موج:پيچيدگي ابزاري در بازار سرمايه كاهش يافته است

به گزارش موج، دكترعلي صالح آبادي در همايش بحران مالي جهاني ـ چالش‌ها و فرصت‌ها به بيان چالش‌هاي ايجاد بحران از ديد بازار سرمايه پرداخت و گفت: تضاد منافع موسسات رتبه‌بندي و ناشران اوراق بهادار از جمله چالش‌هاي وقوع بحران است زيرا موسسات رتبه‌بندي علاوه بر ارايه خدمات پايه خدمات جانبي هم ارايه مي كردند كه اين امر باعث تضاد منافع مي‌شود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر زياده روي بيش از حد و عدم شفافيت دارايي پايه در اوراق بهادار عامل ديگري است. زيرا زماني كه وام‌ها و مطالبات قرار است به اوراق بهادار تبديل شود بايد توسط موسسات رتبه‌بندي ارزيابي شود ولي در اين زمينه زياده روي عجيبي اتفاق افتاد و بعد از ارايه وام از ترازنامه خارج و به اوراق بهادار تبديل مي‌شد.

 
وي در ادامه بررسي چالش‌ها خاطرنشان كرد: بي‌كفايتي واسطه‌هاي مالي كه درگير اين اوراق بودند موجب وقوع بحران شد زيرا مسوولان به دارايي پايه پشتوانه اوراق توجهي نمي‌كردند و اين اوراق را در دنيا در رديف اوراق دولتي قرار مي‌دادند.

وي اضافه كرد: همچنين با توجه به اينكه مطالبات تراز نامه بانك خارج مي‌شود وام‌ها قدرت وام دهي بيشتري پيدا مي‌كنند در حالي كه مشكل نقش بانك‌ها در نقش ضامن بود لذا عدم توجه به كفايت سرمايه با توجه به حسابداري كه در آنجا اعمال شد باعث وقوع بحران گرديد.

صالح آبادي همچنين عدم توجه به ريسك و كنترل ريسك در مدل بانكداري تجاري و زير سوال رفتن فعاليت موسسات رتبه‌بندي را عامل ديگري در وقوع بحران دانست و افزود: خوشبيني بيش از حد موسسات رتبه‌بندي به اين اوراق كه بازار هم به آن علاقه نشان داد و خوشبيني بيش از حد بازار به رتبه‌بندي‌هاي اعلام شده عامل ديگر وقوع بحران است.

صالح آبادي در ادامه سخنان خود نقش موسسات رتبه‌بندي را در ايجاد بحران بسيار موثر دانست و خاطرنشان كرد: موسسات رتبه‌بندي به عنوان مدل زماني كه ريسك كشورها را اعلام مي‌كنند سرمايه‌هاي زيادي را جهت مي‌دادند لذا نقش موسسات رتبه‌بندي در وقوع بحران بسيار مهم است.

وي به راهكارهاي به كار گرفته شده توسط آمريكا براي مقابله با بحران اشاره كرد و گفت: تدوين قواعدي به منظور تقويت شركت‌هاي رتبه بندي، امضاي تفاهم‌نامه با بانك مركزي، تلاش براي اطلاع رساني به مردم، تزريق منابع مالي به بازار و كاهش نرخ بهره از راهكارهاي مقابله با بحران مورد استفاده قرار گرفت.

صالح آبادي به وضعيت تاثير كشوراز وقوع بحران اشاره كرد و گفت: بعد اول مربوط به اوراق و بورسي است كه بازار سرمايه از آن بي‌تاثير بود و مرحله دوم بازار كالا است كه بايد تدابير خاصي اتخاذ شود.

وي تصريح كرد: خوشبختانه در بازار پيچيدگي ابزاري بسيار كم بوده و تنها سهام و اوراق مشاركت مبادله مي‌شود همچنين نظارت بيشتري در امور وجود دارد كه اين كمك موثري مي‌كند از سوي ديگر ريسك بورسي كشور بسيار پايين است و نقش واسطه‌ها و نهادهاي مالي در بورس بسيار كمرنگ است و بيشتر شركت‌هاي توليدي و خدماتي بورس را تشكيل مي‌دهند و بورس اساسا بر مبناي توليد و كار شكل گرفته است بنابراين ريسك بازار كم است.

وي يادآور شد: به عنوان مثال، با ورود شركت مخابرات 13 تا 15 درصد بورس صرفا شركت مخابرات است كه ريسك ندارد و ريسك بورس با توجه به ضعف‌هاي موجود بسيار كمتر است.

وي گفت: همچنين لايحه دو فوريتي به هيات دولت ارسال شده است كه كمك بسيار خوبي به توسعه بازار سرمايه مي‌كند علاوه بر اين براي شركت‌هايي كه محصولات آنها صادراتي است مثلا مس نرخ دلار افزايش يافته و اين به نفع شركت‌هايي است كه محصولات خود را در دنيا صادر مي‌كنند.

وي افزود: بسته سياستي براي بازار سرمايه با توجه به ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مقابله با بحران تدوين شده كه بايد تدابير لازم در اين خصوص اتخاذ شود و به عنوان بسته بازار در اختيار دولت قرار گيرد.