مركز پژوهشهاي مجلس:راهكارهاي پيشنهادي مركز پژوهشهاي مجلس براي تقويت اثربخشي مجلس در اجراي اصل 77 قانون اساسي
کد خبر : ۱۵۵۴۰
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي رويه مجلس طي سه دهه گذشته پيرامون اصل 77 قانون اساسي، راهكارهايي براي تقويت اثربخشي و نقش آفريني مجلس در اين زمينه ارائه داد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان ساخت كه براي تقويت اثربخشي و نقش آفريني مجلس در زمينه اجراي اصل 77 قانون اساسي و رفع كاستيها يا بايد آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود يا سند راهنمايي راجع به بررسي قراردادها و معاهدات بينالمللي، تدوين شود اگرچه بديهي است چنين سندي، فاقد ضمانت اجراي حقوقي و صرفا توصيه و شيوهنامهاي براي عملكرد در اين زمينه خواهد بود و در قالب اين دو راهكار است كه ميتوان برخي از نارساييهاي موجود را برطرف كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان ساخت كه براي تقويت اثربخشي و نقش آفريني مجلس در زمينه اجراي اصل 77 قانون اساسي و رفع كاستيها يا بايد آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود يا سند راهنمايي راجع به بررسي قراردادها و معاهدات بينالمللي، تدوين شود اگرچه بديهي است چنين سندي، فاقد ضمانت اجراي حقوقي و صرفا توصيه و شيوهنامهاي براي عملكرد در اين زمينه خواهد بود و در قالب اين دو راهكار است كه ميتوان برخي از نارساييهاي موجود را برطرف كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: رويهاي كه مجلس شوراي اسلامي در اجراي اين اصل بر اساس آييننامه داخلي مجلس در طول سه دهه گذشته در پيش گرفته نشان ميدهد كه نقش آن اكثرا به بررسي كم اثر لوايح دولت در اين زمينه محدود شده است و در اغلب مواقع نيز صرفا تاييد كننده نظر قوه مجريه بوده است.
اين مركز حجم بسيار بالاي لوايح دولتي در مورد معاهدات و توافقنامههاي بينالمللي موضوع اصل 77 قانون اساسي و در مقابل، فرصت محدود مجلس براي بررسي دقيق اين گونه لوايح و ضعفهاي موجود در آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را از مهمترين مسائل موجود در اين زمينه ذكر كرد و افزود: آييننامه داخلي مجلس ضوابط جامعي براي بررسي دقيق اين گونه لوايح مقرر نكرده است.
ضمن اينكه مجلس نيز از طريق اولويت ندادن به اين گونه لوايح در قياس با ساير لوايح و طرحها ، كماعتنايي به محتواي مقدمه توجيهي اين گونه لوايح – البته دولت نيز اطلاعات كافي در مقدمههاي توجيهي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نميدهد – عدم توجه به موضوع حق شرط و پيشنهاد آن در هنگام تصويب و عدم توجه به معاهدات بينالمللي مهمي كه تاثيرات بسزايي بر مقدرات ايران دارند، ولي موضوع اصل هفتاد و هفتم77 نيستند تاكنون در اين زمينه كمتوجهي بوده است.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.
ارسال نظر