تبیین الزامات بودجه ای اصل 44

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي الزامات بودجه‌اي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تبيين كرد.

 

به گزارش بورس نیوز ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس ضمن تبيين الزامات بودجه‌اي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، خاطرنشان ساخت كه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، آثار متعددي بر بودجه كل كشور دارد از جمله اين كه طبق اين قانون بايد در رديف‌ها و جداول بودجه‌اي تغييراتي ايجاد شود ضمن اين كه اين قانون الزام كرده است كه روند اخذ اعتبار براي شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي عمراني كه مشمول واگذاري مي‌شوند محدود و در برخي موارد متوقف شود.

 

اين درحالي است واگذاري شركت‌هاي سودده، اعمال تخفيف‌هاي مالياتي و تخفيف در قيمت سهام در چارچوب اين قانون باعث خواهد شد كه درآمدهاي دولت كاهش يابد و متقابلا لزوم تاسيس نهادهاي مختلف طبق اين قانون ، هزينه‌هاي دولت را افزايش خواهد داد.

 

از طرف ديگر، الزام دولت به واگذاري 100 درصد از شركت‌هاي گروه دو و 80 درصد از گروه سه سبب مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي افزايش يابد كه اين وجوه بايد در هشت مورد خاص به مصرف برسند.

مركز پژوهشها سپس با توجه به الزامات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، پيشنهادهايي ارائه داده كه اين پيشنهادات مي‌توانند در تنظيم لايحه بودجه 1388 كشور راهگشا باشند.

مركز پژوهشهاي مجلس همچنين اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مستلزم تمهيد مقدماتي در قانون بودجه ساليانه دولت دانست و افزود: در تنظيم بودجه سالهاي آتي بايد تحليل دقيقي از چگونگي آثار احتمالي اجراي قانون اصل 44 بر منابع و مصارف بودجه ارائه شود تا مبناي پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي قرار گيرد.