ايسنا:روند فعلي خصوصيسازي انتقال سهام به شبه دولتيهاست
روند فعلي خصوصيسازي انتقال سهام به شبه دولتيهاست
بدون مطالعه تجارب ساير كشورها نبايد عجولانه تصميم بگيريم
دكتر مهدي تقوي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: آزادسازي اقتصادي شامل آزادسازي بخش مالي، كل اقتصاد، تجارت خارجي، بازارهاي مالي و غيره است.
وي با انتقاد از روال كنوني در پيش گرفته شده در كشور گفت: اين نوع آزادسازي در سياست تعديل اقتصادي و در سالهاي 73 و 74 انجام شد كه نرخ تورم به50 درصد رسيد، زيرا ايران كالاي قابل صدور توليد نميكرد و به دليل عدم قدرت رقابت آنها با كالاهاي خارجي، تنها به واردات پرداخته شد و بدين ترتيب هم اشتغال را كاهش داد و هم بدهي خارجي ايجاد كرد. در شرايط فعلي اين آزادسازي، آش دهان سوزي نخواهد بود!
وي افزود: آزادسازي بازارهاي مالي خوب است و سياستگذاران و اقتصاددانان دولتي بايد تجارب كشورهاي هند و چين را از يك سو و امريكاي لاتين را از سوي ديگر به عنوان كشوري كه از آزادسازي متضرر شد، مطالعه كنند.
او تاكيد كرد: در بسته ارائه شده از سوي بانك جهاني و صندوق بينالمللي، آزادسازي بازارهاي مالي، تجارت و حتي خصوصيسازي قيد شده است كه جزو سياستهاي تعديل اقتصادي است، اما روند فعلي خصوصيسازي، انتقال سهام دولتي به بخش شبه دولتي است كه در اختيار سازمان تامين اجتماعي، نيروي انتظامي و غيره است و مردم سهامي خريداري نكردهاند.
اين اقتصاددان گفت: هميشه كپي الگوها و سياستهاي ساير كشورها جواب نميدهد و بايد در مورد تقدم و تاخر برنامهها به دقت بررسي كرد.
وي افزود: اين سياستهاي تعديل اقتصادي، اقتصاد را به اقتصاد كلاسيكي برميگرداند، در حاليكه با دخالت و عدم آزادي مردم، آن را به اقتصاد كنزي تبديل ميكند كه در آن، فقر از بين رفته و توزيع درآمدها عادلانه است، اما معايبي چون تنبلي در كسب و كار و كاهش قدرت رقابت كشور را در پي دارد. در ديدگاه نئوليبرالي و اقتصاد كلاسيكي، سرمايهداري خشن حاكم است و توزيع درآمد ناعادلانه بوده و آسيبهاي اجتماعي افزايش مييابد.
وي ادامه داد: متاسفانه ما در اجراي امور و تصميمات خود شتاب داشته و انتقادپذير نيستيم، در حاليكه اگر ابتدا به آزادسازي فردي در اين باره بپردازيم، بعد در آزادسازي اقتصادي موفق ميشويم.