بحران اطمينان ؛ از توهم تا واقعيت

گروه بين الملل بورس نيوز ؛ آيا سقوط بازار هاي مالي درسطح جهان تنها يك بحران از جنس اطمينان به حساب مي آيد ؟ شايد با پيگيري اظهارات رئيس فدرال رزرو و وزير خزانه داري ايالات متحده نمي توان نتيجه ديگري از وضعيت كنوني گرفت.

بن برناك ، رئيس فدرال رزرو در مصاحبه خود با كلوپ اقتصادي نيويورك در 15 اكتبر بيان داشته كه ريشه مسائل اخير دركاهش اطمينان سرمايه گذاران و عموم مردم به مؤسسات مالي مي باشد .

پولسن ، وزير خزانه داري نيز طي مصاحبه اي در روز 20 اكتبر به منظور توضيح خريد سهام بانك هاي بزرگ از جانب دولت عنوان نمود كه اين اقدام در جهت بازگرداندن اطمينان به سطح سيستم بانكي بوده و افزايش اطمينان بانكي نيز منجر به افزايش توان وام دهي خواهد شد .

معناي ضمني ديدگاه برنانك- پولسن تنها اين مي تواند باشد كه فاكتورهاي بنيادي اقتصاد ايالات متحده كاملاً سالم بوده و در صورت بازگشتن اعتماد به سطح جامعه و از جمله در ميان سرمايه گذاران و مؤسسات مالي ، مي توان به راحتي شاهد احياي وضعيت اقتصادي بود.

اما اگر اين ديدگاه اشتباه باشد چه بلايي بر سر اقتصاد جهاني خواهد آمد ؟ اگر بحران هاي مالي عارضه اقتصادي بوده و نه يك معلول ، چه پيش مي آيد ؟در چند سال گذشته رشد جهاني در عرصه هاي مختلف تحت تأثير سه جريان قرار داشته است .

جريان اول ؛ انتقال دانش ، تكنولوژي و شيوه كسب و كار از كشور هاي صنعتي به اقتصادهاي نوظهور همچون چين و هند مي باشد كه نتيجه آن افزايش قابل ملاحظه بهره وري و ارتقاي استانداردهاي زندگي در اين اقتصادها بوده است .

جريان دوم ؛ حركت كالاها و خدمات از جانب اقتصادهايي همچون چين به ايالات متحده مي باشد . حجم عظيمي از ظرفيت هاي توليدي درسالهاي اخير در اقتصاد هاي نوظهور ايجاد شده و علت اصلي نيز اين بوده كه كارگزاران اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ، ايالات متحده را به عنوان مشتري مادام العمر خود تلقي كرده اند.

روند مذكور ارتقاي استانداردهاي زندگي در ايالات متحده به لطف واردات انبوه ( براي مثال 3/2 تريليون دلار در سال 2007 ) و افزايش اشتغال و توليد در سراسر دنيا بوده است .

سومين جريان در اين ميان ، جريان هاي مالي مي باشد .

جريان وام دهي از سراسر جهان به مشتريان آمريكايي براي تأمين كسري تجاري اين كشور در سالهاي اخير بسيار رواج داشته است .

جريان پول به اشكال مختلف ، از جمله اعطاي وام هاي رهني و اعتبارات به آمريكايي ها به منظور خريد محصولات گوناگون از ساير كشورها به ايالات متحده وارد شده است . همزمان با اين روند ، اقتصاد هاي نوظهور نيز تن به استقراض با حجم هاي بالا دادند تا ظرفيت توليدي خود را بالا ببرند .

سه جريان مذكور تا زماني درست عمل مي كرد كه جهان باور كند مشتريان آمريكايي قادر به پرداخت قرض هاي خود هستند . در حالي كه آمريكايي ها در اين سال ها به شدت مشغول وام گرفتن بودند ، دستمزد واقعي در ايالات متحده در حال سقوط بود و مسلماً در حالي كه ميزان واقعي دستمزد روندي نزولي به خود مي بيند نمي توان انتظار بازپرداخت وام ها را داشت.

بحران وام هاي رهني كه در سال گذشته آغاز شد را مي توان به عنوان شكست زنجيره اي وام گيري آمريكايي ها دانست . علت گسترده شدن بحران مالي ايالات متحده به ساير كشورها را نيز در همين گره بايد جستجو كرد .

در اين ميان تزريق نقدينگي جديد به سيستم مالي جهاني تنها به عنوان يك مسكن مي تواند عمل كند . چراكه ساختار اقتصاد جهاني ، علت اصلي وضعيت كنوني بوده و بدون يك تغيير ساختاري نمي توان اميدي به بهبودي كامل داشت .

اما اين قضيه روي مثبتي نيز دارد . در وهله اول بايد به اين نكته توجه داشت كه افزايش بهره وري در اقتصاد هاي نوظهور واقعي بوده و دير يا زود رشد اقتصادي در اين كشورها با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد .

در كنار اين مطلب نيز بايد دانست كه بسته هاي سياست مالي ايالات متحده مي تواند به اقتصاد اين كشور كمك نمايد تا با روند اصلاح ساختاري در جهان راحت تر كنار بيايد چراكه قرض گرفتن و خرج كردن دولت در سطوح اقتصاد به افزايش تحرك اقتصادي كمك نمايد . در پايان بايد متذكر شد كه وضعيت كنوني اقتصاد جهاني كاملاً ثابت مي نمايد كه جريان استقراض شديد آمريكايي ها و واردات عظيم ديگر نمي تواند الگوي اقتصادي اين كشور باشد و سياست هاي دولت ايالات متحده در حالي مفيد خواهد بود كه بتواند نقش اين كشور را در بازار كالاها و خدمات جهاني احيا نموده و رويكرد مصرف كننده بودن آمريكايي ها را تغيير دهد .