سهامداران در انتظار شفاف سازی مخابرات
کد خبر : ۱۵۴۴۳
به گزارش بورس نيوز به نقل از سرمایه، آرزو علی مدد: روز یکشنبه نماد شرکت مخابرات برای چند ساعت متوقف شد و پس از بازگشایی با اعلام سود هشت تومانی مخابرات، جنجال بزرگی بین سهامداران و سرمایه گذاران بورس شکل گرفت چراکه هیچ توضیحی مبنی بر اینکه این سود اعلامی مربوط به سال 86 است یا 87، مربوط به کل مجموعه است یا شرکت مادر، توضیح داده نشده و به رغم دفعات پیشین، هیچ اطلاعیه یا اعلامیه ای نیز روی سایت نبود و تنها EPS اعلامی در سایت، هشت تومان بود. در کنار این اتفاق و بازگشایی فولاد، سهامداران از این یکشنبه به عنوان یکشنبه سیاه بورس یاد کردند.
به همین دلیل سعی کردیم با تماس با مسوولان، گامی در راستای شفاف سازی برداریم که متاسفانه اکثر مسوولان حاضر به جوابگویی نشدند و اذعان کردند تمام اطلاعات در سایت و اطلاعیه ها آمده است. تنها علی رحمانی با توضیح اینکه سود هشت تومانی اعلامی مربوط به سال 86 است، عنوان کرد: «براساس دستورالعمل سال جاری، ما تنها سود شرکت مادر را در سایت اعلام می کنیم. صورت های مالی شش ماهه اول سال 87 نیز همراه با آخرین برآوردها به زودی اعلام خواهد شد.»
وی در توضیح بند هفت گزارش حسابرسی شده مخابرات نیز گفت: «براساس این بند اعلام شده است سودی برای تقسیم وجود ندارد و در این خصوص مجمع تصمیم گیری خواهد کرد.»
اعتراض به عدم شفاف سازی
کامیار فراهانی فرد یکی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه «اول از همه می خواهم از طرف جامعه سهامداری به مسوولان محترم بورس اعتراض کنم»، گفت: «صرف نظر از ابعاد مختلف واقعه روز یکشنبه بازار سرمایه، این مطلب شاید کمی سوال برانگیز باشد که چرا هیچ کدام از مسوولان بورس چه سازمان و چه شرکت در مورد ابعاد این قضیه صحبت نکردند، این عادلانه نیست که هرگاه موفقیتی حاصل شود در مورد مسبب آن رقابتی بین مسوولان شکل گیرد و در شکست ها، هیچ کس حرفی نزند.»
وی سپس ادامه داد: «در مورد مخابرات چند بحث جدی وجود دارد. اول اینکه عدد هشت تومان به نظر متعلق به سال 86 و سود شرکت مادر است. سود کل زیر مجموعه ها، همان طور که در صفحه سه گزارش حسابرسی این شرکت مشاهده می شود، 249 ریال است. اولین سوال این است که چرا در سایت بورس به جای عدد 249 ریال، عدد 80 ریال ثبت شده است مگر می شود سود شرکت های سرمایه پذیر یک شرکت را از سود خود آن جدا کرد؟
اگر چنین آیین نامه ای وجود دارد چرا در مورد سایر شرکت ها تاکنون اجرا نشده است؟ برای مثال، شرکت های سیمانی، اکثراً در سایر شرکت های سیمانی سرمایه گذاری کرده اند. سودی که در انتهای گزارش شان نوشته می شود، سود عملیاتی خودشان و شرکت های سرمایه پذیرشان است و در تمام گزارشات، سطری به نام درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها دیده می شود. پس در چنین شرایطی این رفتار بورس بی گمان شائبه ایجاد می کند.»
این کارشناس بازار سرمایه مساله دوم خود را اینچنین توضیح داد: «همان طور که می دانید بند هفت گزارش حسابرسی شده در مورد تقسیم سود شرکت صحبت و اعلام می کند شرکت سود قابل تقسیمی ندارد ولی به فاصله چند روز قبل، مدیرعامل مخابرات صحبت از تقسیم سود بیش از 10 تومانی در روزنامه دنیای اقتصاد و یکی دیگر از مدیران صحبت از تقسیم سود 20 تومانی در روزنامه سرمایه می کند. حال سوال اینجاست که چرا متولیان امر درصدد شفاف سازی این مورد بر نمی آیند؟»
فراهانی فرد مطلب سوم خود را اینگونه شرح داد: «باز و بسته شدن نماد در آن روز خاص، خود سوال برانگیز است البته اینکه ما نمادها را چند ساعته ببندیم و باز کنیم در کل کار خوبی است و باید به این سو حرکت کنیم ولی هنگامی که هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه چنین قصدی داریم دیده نمی شود، باز و بسته کردن نماد در کنار اعلام سود هشت تومانی در سایت با شرایطی که عرض کردم و همچنین ابهاماتی که در خصوص تقسیم سود به آن اشاره کردم، این دلهره را نزد بدبینان به وجود می آورد که مبادا دست هایی برای دستکاری قیمت در کار است.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «مساله چهارم زمانی خودنمایی می کند که از مسوولان سراغ سود سال 87 مخابرات را می گیریم و آنها اشاره به اطلاعیه های چند ماه پیش و سود 17 تومانی این شرکت می کنند اما به نظر من واضح است که سود مخابرات در سال جاری و در بدبینانه ترین حالت، همان مبلغ سود سال 86 خواهد بود.
ضمن اینکه این سوال برای من باقی است که هنگامی که فولاد در مجمع اش سودی را اعلام کرد، نماینده بورس محکم ایستاد که این رقم، رقم درستی نیست و اصرار به تعدیل و تصحیح سود را داشت البته رقم اصلاحی حدود 10 تا 20 درصد با شرایط آن زمان تفاوت داشت. حال آنکه در مورد نماد مخابرات، بحث از تعدیل سود 60 تا 70 درصدی نسبت به رقم 17 تومانی اعلامی است.
در بسیاری از محافل گفته می شود این رقم را فقط شرکت ارتباطات سیار در شش ماهه نخست خود ساخته است. در چنین شرایطی چرا کسی خود را ملزم به تصحیح این رقم نمی کند. واضح است که این خلأ در اطلاع رسانی، در نهایت به نفع رانت جویان تمام خواهد شد.»
ارسال نظر