ايسنا:اصلاح ساختار شركتها در خود دولت انجام ميشود
در قانون جديد اصل 44 نهادهاي عمومي مانند سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي محدود شده و كليه مجموع اين نهادها نميتوانند بيش از40 درصد بازار يك كالا را در اختيار داشته باشند كه بخش خصوصي بايد از آن استفاده كند.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ با بيان اينكه طي 2 سال گذشته بهترين و سودهترين شركتهاي دولت مانند مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و مپنا وارد بورس شد گفت: شركتهايي كه طي اين مدت در رديف واگذاري قرار گرفتند جزو سودهترين شركتهاي دولت هستند و دولت ابتدا شركتهاي چاق و درشت خود را واگذار كرد تا ساير شركتها نيز بعد از اصلاح ساختار وارد بورس شوند.
وي خاطر نشان كرد: اصلاح ساختار شركتهايي كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند بايد در خود دولت انجام شود و دولت بايد بيمه بيكاري، بازنشستگي پيش از موعد و غيره را انجام داده و سپس نسبت به واگذاري اقدام كند تا بخش خصوصي با مشكل مواجه نشود.
وي كه در يكي از شبكههاي سيما صحبت ميكرد به جايگاه شركتهاي شبه دولتي در روند واگذاريها اشاره كرد و افزود: از نظر قوانين كشور اين شركتها در قانون بودجه نيستند ولي مشكل فعلي آنها تعيين مديريت نهادها و موسساتي مانند سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است كه توسط دولت تعيين ميشوند كه در قانون جديد اصل 44 اين نهادها محدود شده و مجموعه همه نهادهاي عمومي نميتوانند بيش از 40 درصد بازار يك كالا را در اختيار داشته باشند به همين دليل محدوديت در قانون به وجود آمده كه اميدواريم بخش خصوصي از آن استفاده كرده و خلا موجود را پر كند.