اخراج شركتهاي بورسي پاك كردن صورت مسئله است

ناكارآمدي قوانين و عدم ضمانت اجرايي در برخي از نهاد هاي اقتصادي كشور موجب از دست رفتن بسياري از فرصتهاي رشد اقتصادي شده است .

در كشور ما مرسوم است كه براي حل يك مشكل ابتدا سعي در پاك كردن صورت مسئله شود به اين معني كه در صورت بروز مشكلات تا مدت زيادي مسئولين ذيربط منكر وجود آن مي شوند و پس از آنكه آثار اين مشكل غير قابل انكار شد به دنبال حل موضوع مي روند تا به توجيه چگونگي ايجاد مشكل بپردازند و از قبول نقاط ضعف خود طفره مي روند حال اگر در اين ميان مقصري هم براي اين مشكل پيدا شود قوانين متناسب لازم براي جرم و جزا ندارند و اين مشكل در بورس كشور نيز بخوبي نمايان مي باشد.

به گزارش بورس نيوز ؛ وجود برخي مزيتها براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس از قبيل معافيتهاي مالياتي، سهولت در دريافت تسهيلات بانكي از يك سو و اهتمام دولت در سالهاي اخير براي رونق اين بخش به عنوان دماسنج اقتصاد موجب رونق اين نهاد اقتصادي كشور شده است اما خطراتي نيز اين رونق را تهديد مي نمايد.

سازمان بورس به عنوان متولي بورس كشور وظيفه نظارت به شركتهاي بورسي از زمان ورود و حتي قبل از آن در مراحل پذيرفته شدن را دارا مي باشد كه اجراي صحيح دولت اين وظيفه در ايجاد پررونق همراه با اعتماد نقش بسزايي دارد .

به گزارش بورس نيوز شركتها براي ورود به بورس از فيلترهاي بسيار زيادي مي گذرند و سازمان بورس اوراق بهادار با دقت خاصي به احراز شرايط ورود مي پردازد . اما اين نقيصه بخوبي احساس مي شود كه درصورت از دست دادن شرايط مورد لزوم سازمان بورس اوراق بهادار چه ابزاري جهت حفظ منافع سرمايه گذاران و در كل حفظ اعتبار بورس در دست دارد .

دكتر سيد علي حسيني معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخيراً در گفتگويي عنوان كرده است كه تاكنون 36 شركت ازتابلوي بورس تهران اخراج شده اند و تا پايان سال نيز وضعيت 60 شركت ديگر اين تابلو نيز مشخص مي شود .

اولين نكته اي كه به ذهن خواننده اين مطلب مي رسد اين است كه چرا وضعيت شركتها به اينجا رسيده و آيا هيچ نظارتي بر عملكرد اين شركتها وجود نداشته است و چه كسي بايد جواب اعتماد سرمايه گذاران به اين شركتها را بدهد ، سرمايه گذاراني كه به اعتبار مهرتأييد سازمان بورس اقدام به سرمايه گذاري در اين شركتها كرده اند و اكنون پس از گذشت مدتي مي بيند كه نه تنها سودي از سرمايه گذاري خود نبرده اند بلكه زيان نيز ديده اند چه بايد بكنند ، به هر تقدير بايد مشخص شود مسئول اين وضع كيست ؟!

از سوي ديگر بايد ديد سازمان بورس اوراق بهادار با اخراج اين شركتها از بورس چه كمكي به حفظ منافع سرمايه گذاراني كه بر حسب تأييد سازمان اقدام به سرمايه گذاري در شركتهاي اخراجي كرده اند مي نمايند .

به نظر مي رسد اخراج نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه به مشكلات نيز مي افزايد و بايد راهكارهاي اجرايي بهتري تدوين گردد تا شركتهاي مختلف ملزم به جبران زيان سهامداران خود شوند و اين كمترين اقدامي است كه مي تواند اعتماد از دست رفته را اندكي برگرداند و نكته آخر اينكه اخراج شركتها نيز به نوعي پاك كردن صورت مسئله است و بايد ريشه يابي شود چه عواملي موجب بروز چنين مشكلاتي شده اند كه شركتهاي بورسي را كه روزي در شرايط خوبي بسر مي بردند به مرحله اخراج رسانده است .

بنظر ميرسد كه اگر وضع به همين منوال پيش رود تنها برخي شركتهاي مطرح بورس مانند شركتهاي فولادي و برخي معدني ها و شركتهاي اصل 44 كه شايد تعداد آن به بيش از 30 عدد نيز نرسد در بورس ماندني هستند و در آينده نزديك شاهد اخراج بسياري از شركتهاي پذيرفته شده قبلي در بورس خواهيم بود .