فارس:دولت به دنبال آزادسازي قيمت انرژي نيست

زاهدي وفا افزود: پيش از اين ، طي يك دورة پنج تا شش ساله، در شوراها و سطوح مختلف تصميم‌گيري نيز مباحث مذكور مطرح شده بود و بالاخره با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 در سال 84 و تكميل آن در سال 85، بدنه دولت و به صورت خاص، وزارت امور اقتصادي و دارايي، متكفل تدوين قوانين مربوطه شد.

وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين نكات ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي، بحث واگذاري فعاليتهاي اقتصادي دولت به بخش غيردولتي است، اما مهم‌تر از آن بسترسازي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي است كه در اين ارتباط ، از مهم‌ترين حوزه‌ها، حوزه انژري كشور است.

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: چگونگي و كيفيت فعال سازي بخش غيردولتي در صنايع بالادستي، يكي از نكات مهم در اين ارتباط است، زيرا در اقتصاد كشوري مثل ايران، مديريت بخش انرژي در حوزه مصرف ، توليد و توزيع به طور طبيعي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسئولان، مديران اقتصادي و اقتصاددانان محسوب مي‌شود.

زاهدي‌وفا ، در ادامه با بيان اينكه نوع يارانه‌ توزيع شده به گونه‌اي است‌، كساني كه بيشتر مصرف داشته باشند، از حجم بالاتري از يارانه‌ها برخوردار خواهند شد كه خود اين موجب مختل شدن مديريت مصرف انرژي و نيز سبب عدم رعايت عدالت در فرآيند توزيع يارانه‌ها مي‌شود.

وي گفت: در بخش توليد هم به خاطر دخالت‌هاي زياد دستگاه‌هاي دولتي، انگيزه براي توليد انرژي و ساماندهي آن در بخش غيردولتي بسيار كم است و به رغم تلاش زياد كه در سال‌هاي گذشته براي ورود بخش غيردولتي به عرصه‌هايي چون توليد برق، تأسيس پالايشگاه و... انجام شده، متأسفانه شاهد پيشرفت مطلوب و متناسبي در اين ارتباط نيستيم.

زاهدي وفا اظهار داشت: ما در بخش توزيع هم با مشكلات عديده‌اي مواجه هستيم، از جمله اينكه شاهد بوديم تا پيش از اعمال سهميه‌بندي در سال‌هاي 85 و 86 حجم عظيمي از انرژي ، به طور قاچاق از كشور خارج مي‌شد.

وي افزود: براي حل اين معضل، گاهي بايد به سياستهاي غيرقيمتي متوسل شويم، مثل سهميه‌بندي، مديريت خدمات حمل‌ونقل كشور و جايگزيني فناوري جديد در حوزه انرژي و ضريب موفقيت اين سياست‌ها، بسته به محدوديت‌‌هاي اجرايي كشور متغير است، البته و خوشبختانه ما در اين زمينه توانستيم مؤثرترين گام سال‌هاي اخير را با كاهش مصرف روزانه 75 ميليون ليتر به 60 ميليون ليتر بنزين از طريق سهميه‌بندي آن برداريم.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي تصريح كرد: با اين حال، در طول زمان هر چه به جلو حركت كنيم، با محدوديت‌هاي بيشتري در اجراي سياست‌هاي سهميه‌بندي مواجه شده و كماكان اجبار خواهيم داشت مبالغ كلاني را براي واردات حامل‌هاي انرژي تخصيص بدهيم.

زاهدي‌وفا گفت: براي حل اين معضلات جلسات كارشناسي متعددي برگزار شد و از جمله در طول اين جلسات بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح و گفته شد به هر حال با پرداخت نقدي، از يكسو توزيع يارانه‌ها شكل عادلانه‌‌تري به خودش خواهد گرفت و از سوي ديگر، با مواجه ساختن مصرف كننده با نرخ واقعي انرژي ، تغييراتي در مديريت مصرف او رخ خواهد داد.

وي يادآور شد: در هنگام تصميم‌گيري براي مديريت بخش انرژي ، ما به هر حال ملزم به ارزيابي و انجام برآوردهاي "كمي" از حوزه تصميمات "كيفي" هستيم تا دقيقاً بتوانيم بازتاب سياست‌هاي خود را به تخمين، با عدد دو رقم نشان بدهيم تا تصوير درستي از عواقب اجراي طرح در دست داشته باشيم.

زاهدي وفا گفت: دستگاه‌هاي ذيربط در دولت، مدل‌هايي مثل جداول IO و مدل CGE را به كار بستند تا اگر قرار است تغييري در قيمت‌ها داده شود، نتايج كمي اين جداول هم ديده شود.

وي افزود: در ابتدا بعضي از اين جداول و مدل‌ها با محدوديت‌هايي مواجه بودند كه دستگا‌ه‌هاي ذيربط موظف به تكميل جداول شدند تا با توان كارشناسي كشور بتوانيم نتايج كمي تصميمات دولت را شاهد باشيم.

زاهدي وفا گفت: ما در سال 1383 براساس مدل IO اقدام به برآورد و سنجش نتايج تغيير قيمت‌ها كرديم و در سال 84 مجدداً مباحث " كمي" سياست‌هاي آتي استخراج و جمع‌بندي براساس مدل‌هاي CGE هم انجام شد.

وي افزود: همچنين تركيبي از مدل‌هاي CGE و IO هم در اين ارتباط ديده شد و ما بالاخره براي اينكه جمع‌بندي كلي‌تري از قضايا داشته باشيم و اركان مختلف سياست‌ها را ديده باشيم ، آنها را در قالب مدل برنامه‌ريزي مالي (FP) ارزيابي كرديم.
زاهدي‌وفا در ادامه سخنانش به طرح برخي نكات پيرامون لايحه دولت كه براساس جمع‌بندي هاي "كمي" تدوين شده‌، پرداخت .

وي يكي از اركان لايحه را " حركت به سمت مديريت مصرف انرژي از طريق قيمت" خواند و اضافه نمود كه گاهي‌ اوقات گفته مي‌شود كه ما قصد آزادسازي قيمت را داريم ولي بنده به صراحت عرض مي‌كنم كه ما در مرحله اول بدنبال آزادسازي قيمت با رويكرد تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضا نيستيم چون به سبب برخي ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي كشور، كماكان ملزم به كنترل قيمت انرژي در سطوح مختلف هستيم.

وي افزود: با اين وجود به دليل تفاوت بسيار زياد نرخ انرژي در داخل كشور با قيمت‌‌هاي بين‌المللي ، دنبال كاهش اين فاصله هستيم.

زاهدي وفا تصريح كرد: يكي از دلايلي كه ما نمي‌توانيم كاملاً اقتصاد انرژي مان را براساس قيمت آزاد تعيين كنيم، نوع ارتباط با بودجه كشور است و اينكه بخش عظيمي از درآمدهاي ما براساس درآمدهاي نفتي بسته مي‌شود و بنابراين دست كم براي دوره يكساله حساب‌هاي مالي و بودجه، ملزم هستيم كه قيمت‌هاي مشخص و ثابتي را داشته باشيم.

وي گفت: بنابراين پيش‌بيني كه در لايحه مي‌شود اين است كه قيمت‌هاي داخلي مصرف‌كننده را با مراعات يك حاشيه‌اي از قيمت‌هاي بين‌المللي، ثابت درنظر بگيريم ولي براي حفظ ثبات موردنظر، هنوز ناچاريم از مكانيزم ماليات، عوارض، مابه‌التفاوت و يارانه استفاده كنيم.

زاهدي‌وفا ادامه داد: با اعمال اين تغيير قيمت، اتفاقات زيادي در اقتصاد كشور خواهد افتاد. در بخش مصرف‌كننده ، قدرت خريد مصرف‌كنندگان تغيير مي‌كند و براي اينكه بتوانيم قدرت خريد آنها را حفظ كنيم ، بايد به شكلي درآمدهاي حاصل از اين تغيير قيمت را به مصرف‌كنندگان بازپرداخت كنيم.

وي اظهار داشت: بعضي از صنايع ما هم درپي اين تغيير قيمت، دچار مشكل خواهد شد و با توجه به پايين بودن نرخ انرژي در كشور و در نتيجه ، عدم تبعيت آنها از روش‌‌هاي مطلوب استفاده از انرژي، به شدت ممكن است صنايع دچار ضربه شوند كه بخشي از عوايد ناشي از افزايش قيمت‌ها هم بايد صرف بازسازي اين صنايع و بهينه‌سازي مصرف انرژي آنها شود.

زاهدي وفا تصريح كرد: دولت هم به عنوان يك بازيگر عمده در اقتصاد، تحت تأثير اين تغيير قيمت‌ها قرارمي‌گيرد، پس بخشي از منابع حاصل هم بايد براي تنظيم حساب‌هاي مالي دولت استفاده شود.

وي افزود: بنابراين، ركن دوم لايحه، برمي‌گردد به اين كه ما چگونه منابع حاصل از تغيير قيمت‌ها را بتوانيم ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد باز توزيع كنيم.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: شاخص كلي كه در اين ارتباط درنظر گرفته شده، تقريباً به نسبت سهم بخش‌ها از تقاضاي كل است. يعني اگر تقاضاي مصرفي ما حدود 60 درصد است، پيش‌بيني مي‌شود، چنين درصدي هم به بخش مصرف‌كننده، منتقل شود. نحوه انتقال هم ممكن است بخشي به صورت نقدي باشد و بخشي به صورت پوشش حمايتي تأمين اجتماعي از طريق ارتقاء خدمات‌دهي بيمه يا خدمات بهداشتي يا ارتقاء خدمات عمومي حاكميتي باشد. يك درصدي هم سهم سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص ملي است كه به صنايع و فعاليت‌هاي توليدي تعلق مي‌گيرد. همچنين، سهم دولت نيز براساس سهم آن در تقاضاي كل ، پرداخت خواهد شد.

وي ركن سوم لايحه را نحوه " جمع آوري و توزيع وجوه" خواند و گفت: براي اين منظور يك حساب مالي خاص و صندوق پيش‌بيني شده كه وجوه در آن قرار مي‌گيرد و از همان محل گردش مالي صورت مي‌گيرد.

اين گزارش حاكي است، در ادامه نشست، لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها براساس مدل برنامه‌ريزي مالي براي شركت‌كنندگان در جلسه تشريح و نظرات آنان در اين ارتباط دريافت شد.