فارس:دورنماي موقعيت مالي امريكا نااميد كننده است
کد خبر : ۱۵۳۷۴
خبرگزاري فارس : واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي بحران بازارهاي مالي ، كاهش رشد و افزايش تورم را سه چالش مهم اقتصاد امريكا دانست و دورنماي موقعيت مالي اين كشور را بسيار ضعيف و نااميد كننده توصيف كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي به بررسي چشم انداز اقتصادي آمريكا در سال 2008 و 2009 ميلادي پرداخته است .
به گزارش خبرگزاري فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي به بررسي چشم انداز اقتصادي آمريكا در سال 2008 و 2009 ميلادي پرداخته است .
حل و فصل بحران مالي اخير مهمترين دغدغه و نگراني سياستگذاران اقتصادي كاخ سفيد به شمار مي رود و به نظر مي رسد تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخابات كنگره ، تغييرات ساختاري در اقتصاد آمريكا ايجاد نخواهد شد .
ركود بخش مسكن كه منجر به بحران مالي آمريكا شد ، اقتصاد اين كشور را وارد شديدترين ركود پس از جنگ جهاني دوم نموده است .
بر اساس اين گزارش رييس جمهور جديد آمريكا كه كار خود را از ژانويه 2009 آغاز خواهد كرد ، با مشكلات و چالشهاي اقتصادي زيادي روبرو خواهد بود . رييس جمهور جديد بايد حل بحران بازارهاي مالي را در اولويت قرار دهد . اصلاح سيستم تامين اجتماعي نيز يكي از مهمترين اولويتهاي رييس جمهور بعدي خواهد بود . باراك اوباما قصد دارد با ارائه سيستم جديد بيمه اجتماعي ، كليه شهروندان آمريكايي را تحت پوشش اين بيمه قرار دهد . اصلاح سيستم مالياتي آمريكا نيز از مهمترين برنامه هاي هر دو نامزد رياست جمهوري است .
دور نماي موقعيت مالي آمريكا بسيار ضعيف و نااميد كننده است . طرح نجات 700 ميليارد دلاري نه تنها تا كنون آثار مثبتي بر اقتصاد آمريكا نداشته بلكه هزينه هاي گزافي را بر بودجه اين كشور وارد كرده و ميزان بدهي هاي دولت را به شدت افزايش داده است .
پيش بيني مي شود كسري مالي آمريكا طي سال 2008 – 2009 به بيش از 2/4 درصد توليد ناخالص داخلي برسد . اين رقم طي سال 2007 – 2008 به 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود .
در حال حاضر فدرال رزرو آمريكا با سه چالش بزرگ و مهم روبرو است . بحران بازارهاي مالي ، كاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم . كاهش رشد اقتصادي آمريكا ، منطقه يورو و ژاپن موجب كاهش رشد اقتصادي جهان در سال 2008 خواهد شد .
تحت بحران اقتصادي جهان قيمت نفت برنت طي سال 2009 به كمتر از 91 دلار خواهد رسيد . بر اين اساس ، رشد اقتصادي آمريكا طي سال 2008 به كمتر از 8/1 درصد و طي سال 2009 نيز به كمتر از 5/0 درصد مي رسد . رشد اقتصادي آمريكا بار ديگر طي سال 2010 به 7/1 درصد خواهد رسيد . ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد آمريكا طي سالهاي 2008 و 2009 كاهش خواهد يافت . كاهش قيمت نفت و ساير كالاها ، موجب افت نرخ تورم آمريكا طي سال 2009 ميلادي خواهد شد . نرخ تورم آمريكا از 5/4 درصد در سال 2008 به 4/2 درصد در سال 2009 و 2/2 درصد در سال 2010 خواهد رسيد .
ارسال نظر