حاكي از آن است كه حتي در كشورهاي نه چندان پيشرفته مثل افغانستان حدود 80 تا 90درصد از تسهيلات پروژههاي بخش مسكن را بانكها متقبل ميشوند و سرمايهگذار فقط در حدود 5 الي 10درصد از سهم تسهيلات را راسا وارد پروژههاي ساختوساز ميكند. بيگدلي تصريح كرد: اين در حالي است كه در كشور ما سهم تسهيلات بانكي براي پروژههاي ساختماني زير 10درصد است و 90درصد مابقي را سرمايهگذار براي توليد مسكن تخصيص ميدهد.رياست مجمع كنسرسيومهاي مشترك ايران و اروپا تاكيد كرد: در هر حال دولت نهم در يك اقدام بديع نقش بانكها را در پرداخت تسهيلات به پروژههاي مسكن پررنگ ساخته است. وي گفت: ما اميدواريم كه ابتكار رييسجمهوري در حمايت از پروژههاي مسكن معضلات اين بخش را حل كند. تسهيلات ساخت را اين 6 بانك ميدهند بانك مركزي در ابلاغيهاي به مديرانعامل بانكهاي ملي، ملت، صادرات، تجارت، مسكن و رفاه كارگران، سهم هر يك از اين بانكها براي پرداخت بخشي از تسهيلات 75هزار ميليارد ريالي ساخت مسكن در سال 87 را به تفكيك استان مشخص كرد. به گزارش دنياياقتصاد و به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بانك مركزي، امسال در راستاي سياستهاي محوري دولت براي رفع معضل مسكن مردم از طريق اقدامات تشويقي براي افزايش توليد مسكن، مبلغ 75هزار ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت مسكن در نظر گرفته است كه براساس ابلاغيه اخير بانك مركزي بايد بانك ملي ايران 18هزار و 750ميليارد ريال، بانك ملت 16هزار و 500ميليارد ريال، بانك صادرات 14هزار و 250ميليارد ريال، بانك تجارت 11هزار و 250ميليارد ريال، بانك مسكن 10هزار و 500ميليارد ريال و بانك رفاه كارگران 3هزار و 750ميليارد ريال در سال جاري تسهيلات براي ساخت مسكن به متقاضيان پرداخت كنند. بر اساس ابلاغيه بانك مركزي، سهم در نظر گرفته شده براي هر بانك، براساس محاسبات به عمل آمده درخصوص توان پرداخت تسهيلات بانكها در سال 87 و تبادلنظر انجام شده به بانكها مشخص شده است. همچنين بانك مركزي چگونگي و ميزان پرداخت تسهيلات ساخت مسكن در هر استان را براي بانكهاي 6 گانه فوق مشخص كرده است. بانك مركزي تاكيد كرده است اين تسهيلات براي طرحهاي ساخت مسكن، با اولويت طرحهاي نيمهتمام است كه بايد مشتري طرح مصوب ساخت مسكن و حسب مورد پروانه معتبر شهرداري محل را داشته باشد و در زمان ارائه تقاضاي تسهيلات، اين مدارك را ارائه دهد كه در غير اين صورت، از تشكيل پرونده خودداري ميشود. طبق اين ابلاغيه، مسووليت توجيه فني اقتصادي طرح و احراز پيشبيني سودآوري آن به عهده اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك است و اين بررسي بايد در داخل ساختار سازماني بانك انجام شود. اين مسووليت در مورد همه طرحها از جمله طرحهاي معرفي شده از سوي مراجع و نهادها و كارگروههاي مختلف دولتي ميباشد و معرفي طرح توسط آنها، نافع و رافع مسووليت بانك در ارزيابي طرح و بررسي وثايق مربوطه و كامل بودن مدارك و تصويب آن توسط بانك نيست. بر اساس اين گزارش، بانك موظف است نسبت به نظارت بر مراحل پيشرفت كار اقدام و پرداختهاي مربوطه به هر طرح در مراحل مختلف پيشرفت كار و اخذ تاييد مهندس ناظر پروژه و همچنين دستگاه نظارت بانك را انجام دهد. همچنين اين اعتبار براساس مسووليت بانك در تنظيم منابع و مصارف بانك و عدم اضافه برداشت از بانك مركزي محاسبه و ابلاغ شده است. گزارش عملكرد و وضعيت بانك در شهريور ماه سال جاري مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت تا در خصوص رعايت مديريت منابع و مصارف در بانك و همچنين لزوم يا عدم لزوم اصلاح و تغيير در سقف ابلاغي، تصميمگيري شود. بانك مركزي در اين ابلاغيه تاكيد ميكند پس از تكميل طرح و صدور پايان ساختمان و حسب مورد صدور سند تفكيكي، تمام يا بخشي از تسهيلات متعلقه، متناسب با ضوابط بسته سياسي – نظارتي بانك مركزي به صورت اعتبار خريدار قابل تبديل است و بانك عامل موظف است گزارشي از پيشرفت كار و تسهيلات پرداختي و اقدامات نظارتي خود را حداكثر تا دهم ماه بعد به بانك مركزي ارسال كند. بسته مسكن اجارهاي و بسته بانكمركزي اواخر خرداد ماه يعني دو ماه بعد از آنكه بانكمركزي ويرايش اول بسته بانكي كشور را منتشر كرد، شوراي عالي مسكن تصويب كرد تسهيلات ويژهاي براي ساخت مسكن اجارهاي به انبوهسازان تعلق ميگيرد. اين مصوبه كه با نظر مثبت رييسجمهوري مبني بر اختصاص تسهيلات ويژه ساخت همراه بود، مورد استقبال انبوهسازان قرار نگرفت. تسهيلات ويژه به اين صورت است كه دولت براي انبوهسازان كه تا 5 سال خانههاي ساخته شده را اجاره دهند 4درصد نرخ بهره تسهيلات بانكي را تخفيف ميدهد. اما انبوهسازان چند روز پس از انتشار اين خبر اعلام كردند: حبس 5 سال سرمايه در مسكن اجارهاي آنها را ورشكست ميكند. اكنون بسته بانكمركزي فرصت جديد و متفاوتي را براي ساخت انبوه مسكن در كشور در نظر گرفته است. بانك مركزي اين شيوه جديد را با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و به منظور مديريت مطلوبتر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن به اجرا در ميآورد. براين اساس تسهيلات ساخت مسكن در قالب مشاركت مدني به سازندگان اعطا ميشود؛ بدين معني كه هم سازندگان انفرادي و هم انبوهسازان ميتوانند از تسهيلات بهرهمند شوند. سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 25 ميليون تومان است. بانكها پارسال تا سقف 14 ميليون تومان به ساخت مسكن تسهيلات ميدادند.مدت مشاركت مدني 18 ماه است كه درصورت موافقت بانك قابل تمديد است. متقاضيان انفرادي و تعاونيهاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

رضايت مشروط انبوه‌سازان از بسته بانك مركزي