موج:نقش ابزارهاي مالي در توسعه ساختوساز و كنترل قيمتها در بازار املاك
کد خبر : ۱۴۷۷۰
عدم استفاده از ظرفيت مهندسي مالي در صنعت ساختمان و متنوع نبودن روشهاي فروش و سرمايهگذاري، وضعيت ركود ساختوساز و معاملات بازار مسكن را تقويت كرده است.
به گزارش خبرنگار موج، علي صادقي كارشناس ارشد سرمايه گذاري و مدير منطقهاي موسسه مشاورهاي، تحقيقاتي و سرمايهگذاري املاك «گلوبال كپ سولوشن» (Global cap solution)
درباره تحولات و چالشهاي بازار مسكن در كشور، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: توسعه و ساختوساز در ايران نيازمند به كارگيري روشهاي جديد سرمايهگذاري و فروش است، چرا كه تمام عوامل و بسترهاي توسعه بازار مسكن همچون توان فني، مهندسي ساخت، زمين، نيروي انساني ماهر، تقاضاي موثر و نقدينگي براي اين كار در كشور فراهم است.
وي در ادامه اظهار داشت: اتكا به روشهاي فروش و واگذاري نقدي، باعث شده است ساختوساز و سرمايهگذاريها در اين صنعت نتواند تاثير بسزايي در فروش و عرضه بيشتر داشته باشد و همچنين هزينه سرمايه گذاران را افزايش مي دهد.
صادقي با اشاره به ضرورت توسعه ضرورت توسعه سرمايه گذاري مشاركتي در بازار مسكن افزود: نقش موسسات تامين سرمايه و بانكها در بازار ساختوساز كمتر از توان واقعي آنها بوده و در مقايسه با ساير كشورها بسيار اندك است. وي بيان كرد: روش فروش نقدي در بازار مسكن براي سرمايه گذاران يكي از گرانترين پرريسكترين روشهاي فروش و سرمايهگذاري به ويژه در شرايط ركود و رونق است و باعث افزايش هزينه سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش غير منطقي قيمت مسكن مي باشد.
كارشناس ارشد سرمايه گذاري با اشاره به روشهاي متفاوت فروش مسكن در كشورهاي توسعه يافته اضافه كرد: در ساير كشورها قبل از شروع پروژه، واحدها پيش فروش ميشود و در واقع با مشاركت حداقلي سرمايه گذاران و براساس چشمانداز واقعي كه ترسيم و كار ساخت شروع ميشود. در اين روش سرمايه گذاران و خريداران پروژه قادر خواهد بود با سرمايه گذاري محدود در پروژه سهيم شوند و احتياج به پرداخت درصد بالا و يا كل قيمت پروژه نخواهد بود.
وي ادامه داد: ورود بانكها به روابط سازنده، سرمايهگذار و مشتري اعتماد طرفين را به اجراي پروژه دو چندان ميكند، در ايران فقط بانك به خريداران مسكن به اندازه درصدبسيار محدودي از بهاي خانه تسهيلات ميدهد.
اين در حالي است كه در بانكهاي اكثر كشورها تا سطح 90 درصد از بهاي خانه را به مشتريان وام ميپردازند كه اين روش نه تنها براي بانك سود آوري با حاشه امنيت بالا فراهم ميكند، بلكه سرمايه گذاران و خريداران مسكن سود قابل توجهي را با توجه به ميزان سرمايه هزينه شده در ملك خود باتوجه به افزايش منطقي قيمت مسكن بدست مي آورند.
مدير منطقهاي « گلوبال كاپ سولوشن» استفاده از اهرمهاي مالي يا همان تسهيلات بانكي را براي توسعه بازار مسكن و ساختوساز ضروري دانست و در ادامه با تشريح وضعيت بازار در شرايط رشد قيمتهاي تورمي متذكر شد: يكي از مشكلات بازار مسكن اين است كه سازندگان و سرمايهگذاران به ويژه سازندگان سنتي ميزان حاشيه سود مناسب را شناسايي نكرده اند و با كسب هر ميزان سود و بازده باز هم خود را متضرر مي دانند.
صادقي در پاسخ به اين سوال كه آيا سياستهاي دولت در كنترل بازار مسكن موثر بوده است يا خير؟ گفت: درگذشته دولت بهدليل بهكار نگرفتن سياستهاي پولي و مالي مناسب در بخش مسكن، ابزار كنترل و مهار رشد قيمتها را نداشت. اما اكنون با اتخاذ سياستهاي نظير دريافت ماليات از نقل و انتقالات، سفتهبازي مسكن و نظاير آن به نظر ميرسد كه سياستهاي دولت در مهار قيمت مسكن تقويت شده است كه البته نيازمند سياستگذاري هاي مكمل مالي براي تقويت سياستگذاريهاي پولي كنوني مي باشد.
ارسال نظر