شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۵۶

زماني براي مستي قيمت‌ها

کد خبر : ۱۵۵۲۰
به گزارش بورس نيوز به نقل از دنياي اقتصاد: قبل از شروع معاملات روزانه بازار سهام، 30 دقيقه زمان به صورت آزاد وجود دارد تا كارگزاران كه تنها افرادي هستند كه به سامانه معاملات دسترسي دارند، اقدام به درج دستورهاي خريد و فروش مشتريان خود كنند.

اين 30 دقيقه ساعت 8 و 30 تا 9 صبح است كه در اين دوره كه به گشايش معروف است، كارگزاران امكان حذف يا درج دستورهاي خريد يا فروش را دارند. در اين محدوده زماني گاهي دستورهاي ياد شده، به يك‌باره حذف مي‌شوند و احتمال گمراه كردن فعالان بازار به خصوص سهام‌داران خرد در اين فرآيند افزايش مي‌يابد.

از سوي ديگر قبل از شروع فعاليت‌، محدوده ياد شده به برخي افراد كمك مي‌كند تا شرايط بازار در خصوص سهام مورد نظر واكاوي شود. اگر چه اين موضوع در مواقعي فعالان را در تصميم‌گيري هدايت مي‌كند، اما در مواردي هم ديده شده كه اين فضاي نيم ساعته منجر به انحراف قيمت‌ها در بازار مي‌شود. كارشناسان در مجموع عقيده دارند كه در همه بورس‌هاي دنيا سفارش خريد و فروش در زمان Pre Opening‌ صورت مي‌گيرد كه بورس تهران نيز از اين امر مستثنا نيست.
 
اما بررسي‌ها حاكي از آن است كه در خصوص چند سهام با اهميت بازار، دستورهايي وارد سيستم سامانه معاملات شده است كه قبل از ساعت 9 روي قيمت تعييني اين دستورها، رقابت صورت مي‌گيرد. مثلا قيمت بسته سهمي (CLOSE PRICE)‌ در روز قبل معادل 170 تومان بوده كه «قيمت صفر» همان روز نيز محسوب مي‌شود، سپس در ساعت 8 و 30 دقيقه صبح حدود ده هزار سهم روي قيمت صفر درخواست خريد وارد مي‌شود، در همان لحظه نيز روي قيمت 171 ريال يعني يك تومان بالاتر از «قيمت صفر» درخواست فروش دارد.
 
در اين ميان به يك‌باره خريداري سفارش خريد 200هزار سهم مزبور را در قيمت 1751 ريال وارد مي‌كند كه روي درصد مثبت خريد براي سهم ايجاد مي‌شود.

اين سفارش خريد در حجم بالا و با اختلاف قيمت بالا در سامانه به ثبت مي‌رسد. در همين حال پس از درج چنين قيمت بالايي براي سهم فرض شده، درخواست‌هاي فروشندگان سهام در همين رده قيمت به سمت پايين رقم مي‌خورد و رقابت ميان فروشندگان آغاز مي‌شود.

اين نمونه عملكرد كارگزاران بازار اوراق بهادار در زمان قبل از شروع معاملات نيز براي چند سهم ديگر صورت گرفته بود. از آنجا كه سيستم «سمپا»، سيستم كنترل و نظارت بر فعاليت معاملات كارگزاران كه هر اقداماتي مغاير با قوانين بازار را كه از سوي آنها صورت گيرد را هشدار مي‌دهد، بر فعاليت كارگزاران نظارت دارد و تمامي اين اقدامات را به ثبت مي‌رساند. اين سيستم بر روند سامانه معاملات حاكم است، بنابراين موارد ذكر شده كاملا قابل اثبات است.

دبير كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران پيرو موارد ياد شده به خبرنگار ما مي‌گويد: «اگر در روزهاي متمادي حذف سفارش‌هاي سنگين يا درج آن انجام شود، بايد فعاليت كارگزار بررسي شود و اين امر به طور قطع تخلف محسوب مي‌شود. وي معتقد است كه اين مشكل سيستم معاملات ما است، به اين دليل كه هر فردي مي‌خواهد هرچه سريع‌تر دستور مورد نظر خود را وارد سامانه معاملات كند تا در صدر صفوف خريد و فروش قرار بگيرد.وي ادامه داد: اين كارگزار مي‌تواند روي سه درصد مثبت يا سه درصد منفي دستور مورد نظر را در ساعت 8 و 30 دقيقه وارد كند و با باز شدن بازار، حتي روي قيمت پايين خريد هم انجام دهد.

خزلي خرازي با اشاره به اين مطلب كه در مجموع اين ناظر بازار است كه بايد اين رفتارها را در بازار تشخيص دهد، تصريح كرد: اين‌گونه رفتارها در بازار انحراف ايجاد مي‌كند. در سال‌هاي گذشته مواردي را داشتيم كه كارگزار بدون اجازه مشتري دستور فروش سنگين در ابتداي معاملات وارد سيستم مي‌كرد و در شروع بازار دستورها را حذف مي‌كرد.

وي افزود: اين قبيل رفتارها صف‌هاي خريد يا فروش را متورم نشان مي‌دهند كه اكنون به كمك سيستم «سمپا» چنين اتفاقاتي كمتر صورت مي‌گيرد. خرازي خاطرنشان كرد: تمام تراكنش‌هاي دستورهاي خريد و فروش در سيستم «سمپا» ثبت مي‌شود، به طوري كه اگر دستورهاي خريد و فروش طولاني وجود داشته باشد، اگر قصد خريد باشد هشدار wait مي‌دهد و بايد كارگزار open دستور خود را وارد كند.

وي افزود: مقام ناظر همچنين بايد دقت كند كه اگر دستورها گروهي داده مي‌شود، مربوط به چه شخصي است و حتما اين دستورها به نام باشد وگرنه بايد تحقيق و بررسي در اين زمينه داشته باشد تا مجاري تخلف از ميان برداشته شود.

خرازي به مورد ديگري در بازار اشاره كرد كه باعث متورم شدن صف‌هاي خريد و فروش مي‌شود. وي گفت: به دليل وجود نقدينگي اندك در معاملات، سهامدار به چند كارگزار دستور خريد سهم در حجم بالا را اعلام مي‌كند تا از اين طريق در صدر صف به طور خود به خود قرار گيرد. اين امر صف‌ها را در بازار متورم مي‌كند كه بيشتر در صف‌هاي خريد اين ترفند صورت مي‌گيرد. وي اظهار داشت: اين در حالي است كه فروش سهم به دليل ارتباط مستقيم با دارايي فرد قابل كنترل است. اما در مجموع به‌دليل كم بودن حجم معاملات بازار و پايين بودن نقدينگي و محدوديت‌هاي سيستم معاملاتي، سفارش‌هاي واقعي مشتري‌ها در سامانه معاملات وارد نمي‌شود.

دبير كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در همين حال به مزيت ساير بورس‌هاي دنيا در اين زمينه اشاره كرد و گفت: تجربه بورس‌هاي ديگر در خصوص ثبت دقيق سفارش‌ها به دو صورت است: نخست اينكه سفارش‌هاي مشتري يا orderها از طريق خود مشتريان و دسترسي آنها به سامانه كارگزاران رخ مي‌دهد و دوم اينكه كدهايي از طريق مظنه‌هاي قيمتي وارد سيستم مي‌شود، يعني اين بازارها مبتني بر مظنه هستند.

وي ادامه داد: سيستم‌هاي جامعي كه بورس‌هاي دنيا از آن بهره مي‌برند، به مشتريان حرفه‌اي اين امكان را مي‌دهد از طريق سرور كارگزاران سفارش‌هاي خود را وارد كنند.

دبير كانون كارگزاران بورس تهران معتقد است كه برآيند سفارش‌هاي وارده از سوي كارگزاران مبتني بر واقعيت نيست و همين موضوع باعث متورم شدن صف‌هاي خريد و فروش در بازار مي‌شود. خرازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بهتر نيست زمان 30 دقيقه‌اي قبل از باز شدن بازار، حذف شود؟ تصريح كرد: ظرف يك روز كاري تا روز پس از آن اطلاعات زيادي حوالي اين بازار تغيير مي‌كند. ما در دوره‌اي قرار داريم كه بحران‌هاي سياسي- اقتصادي وجود دارد و حجم زيادي از اطلاعات مي‌تواند تاثيرگذار بر تصميم معامله‌گران بازار باشد. وي افزود: اگر معاملات ما در بورس به صورت ادامه‌دار (Continues) بود و از طريق بازارهاي الكترونيكي پس از اتمام زمان معاملات بازارهاي اصلي، امكان معاملات سهام وجود داشت، بازار شكل واقعي‌تري پيدا مي‌كرد و در اين حالت مظنه‌ها وارد سيستم مي‌شد و جلوي نوسانات زياد گرفته مي‌شد.

خرازي وجود محدوده نيم ساعته قبل از آغاز بازار را يك مزيت براي بازار سهام مي‌داند.
در همين ارتباط محمود خواجه نصيري، رييس نظارت بر بورس‌ها در خصوص كنترل فعاليت كارگزاران به خبرنگار ما گفت: اساسا تغيير يا حذف دستور در سامانه معاملات كارگزاران، از نظر ما دستكاري تلقي نمي‌شود، اما در اداره نظارت بر بورس‌ها به طور مكانيزه و مرتب فعاليت كارگزاران از ساعت 8 و 30 دقيقه صبح هر روز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.وي افزود: اگر فعاليت كارگزاري در جهت تحريك حذف تقاضا يا عرضه انجام شده و درست مقابل بهره‌برداري در عرضه يا تقاضا سفارش شده شكل گيرد، جزو تعاريف دستكاري است و مورد پيگيري و پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.

خواجه نصيري در پاسخ به اين پرسش كه در سال جاري نمونه‌هايي از اين تخلفات را ديده‌ايد يا خير؟ افزود: بر تمام انباشتگي‌ها و سفارش‌ها، پيگيري انجام شده است، برخي در حد تذكر تلفني، برخي ديگر با مراجعه به دفتر كارگزاري و كنترل سفارش‌هاي خريد و فروش روزانه و برخي هم كه تخلفات مهمي داشته‌اند، به تشكيل پرونده و ارائه آن به اداره رسيدگي به تخلفات منجر شده و در هر حال با متخلفان برخورد شده است. رييس اداره نظارت بر بورس‌ها گفت: به صورت روزانه سيستم «سمپا» تمامي سفارش‌هاي درج شده و حذف شده را به ثبت مي‌رساند و از سوي كارشناسان اين فعاليت‌ها بررسي مي‌شود تا فرد با هدف تحريك بازار، سفارشي را وارد نكند.وي در خصوص معاملات «ددد» افزود: اگر كارگزاري دستور به صورت «ددد» وارد سيستم معاملات بكند، بدان معنا نيست كه تخلف داشته است اما در عين حال اين كارگزار بايد سفارش مربوطه را در دفتر كارگزاري خود داشته باشد و اين سفارش با مبناي دفتري وارد سيستم شود.

وي با اشاره به اين مطلب كه احتمال چنين تحريك‌هايي از سوي كارگزاران در بازار وجود دارد، تصريح كرد: اگر بهره‌برداري‌هايي از سمت كارگزاران از اعلام سفارش‌ها در سيستم بخواهد رخ دهد، سيستم مكانيزه «سمپا» پس از ثبت، آن را هشدار مي‌دهد و در همان لحظه موضوع قابليت پيگيري از سوي اداره نظارت بر بورس‌ها را دارد. وي افزود: استراتژي كارگزار از خود بازار نشات مي‌گيرد و بايد براي جلوگيري از احتمال تخلف، تمهيدات در نظر گرفته شود.
خواجه‌نصيري نيز همانند دبير كانون كارگزاران معتقد است كه قبل شروع معاملات زماني براي Opening Price لازم است تا در دوره گشايش حراج تك قيمتي صورت گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وجود زمان نيم‌ساعته قبل از باز شدن بازار ضروري است؟ به خبرنگار ما گفت: به هر حال به دليل كم بودن ساعات معاملات، بايد فرصتي براي رقابت بگذاريم، چراكه بازار، قيمت يك معامله را تعيين مي‌كند. خواجه‌نصيري در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري كه جايگاه نوسان سه‌درصدي در بازار چه مي‌شود؟ تصريح كرد: دامنه نوسان در سه‌درصد مثبت و منفي است و اين شش‌درصد محدوده بسته و مشخصي براي تعيين قيمت نيست. وي افزود: در اين 30 دقيقه نوعي مظنه‌يابي با ارزيابي قيمت‌هاي وارده صورت مي‌گيرد.

در مجموع به نظر مي‌رسد باتوجه به اظهارات مسوولان بورس، تذكرات و تنبيهات اتخاذ شده در اين خصوص تاكنون از قدرت بازدارندگي لازم برخوردار نبوده است و در اين رابطه لزوم بازنگري در سيستم‌هاي نظارتي و تنبيهي بيش از پيش احساس مي‌شود.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر