فقدان پيشنهاد جديد در گزارش كار گروه تخصصي مزيت سازي

ابلاغ سياست هاي اصل 44 و محول شدن مسئوليتهاي مهمتر و سنگين تر به بورس اوراق بهادار در دو سال گذشته موجب شده است كه اين نهاد در كانون توجهات قرار گيرد همين امر نيز موجب شده كه معايب و مزاياي بورس اوراق بهادار نيز بخوبي مشخص شود .

به گزارش بورس نيوز؛ با گذشت يك دوره از واگذاري ها و مشخص شدن برخي كاستيهاي بورس كشور در اجراي وظايف محوله، زمان اصلاح ساختار اين نهاد اقتصادي كشور فرا رسيده است بورس ايران در يك سال گذشته در مقايسه با بورس ساير كشورها از وضعيت مناسبتري برخوردار مي باشد اما نكته قابل توجه سهم اندك اين نهاد اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي كشور است بطوريكه نسبت ارزش رشد اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سال 1386 ، 6/17 بوده كه در مقايسه با ساير بورس هاي معتبر جهاني حاكي از جايگاه نچندان مناسب آن در اقتصاد كشور است. اين در حالي است كه حمايت صحيح از بورس اوراق بهادار مي تواند دستاوردهاي فراواني را از جمله افزايش انگيزه پس انداز و سرمايه گذاري در كشور و تأمين منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار اقتصاد داخلي كشور به ارمغان آورد .

به گزارش بورس نيوز ؛ يكي از معضلات مهم بورس كشور در حال حاضر عدم تمايل شركتها به بورس به دليل فقدان جذابيت و قوانين دست و پاگير و هزينه هاي بالاي آن مي باشد .

از همين رو سازمان بورس اوراق بهادار به تشكيل كارگروهي با هدف شناسايي جاذبه هاي بازار در اوراق بهادار به ويژه شناسايي مشوق هاي بيشتر براي جذب شركتها جهت ورود به بورس اوراق بهادار ، اقدام نموده است كه نتايج آن نيز اخيراً اعلام شده است .

اما فارغ از اين موضوع كه به تازگي در كشور ما مرسوم شده است اينكه براي هر موضوعي يك كار گروه تشكيل شود و اينكه اين كارگروها تاكنون چه مشكلي را حل نموده اند، بايد گفت : در گزارش كارگروه تخصصي مزيت سازي در بورس هيچ نكته جديدي مشاهده نمي شود و تنها به دسته بندي مشكلات و مقايسه با بورس ساير كشور ها پرداخته شده است و همانند گذشته تأكيد اين كارگروه بر افزايش معافيت هاي مالياتي براي افزايش جاذبه ورود شركتها به بورس تأكيد شده است .

در بخش ارايه پيشنهادات گزارش اين كارگروه ، 4 بند براي افزايش مشوقهاي بورس آمده است كه در هر 4 بند به نوعي تأكيد اصلي بر بخشودگي و معافيت مالياتي مي باشد . گفتني است در حال حاضر شركتهاي بورسي از بخشودگي 10 درصدي ماليات برخوردارند كه عليرغم اين معافيت باز هم شاهد عدم اقبال شركتها براي ورود به بورس هستيم كه اين امر نشان مي دهد بجاي توجه به اين بخش بايد به ساير عوامل مانند اصلاح يا حذف قوانين دست و پا گير و يا اصلاح هزينه هاي بالاي ورود شركتها به بورس براي افزايش جاذبه ورود شركتها به بورس توجه شود از سوي ديگر همانطور كه در بخشهايي از اين گزارش هم به آن اشاره شده است در هيچ يك از كشورهاي پيشرفته دنيا كه از بورسهاي معتبري هم برخوردار هستند از مشوق هاي مالياتي به اين نحو استفاده نمي شود .

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است براي افزايش مزيتهاي بورسي مي توان قوانيني در جهت تسهيل برداشت از ذخيره بانكي به منظور ارايه تسهيلات به شركتهاي بورسي تدوين نمود .

نكته اي كه جاي تأمل دارد اين است كه برداشتهاي سنگين از حساب ذخيره ارزي و ارايه تسهيلات بانكي تاكنون چه سودي براي شركتهاي توليدي كشور و در كل اقتصاد كشور داشته است و آيا به جز افزايش حجم نقدينگي كشور و رشد تورم حاصل ديگري هم داشته است ؟!

مطلب مهم ديگر اينكه اساس ابلاغ اصل 44 توسط مقام معظم رهبري كاهش تصدي گري دولتي و آزاد سازي اقتصاد مي باشد كه ارايه چنين راهكارهايي در مغايرت با اين اصل است .

از سوي ديگر يكي از اهداف آزاد سازي اقتصاد ايران ، ايجاد فضايي براي شركتهاي ايراني جهت افزايش توان رقابتي با ساير شركتها در سطح بين المللي است كه با بكارگيري راهكارهاي ارايه شده دوباره شاهد ايجاد مزيتهاي خاص مي باشيم كه با فضاي آزاد تجارت جهاني در مغايرت است .

البته در اين گزارش هم به اين نكته اشاره شده است كه اقتصاد ايران از جمله اقتصادهاي نابالغ و در حال رشد مي باشد و به برخي از حمايت ها نياز دارد .

اما نكته اساسي در نحوه اجراي اصولي اين حمايتها است و اينكه آيا ارايه چنين راهكارهايي واقعاً براي رشد اقتصاد كشور كارگشاست ؟!

به گزارش بورس نيوز ؛ همانطور كه اغلب فعالان بازار سرمايه كشور واقفند شركت هاي بزرگ بورس، شركتهايي هستند كه اغلب در زمينه توليد مواد اوليه مانند سنگ آهن ، فولاد و مس مشغول به فعاليت مي باشند كه در مقايسه با ساير شركتهايي همچون خدماتي، مواد غذايي، يارانه اي و ... از ارزش افزوده كمتري برخوردارند و ساير صنايع بورس از جمله صنايع غذايي ، كامپيوتري ، خدماتي و .... از وضعيت مناسبي در بورس برخوردار نمي باشند . از سوي ديگر شركتهاي بزرگ بورسي نيز اغلب توسط شبه دولتي ها اداره مي شوند.

بنابراين يكي از راهكارهايي كه مي تواند موجب افزايش جاذبه ها براي ورود شركتها به بورس از آن استفاده شود اين است كه مشوقها به صورت هدفمند ارايه شود و قوانين در جهتي تدوين گردد كه شركتهايي كه هم اكنون در بورس از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند به سمت بهبود پيش روند اين خود بهترين روش براي افزايش جاذبه ورود شركتها به بورس است و از آنجايي كه اكثر اين شركتها ، شركتهايي هستند كه توليدكننده كالايي با ارزش افزوده بالا هستند رشد اين صنايع مي تواند تأثيرات مثبت در اقتصاد كشور داشته باشد.