معماي قيمت نفت
کد خبر : ۱۵۷۶۳
به گزارش بورس نیوز به نقل از جهان صنعت؛ يكي از مهمترين موضوعاتي كه اين روزها در دستور كار دولت قرار دارد تعيين قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده است. بر اين اساس بودجه سالجاري كه براساس نفت هر بشكه 55 دلار تدوين شد حدود 75 درصد درآمدهاي دولت را صادرات نفت تشكيل ميداد كه با برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي اين رقم افزايش نيز يافته اما روند نزولي بهاي نفت طي چند ماه اخير امكان حفظ سطح بالاي درآمدهاي نفتي در سال مالي آينده را با ترديد روبهرو ساخته است.
بحران اقتصادي دنيا كه به دنبال آن كاهش بهاي نفت را در بازارهاي جهاني به دنبال داشت، موضوع ديگري است كه دولت بايد آن را بيش از همه گزينهها مورد توجه قرار دهد به اين دليل كه با كاهش بهاي نفت عملا بيش از 75 درصد از درآمدهاي دولت در بودجه به خطر خواهد افتاد. از همين رو اگر دولت به پيشبيني كارشناسان اقتصادي و پيشنهاد كميسيون انرژي مجلس توجه و بهاي نفت در بودجه را بين 30 تا 35 دلار تنظيم كند، ميتواند بودجه سال 88 را به سلامت به پايان سال برساند. اما در عين حال اين موضوع نيز نبايد ناديده گرفته شود كه كاهش بهاي نفت نبايد به معناي بيانضباطي مالي دولت باشد و به محض محقق نشدن ساير درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه مانند درآمدهاي مالياتي يا فروش سهام شركتهاي دولتي، دست دولت به سوي حساب ذخيره ارزي دراز شود. شايد كاهش بهاي نفت بهترين فرصت براي انضباط مالي دولت باشد تا در زمان بيپولي دولت تمرين كند كه چگونه ميتواند خود را اداره كند.
نرخ ارز متاثر از بحران مالي
با اين حال رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم نفت در بودجه بر اساس پيشنهاد وزارت نفت 45 تا 50 دلار تعيين خواهد شد؟ اظهار داشت: بايد جلسات كارشناسي متعددي براي بررسي اينكه چه رقمي براي نفت در بودجه سال 88 در نظر گرفته شود، برگزار كنيم اما فعلا مفروضات بودجه 88 را نميتوان به طور قطع بيان كرد.وي در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين قيمت نفت توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور 55 تا 60 دلار اعلام شده بود، اگر قطعي نكرده بوديد چرا اعلام عمومي شد؟ گفت: گزينه و ارقام مطلوب ما در اين سطح است اما گزينههاي ديگري هم مطرح است كه بايد بررسي شود.ممبيني با اشاره به اينكه قيمت ارز نيز در بودجه سال 88 نسبت به رقم ابتدايي اعلام شده (هر دلار 890 تومان) تغيير خواهد كرد، اظهار داشت: نرخ ارز متاثر از بحران مالي جهاني است و قيمت دلار در بازارهاي جهاني و در داخل ايران افزايش يافته است. در همين حال ارزش يورو و برخي ارزهاي ديگر كه سبد ريالي ما با آن سنجيده ميشود، كاهش پيدا كرده اما قطعي شدن قيمت ارز را موكول به برگزاري جلسات كارشناسي بودجه طي روزهاي آتي ميكنيم و احتمالا قيمت ارز افزايش خواهد داشت.
2 بودجه براي سال 88
وي تصريح كرد: ارقامي كه تاكنون توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور براي بودجه 88 اعلام شده، گزينه خوشبينانه و مطلوب ما بوده است.
ممبيني با رد اين موضوع كه دو بودجه براي سال 88 كشور يكي با لحاظ طرح تحول اقتصادي و ديگري بدون لحاظ آن نوشته خواهد شد، گفت: بسترهاي لازم براي تدوين بودجه بر اساس طرح تحول پيشبيني شده است و آنچه توسط مجلس تصويب شود، امكان لحاظ شدن در بودجه 88 را دارد.وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قبل از نهايي شدن لايحه بودجه، لايحه طرح تحول اقتصادي در مجلس به تصويب نرسيد، آيا اجراي طرح تحول يكسال به تاخير خواهد افتاد، گفت: اميدواريم طرح تحول به بودجه برسد.
همچنين علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با مهر ضمن بيان اينكه در تنظيم بودجه بايد به واقعيات اقتصادي توجه شود، اظهار داشت: بهترين حالت براي تنظيم بودجه سال آينده در نظر گرفتن قيمت نفت 45 دلاري است و تعيين اين قيمت موجب ميشود كمتر دچار كسري بودجه و انحراف از عملكرد باشيم.
يوسفنژاد تاكيد كرد: آنچه در تنظيم بودجه تاثيرگذار است توجه دولت به نتايج درآمدهاي كسري قطعي و نزديك به واقعيت براي تامين هزينههاي جاري و عمراني است.
كاهش مصرف صنايع
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: بخش عمدهاي از بودجه كشور با درآمدهاي نفتي در ارتباط است و كمترين تغيير در قيمت نفت ميتواند كل بودجه را تحت تاثير قرار دهد بنابراين انتظار ما از دولت اين است كه در تنظيم بودجه با واقعبيني و واقعگرايي پيش رود.
اين در حالي است كه مويد حسينيصدر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بحران اقتصادي فعلي در سطح جهان بر كاهش ميزان خريد و به همان نسبت كاهش مصرف صنايع موثر بوده و از آنجا كه تحليل عمومي نيز بر اين است كه اين بحران به زودي جبران نميشود بنابراين مبتني بر اين پيشبيني، روند كاهش قيمت نفت ادامه خواهد يافت.وي افزود: به نظر ميآيد قيمت نفت به قيمتهاي قبلي باز نخواهد گشت بنابراين لازم است اعضاي عضو اوپك براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت، رعايت سقف سهميه و كاهش توليد را ملحوظ نظر داشته باشند.
اين عضو كميسيون انرژي در پيشبيني خود از قيمت نفت به عنوان مبناي بسته شدن بودجه گفت: به نظر ميآيد كه با توجه به شرايط جهاني و آينده قيمت نفت به نظر ميرسد كه اين قيمت بين 35 تا حداكثر 40 دلار باشد.
حساب ذخيره ارزي
وي افزود: با وجود حساب ذخيره ارزي، ميتوان ترتيبي اتخاذ كرد زماني كه قيمت نفت بيش از رقم تعيين شده است، اين درآمدها در حساب يادشده اندوخته شده و مبتني بر يك برنامهريزي صحيح از اولويتهاي از پيش تعيين شده، صرف شود.
منشي اول كميسيون انرژي با اشاره به اينكه كشوري مثل تركيه سالانه 60 ميليارد دلار از محل توريسم كسب درآمد ميكند، اظهار داشت: علاوه بر مباحث درآمدي اين بحث از ديگر نتايج توجه به صنعت توريسم، افزايش اشتغال است.
وي افزود: كشور ما به لحاظ موقعيت خاص و استثنايي در اتصال شرق به غرب از اين امكان برخوردار است تا از محل ترانزيت درآمدهاي چشمگيري به دست آيد.
طرح اصلاح قانون بودجه
حسينيصدر با تبيين اين نكته كه در شرايط كاهش قيمت نفت نبايد براي فروش بيشتري از نفت ارزان تلاش كرد، گفت: در اين شرايط ميتوان تلاش كرد تا در بخش توليد فرآوردههاي نفتي سرمايهگذاري صورت گيرد چراكه از يك ميليارد دلار سرمايهگذاري در اين بخش حدود هفت ميليارد دلار سوددهي (آن هم در كمتر از يكسال) حاصل ميشود.
وي افزود: در شرايط كاهش قيمت نفت آنچه اهميت فراوان دارد، درك اهميت و ضرورت سرمايهگذاري در حوزه نفت است.
از سوي ديگر، محمدحسين فرهنگي اظهار داشت: كميسيون برنامه و بودجه اولويتهايي را براي فعاليت خود در چهار محور تعيين كرد.
وي يادآور شد: يكي از اولويتها ارايه طرح جديد براي تغيير قانون بودجهريزي كشور است. كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه به سرعت كار ميكند تا اين قانون به بررسي لايحه بودجه سال 88 برسد.
فرهنگي افزود: طرح اصلاح قانون بودجه بر اساس بودجهريزي عملياتي تهيه خواهد شد. در اين نظام ميان منابع تخصيص داده شده و نتايج ارتباط ايجاد ميشود. اين ارتباط هماكنون وجود ندارد و نتيجه كار در تخصيص منابع بودجه چندان روشن نيست.عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: همچنين كميسيون تدابيري را براي همگرايي مجلس و دولت در تدوين قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ كرد.
سياستهاي اصل 44
وي با بيان اينكه رييس مجلس نيز اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده است، افزود: بر اين اساس جلساتي را با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري و كارگروههاي تدوين برنامه داشتيم و آنها نيز از اين تعامل استقبال كردند.فرهنگي اولويت بعدي كميسيون را سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصيسازي ذكر كرد و افزود: تدوين قانون جديد براي ديوان محاسبات چهارمين اولويت كميسيون برنامه و بودجه است.
وي پيگيري اين مساله در قالب طرح پيشنهادي را مورد اشاره قرار داد و هدف از اصلاح قانون ديوان محاسبات به عنوان يكي از اركان قوه مقننه را كارآمدتر ساختن هرچه بيشتر اين مجموعه ذكر كرد.
ارسال نظر