ايسنا:امنيت اقتصادي براي بروز پتانسيل واقعي بخش خصوصي وجود ندارد
کد خبر : ۱۵۲۲۶
اجراي امور همان متن قانون اصل 44 نيست و تا زماني كه امنيت براي سرمايهگذاري بخش خصوصي فراهم نشود، مشكلات ادامه خواهد يافت.
دكتر عباس هشي ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ در گفتوگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: كوچكسازي دولت با وجود مطرح شدن در برنامه چهارم توسعه و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هنوز اتفاق نيفتاده است و علت آن در بودجه كشور مشهود است.
زيرا سهم شركتهاي دولتي در طول دو سال گذشته در بودجه دولت افزايش يافته و پيشبينيهاي در نظر گرفته شده براي واگذاريها نيز به طور كامل محقق نشده است. ضمن آنكه بخشي از اين واگذاريها به مجموعههاي شبه دولتي تعلق گرفته است. وي افزود: كاهش بودجه دولت، افزايش عرضههاي خصوصيسازي و كاهش كارمندان دولتي كه كاهش هزينه را در پي دارد، از نشانههاي كوچكسازي دولت است كه محقق نشده است.
اين اقتصاددان در مورد ارگانهاي شبه دولتي گفت: اينها بخشي هستند كه در ظاهر خصوصي بوده، اما مديريت آنها دولتي است و واگذاري به آنها، واگذاري به بخش خصوصي نيست و در واقع، زير مجموعه دولت بزرگ شده است. او ادامه داد: اجراي امور به گونهاي بوده كه به بزرگ شدن دولت منجر شده است، اما متن قانون به دقت تنظيم شده كه اجراي صحيح آن، چالشهاي كنوني را برطرف مي كند.
دولت، رقيب شركتها 20 درصد نقد و 80 درصد قسط 80، بهترين شيوه واگذاري وي در بيان مشكلات واگذاريها به قيمتگذاري نادرست، عدم شناخت بخش خصوصي واقعي، عدم وجود امنيت سرمايهگذاري اشاره كرد و گفت: متاسفانه در وضعيت كنوني هر كسي جرات حضور و خريد را ندارد و دولت با واگذاري به شبه دولتيها، فعاليتهاي گذشته خود را از شاخه ديگر پيگيري كرده و به رقيب شركتها تبديل ميشود.
هشي پيشنهاد كرد: واگذاري به صورت 20 درصد نقد و مابقي اقساطي با توجه به نرخ تورم، بهترين شيوه خريد سهام شركتها براي متقاضيان است. او خاطرنشان كرد: در هيچ كشوري، وام به منظور خريد سهام شركت پرداخت نميشود و بخش خصوصي خود بايد تامين سرمايه كند. اين بخش، تنها نيازمند حمايت و امنيت سرمايهگذاري است و متاسفانه زمينه براي شناسايي پتانسيل واقعي بخش خصوصي فراهم نيست.
ارسال نظر