ايسنا:بازارهاي سرمايه دنيا در اغما!

اقدام شش بانک بزرگ جهان براي آرام کردن بحران مالي بازارهاي دنيا، تا حدودي اوضاع بازارها را بهبود بخشيده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بانک ها قرار است 180 ميليارد دلار براي تامين اعتبار مالي، وارد بازار کنند.

ارزش سهام در بازارهاي مالي آمريکا تحت تاثير بازارهاي اروپا افزايش يافت. خريد موسسه مالي "اچ باس" توسط بانک "لويدز تي اس بي" انگليس نيز برخي از نگراني ها درباره اوضاع مالي جهان را رفع کرد.

با اين حال انتظار مي رود بازارها به خاطر نگراني از ناتواني شرکت هاي ديگر از تحمل بحران موجود، همچنان متغير بمانند. در آمريکا جورج بوش، رييس جمهور اين کشور اعلام کرده که بازارهاي مالي را از نزديک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزي اين کشور "ضروري و مهم" بوده است.

امروز در آغاز کار بازار اوراق بهادار توکيو، قيمت بسياري از سهام به سرعت کاهش يافته بود و در پايان معاملات، نيکي ـ شاخص اصلي ـ بهاي سهام دو درصد تنزل کرد و همين روند در ساير بازارهاي آسيا و اقيانوسيه نيز مشاهده شده بود.

با اين حال در بورس نيويورک شاخص سهام داوجونز با 1.34 درصد رشد نسبت به روز گذشته مواجه شد.

پيشتر، بازارهاي بورس در ايالات متحده نيز در معاملات روز چهارشنبه همين روند را دنبال کرده و داوجونز ـ شاخص بهاي سهام در بورس نيويورک ـ 4.06 ارزش خود را از دست داده بود.

روند نزولي بهاي سهام در بورس هاي عمده آسيايي پس از آن گزارش مي شود که بانک‌هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي جهان اقداماتي را براي متوقف کردن روند سقوط بازارهاي مالي در روزهاي اخير به اجرا گذاشته بودند.

اوايل روز پنجشنبه، بانک مرکزي ژاپن اعلام کرد که به منظور افزايش نقدينگي در بازار مالي 14 ميليارد دلار ديگر را به بازار تزريق کرده است. در روزهاي چهارشنبه و سه شنبه اين هفته نيز بانک مرکزي ژاپن دست به اقدامات مشابهي زده بود.

بانک هاي مرکزي ساير کشورهاي آسيايي نيز بيش از 33 ميليارد دلار را براي مقابله با بحران کنوني اختصاص داده اند. هدف از اين اقدامات، از ميان بردن نگراني سرمايه گذاران در اين مورد است که موسسات مالي با کمبود نقدينگي مواجه هستند و قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند و در نتيجه، به زودي ورشکست خواهند شد.

بحران بي اعتمادي

در روزهاي اخير، دارندگان سهام موسسات مالي، که معمولا با يکديگر ارتباط نزديک عملياتي در سطح بين المللي دارند، به سرعت سهام خود را به فروش رسانده اند و اقدام آنان باعث کاهش قابل توجه بهاي سهام اين موسسات شده است.

در عين حال، بي اعتمادي نسبت به موسسات مالي به نگراني در مورد وضعيت اقتصادي جهان دامن زده و در نتيجه، اعتماد به سوددهي و حتي بقاي ساير شرکت ها را نيز متزلزل ساخته و تقاضا براي سهام آنها را نيز کاهش داده است.

بحران کنوني اوايل هفته جاري با بروز دشواري در چند موسسه مالي در آمريکا آغاز شد و به خصوص، ورشکستگي موسسه بيمه اي آي جي، که تضمين بيمه اي بسياري از تعهدات مالي بانک هاي عمده جهاني را برعهده داشت، اعتماد نسبت به سلامت بخش مالي جهان را متزلزل ساخت.

با وجود کمک 85 ميليارد دلاري بانک مرکزي آمريکا به اي آي جي، بهاي سهام اين موسسه در معاملات روز چهارشنبه بازهم سقوط کرد و 45 درصد ديگر از ارزش خود را از دست داد.

همزمان با کاهش اطمينان سهامداران نسبت به شرايط اقتصاد جهاني، محل هاي امن تر سرمايه گذاري با هجوم سرمايه گذاران مواجه شده است به نحوي که بهاي طلا در آمريکا به بالاترين سطح در 10 سال گذشته رسيد و بازار ساير کالاها، از جمله نفت نيز شاهد افزايش تقاضا بود.

همچنين، روز چهارشنبه بازار اوراق بهادار آمريکا شاهد بروز رفتار نامتعارف سرمايه گذاران بود و تقاضا براي خريد اوراق قرضه دولتي آمريکا، که از محل‌هاي امن سرمايه گذاري محسوب مي شود، به حدي رشد کرد که در يک مرحله، بهاي معامله اين اوراق از سقف معمول آن نيز فراتر رفت و عملا به نوعي وام دهي به دولت تبديل شد.

در شرايط معمولي، حداکثر بهاي اوراق قرضه دولتي را ارزش اسمي آنها به اضافه بهره مورد نظر تعيين مي‌کند و تنها در شرايط بي اعتمادي گسترده به ساير محل هاي سرمايه گذاري ممکن است خريداران مايل به پرداخت بهايي بيش از اين باشند.

خريد اوراق قرضه دولتي به منزله خروج نقدينگي بخش خصوصي محسوب مي شود و در حاليکه نگراني از کمبود نقدينگي موسسات مالي يکي از مهمترين علل بحران کنوني است، افزايش تقاضا براي اين اوراق در شرايط فعلي را بايد تحولي منفي محسوب کرد.

به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، مقامات دولتي آمريکا نسبت به عبور از بحران کنوني ابراز اطمينان کرده‌اند.

عوامل بحران و نگراني نفتي

سخنگوي رييس جمهور آمريکا، گفته است که اقتصاد اين کشور "از قدرت لازم براي مقابله موثر با تکان هاي مالي برخوردار است" هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات ساير موسسات مالي عمده احساس نگراني مي کند.

همزمان، کارشناسان اقتصادي و مالي به ابراز نظرهاي گوناگون درباره دلايل بروز بحران کنوني ادامه مي دهند و عوامل گوناگون را مقصر مي دانند.

برخي از کارشناسان رشد بي سابقه بهاي مسکن در چند سال گذشته، به خصوص در ايالات متحده و انگليس را عامل اصلي اين بحران دانسته و گفته اند که موسسات مالي، به منظور سودبري سريع، به اعطاي وام هاي حساب نشده به متقاضيان مبادرت ورزيدند و نوعي رونق کاذب اقتصادي را ايجاد کردند.

در عين حال، اين نظر نيز مطرح شده است که بحران در بخش مسکن صرفا يکي از جنبه هاي رويکرد اقتصادي دولت هاي غربي در سال هاي اخير بوده که براي حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملي، بسياري از ملاحظات رايج در زمينه مديريت اقتصادي را ناديده گرفتند و از جمله، در زمينه نظارت بر عملکرد موسسات مالي، که بخشي مهم از وظايف دولت محسوب مي شود، سهل انگاري به خرج دادند.

در نتيجه، بسياري از موسسات مالي بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطاي اعتبارات در سطحي غيرموجه مبادرت کردند و در نتيجه، توانايي خود را براي مواجهه با بروز دشواري در بازار وام مسکن آمريکا، که اواسط سال گذشته بروز کرد، از دست دادند.

در حال حاضر، اين نگراني وجود دارد که بحران مالي اخير به ساير بخش هاي اقتصادي کشورهاي صنعتي نيز سرايت کند و به بروز يک رکود عميق، همراه با رشد منفي درآمد و کاهش تقاضا براي انواع کالا، از جمله کالاهاي وارداتي منجر شود.

چنين وضعيتي بر شرايط اقتصادي تمامي کشورها تاثير مي گذارد و از جمله مي تواند تقاضا براي نفت خام و توانايي مصرف کنندگان براي پرداخت قيمت بالا براي اين محصول را کاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادرکنندگان نفت شود.

بنا به تجربه چند دهه اخير، در زمان کاهش تقاضا براي نفت خام، معمولا همبستگي صادر کنندگان نفت، از جمله اعضاي اوپک، تضعيف مي‌شود و اين کشورها به منظور حفظ عوايد نفتي، به افزايش توليد روي مي‌آورند و در رقابت براي جلب مشتري، هرکدام بهايي نازلتر را براي صادرات خود مطالبه مي کند.

در اين شرايط، روند نزولي بهاي نفت به جريان مي افتد و درآمد کشورهاي صادرکننده را، که در خلال چند سال اخير به نحو کم سابقه اي رشد کرده بود، به مخاطره مي اندازد.