مركز پژوهشهاي مجلس: با تصويب طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه 5/2 ميليون نفر از اقشار تلاشگر، مولد و محروم بيمه ميشوند
کد خبر : ۱۵۶۸۸
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از بيمه شدن 5/2 ميليون نفر از اقشار تلاشگر ، مولد و محروم كشور در نتيجه تصويب طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه و قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني خبر داد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، اين مركزطييك اظهارنظركارشناسي در مورد «طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال1387 و قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني» اعلام كرد: با لازم الاجراشدن قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 حدود 5/2 ميليون نفر از اقشار تلاشگر ، مولد و محروم جامعه شامل 2/1 ميليون نفر كارگر شاغل در مشاغل ساختماني و اعضاي خانواده آنها تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، اين مركزطييك اظهارنظركارشناسي در مورد «طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال1387 و قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني» اعلام كرد: با لازم الاجراشدن قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 حدود 5/2 ميليون نفر از اقشار تلاشگر ، مولد و محروم جامعه شامل 2/1 ميليون نفر كارگر شاغل در مشاغل ساختماني و اعضاي خانواده آنها تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار خواهند گرفت.
مركز پژوهشها افزود: قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني پس از ماهها بحث كارشناسي، در تاريخ 9/8/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما به دليل مطرح شدن برخي نگرانيها مبني بر اينكه وصول حق بيمه موضوع اين قانون ممكن است، موجب افزايش قيمت مسكن شود، بر اساس بند 29 قانون بودجه سال 1387 كل كشور ، اجراي اين قانون طي سال 1387 به حال تعليق درآمد و اكنون اين طرح به منظور اجرايي شدن قانون ياد شده همراه با اعمال برخي اصلاحات در آن ارائه شده است.
در بخش ديگري از اظهارنظر اين مركز همچنين خاطرنشان شده است كه به موجب سند چشمانداز 20 ساله، اصل 29 قانون اساسي، قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و نيز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي همه افراد كشور بايد از پوشش تامين اجتماعي برخوردار شوند.
مركز پژوهشها همچنين اضافه كرد: در قانون ياد شده نرخ حق بيمه براي سراسر كشور يكسان تعيين شده بود كه بر اساس اين طرح اين نرخ به تناسب تعداد طبقات ساختمان و نيز جمعيت شهر محل بنا متغير خواهد شد و به اين ترتيب ضمن اينكه حق بيمه سهم كارگر بيمه شده در سراسر كشور يكسان خواهد بود، سهم كارفرما براي كساني كه بناي ساختماني آنها داراي طبقات كمتر بوده و در شهرهاي كوچكتر واقع شده است ، كمتر خواهد بود.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.
ارسال نظر