اعتراض مجلس به دولت

اعتراض مجلس به دولت مرجان توحيدي- درحالي كه انتظار ميرفت احمدينژاد روز گذشته گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد را به مجلس معرفي كند، اما باز هم در اين كار تعلل كرد و همين مساله اعتراض و انتقاد نمايندگان و البته رييس مجلس را در صحن علني و راهروي مجلس برانگيخت. به طوري كه حتي در راهروي مجلس شنيده شد كه تعدادي از نمايندگان قصد دارند به علت تاخير احمدينژاد در معرفي وزير اقتصاد و به اعتقاد اين نمايندگان، نوعي دورزدن قانون اساسي و مخدوش كردن جايگاه مجلس محسوب ميشود، از رييسجمهور به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كنند، هرچند برخي از نمايندگان مجلس در اين باره اظهار بياطلاعي كرده و برخي اعضاي هياترييسه چون حاجي بابايي نيز اين مساله را رد كردند، اما مصباحي مقدم رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بعيد دانستن روي دادن چنين اتفاقي اين مساله را مطرح كرد كه ممكن است اتفاقات پيش آمده نمايندگان را مجبور كند تا از رييس جمهور سوال كنند كه به گفته وي وقوع چنين امري بار سياسي سنگيني به همراه خواهد داشت. بحث سوال از رييسجمهور در شرايطي مطرح ميشود كه اين مساله تاكنون در عمر مجلس شوراي اسلامي تنها يك بار اتفاق افتاده است كه به دوره رياستجمهوري بنيصدر، اولين رييسجمهور ايران باز ميگردد و پس از آن تاكنون مجالس ايران چنين رويكردي را درقبال هيچ رييسجمهوري اتخاذ نكردهاند. مجلس روز گذشته درحالي اولين جلسه علني خود را پس از سپري كردن دو هفته تعطيلات تابستاني آغاز كرد كه براساس وعدهها و خبرها انتظار ميرفت رييسجمهور با تاخير نهايتا در اين جلسه وزير اقتصاد مطلوب خود را به مجلس معرفي كند. اما اين انتظارات راه به جايي نبرد و رييسجمهور باز هم به دلايلي كه اغلب نمايندگان مجلس نيز از آن اظهار بياطلاعي ميكردند، گزينه موردنظرش را به مجلس معرفي نكرد. همچنين مساله ابتدا در نطق پيش از دستور علي لاريجاني نمود پيدا كرد و وي در بخشي از سخنانش با اشاره به اين موضوع و تاكيد بر اين كه دوره سرپرستي وزارت اقتصاد 28 تيرماه به پايان رسيده است، گفت: تعطيلات دو هفتهاي مجلس بر اساس برنامه از قبل تعيين شده انجام پذيرفت و ساختار مجلس به نحوي است كه اين گونه امور در خلوت صورت نميگيرد و همه از آن مطلعند. وي ادامه داد: دوره سه ماهه سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در 28 تير سپري شد كه در خلال ايام تعطيلات تابستاني بود، خوشبختانه با نامه رييسجمهور و اجازت رهبر معظم در اين باب، مشكل قانوني مرتفع شد، هرچند كه مجلس حتي در دوران تعطيلي آمادگي داشت بر حسب وظيفه چنانچه وزراي پيشنهادي معرفي ميشوند، جلسه فوقالعادهاي ترتيب دهد. لاريجاني يادآور شد: فيالحال منتظريم هرچه زودتر وزرا معرفي شوند، چرا كه اجازه مقام معظم رهبري براي مدت كوتاه بود. لاريجاني در حقيقت به توجيهاتي پاسخ داد كه نزديكان دولت از جمله معاون حقوقي – پارلماني احمدينژاد در اعلام تاخير معرفي وزير اقتصاد و گرفتن حكم حكومتي مطرح كردند. به طوري كه محمدرضا رحيمي، در توضيح اين كه چرا رييسجمهور خواستار كسب تكليف از مقام معظم رهبري در اين باره شده است، توضيح داده بود كه دولت نميخواست نمايندگان در ايام تعطيلات از شهرهاي خود به مجلس آمده و وقت خود را براي اين امر اختصاص دهند. اگرچه نمايندگان پيش از اين هم بارها اعلام كرده بودند كه حاضرند حتي در ايام تعطيلات هم در صورت معرفي وزير، جلسه فوقالعاده تشكيل دهند. پاسخ لاريجاني در قالب نطق پيش از دستور به دولت البته با حمايت داريوش قنبري مواجه شد. اين عضو فراكسيون اقليت هم در تذكري آييننامهاي همين مساله را مورد توجه قرار داد و گفت كه چرا رييسجمهور كه مدعي ايجاد تحولات بزرگ در عرصه اقتصاد است، وزير مربوطه را هنوز معرفي نكرده است. پس از پايان مذاكرات مجلس، اما همين مساله به سوال مشتركي تبديل شد كه خبرنگاران آن را با نمايندگان مطرح و البته پاسخهاي تقريبا مشتركي را دريافت كردند؛ پاسخي كه وجه اشتراك آن باز هم سكوت مجلس و برخوردار نبودن از ابزار قانوني لازم در برابر تعلل دولت بود. به گفته نمايندگان، مجلس تنها ميتواند در اين مقوله خاص به رييسجمهور توصيه كند و منتظر بماند. از نظر نمايندگان مجلس و فرصت رييسجمهور براي معرفي وزير اقتصاد از سوي مقام معظم رهبري تا شروع به كار مجلس يعني ديروز معتبر بوده و صرفا براي «مدت كوتاهي» است و نبايد احمدينژاد با استناد به اين موضوع معرفي وزير را سه ماه ديگر به تاخير اندازد. هرچند نمايندگان هيچ تفسيري از اين «مدت كوتاه» نداشتند و تنها تاكيد ميكردند كه رييسجمهور پيش از اين نبايد تعلل كند. در عين حال برخي ديگر از نمايندگان هم در پاسخ به اين سوال كه مجلس در برابر اين اقدام رييسجمهور كه نوعي نقض قانون اساسي و مخدوش كردن جايگاه مجلس تلقي ميشود، چه كاري انجام خواهد داد، پاسخ ميدادند كه مجلس تنها ميتواند توصيه كند و منتظر بماند چرا كه از ابزار قانوني در اين رابطه برخوردار نيست. در اين ميان اما مصباحيمقدم در گفتوگوي خود با خبرنگار دنياياقتصاد بحث احتمال سوال از رييسجمهور را در اين رابطه مطرح كرد و گفت: مجوزي كه رييسجمهور از مقام معظم رهبري گرفت، براي پر كردن خلاء قانوني بود و معناي آن اين نيست كه احمدينژاد 3 ماه ديگر فرصت دارد تا وزير به مجلس معرفي كند، بلكه اين فرصت، مدت كوتاهي است. وي ادامه داد: از سوي ديگر معتقدم كه در اين فرصت بايد وزراي راه كشور هم به مجلس معرفي شوند، تا دوباره ناچار به گرفتن حكم حكومتي نشويم. وي در خصوص امكان شكايت نمايندگان از احمدينژاد به كميسيون اصل نودم قانون اساسي نيز گفت: شكايت در اين راستا معني ندارد؛ بلكه ممكن است به رييسجمهور تذكر داده شود يا احيانا از وي سوال شود كه اين مساله البته بار سياسي سنگيني دارد. رييس كميسيون اقتصادي در ادامه تاييد كرد: اگر چنين وضعيتي تكرار شود، بعيد نيست كه نمايندگان به فكر سوال از احمدينژاد باشند. هرچند فلاحتپيشه يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو با خبرنگار دنياياقتصاد با بيان اينكه درباره شكايت نمايندگان احمدينژاد چيزي نشنيده است، گفت كه بعيد ميدانم نمايندگان بخواهند از رييسجمهور سوال كنند؛ چرا كه اين مساله معمولا عرف نبوده است و به همين دليل بعيد ميدانم براي اين موضوع امضاي لازم از سوي نمايندگان جمعآوري شود. فلاحتپيشه در ادامه گفتوگوي خود افزود: سوال از رييسجمهور اقدام نادري است و نبايد براي اقدامات كوچك از رييسجمهور سوال كرد و اين مورد هم از جمله موارد كوچكي است كه به سوال منجر نميشود؛ چرا كه مباحث اساسيتري براي سوال وجود دارد. در همين حال محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس نيز در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه انتظار اين بود كه احمدينژاد وزير اقتصاد را معرفي كند، گفت: اميدواريم اين مساله بيش از اين به تاخير نيفتد و هر سه وزير با هم معرفي شوند. باهنر با بيان اينكه هر سه سرپرست احتمالشان براي معرفي به عنوان وزير وجود دارد، در پاسخ به دنياي اقتصاد كه مجلس در برابر اين تاخير چه خواهد كرد، گفت: منتظريم ببينيم چه ميشود، فقط توصيه ميكنيم و منتظر ميمانيم. باهنر اما در ادامه افزود: قطعا اداره وزارتخانه با سرپرست مضر است و هزينه بالايي براي كشور دارد كه بنابراين نبايد فرصتها را از دست داد. حاجيبابايي از ديگر اعضاي هيات رييسه نيز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شنيده شده است تا سهشنبه هفته جاري وزير معرفي خواهد شد، گفت: اين بحث بين مجلس و دولت نيست، بلكه اين مساله به صلاح كشور نيست و منتظر هستيم تا هر چه سريعتر نامه معرفي وزرا به مجلس بيايد. در همين حال ديگر عضو هيات رييسه، يعني موسي قرباني هم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نامه رهبري را نديدم، اما بديهي است كه وزير اقتصاد بايد به مجلس معرفي ميشد، درباره دليل تاخير مجدد احمدينژاد گفت: لابد احمدينژاد قصد دارد وزير راه را هم به مجلس معرفي كند و بنابراين صبر كرده تا هر سه وزير را يك زمان به مجلس معرفي كند. قرباني با بيان اينكه اين مسائل در دوره گذشته و دوره خاتمي هم بوده، به طعنه به خبرنگاران گفت: اما در آن زمان 12خبرنگار نبودند كه هيات رييسه را دوره كنند و از آنها سوال كنند. قرباني با اشاره به اينكه اجازه رهبري براي سرپرستي وزير اقتصاد زمان زيادي نيست، از احمدينژاد خواست تا هر چه سريعتر وزير به مجلس معرفي شود. ابوترابي فرد، ديگر عضو هيات رييسه هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اين حكم رهبرمعظم انقلاب براي حضور صمصامي در وزارت اقتصاد تا چه زماني است، گفت: اطلاعي كه دارم مفاد نظر مقام معظم رهبري تا پايان تعطيلات مجلس بوده و مهلت رييسجمهور عليالقاعده تمام شده است. وي همچنين در پاسخ به دنياي اقتصاد مبني بر اينكه آيا مجلس در برابر اين اقدام غيرقانوني اقدامي نميكند، گفت: امروز بعدازظهر (عصر روز يكشنبه) در جلسهاي با هيات دولت يكي از مسائلي كه بررسي ميكنيم، نحوه پيگيري اجراي قانون و آييننامه مجلس است. نظر مجلس درباره صمصامي مثبت نباشد منفي هم نيست از سوي ديگر حميد رسايي، نماينده اصولگراي مجلس در گفتوگو با دنياي اقتصاد با تاكيد بر اينكه احمدينژاد قبل از آغاز تعطيلات دوم مجلس، وزير اقتصاد را معرفي خواهد كرد، درباره احتمال معرفي داوودي از سوي رييسجمهور به عنوان وزير اقتصاد گفت: هر چيزي ممكن است. ممكن است گزينههاي متعددي مطرح باشند كه درنهايت احمدينژاد درباره آن تصميم ميگيرد. وي درباره نظر مجلس درباره صمصامي هم گفت: اگر مثبت نباشد، منفي هم نيست. به هر حال هر گزينهاي كه معرفي ميشود، بايد برنامه ارائه دهد. بايد ديد آيا رييسجمهور در نهايت گزينه مطلوبش را در جلسه آتي مجلس معرفي ميكند يا آنكه با عنايت به حكم حكومتي و سكوت قانوني مجلس همچنان در معرفي وزير تعلل خواهد كرد.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

اعتراض مجلس به دولت