نظام پرداخت يارانهها و محدوديتهاي پيش رو
کد خبر : ۱۵۷۶۴
با انتشار پيشنويس لايحه دولت درباره هدفمندسازي يارانهها، كارگروه تحولات اقتصادي دولت هم گزارشهاي كارشناسي خود را درباره ضرورت تصويب اين لايحه منتشر كرده است. مطلب زير يكي از اين گزارشها است كه به بحث مشخصههاي نظام كنوني پرداخت يارانه حاملهاي انرژي در ايران و الزامات هدفمندسازي آن پرداخته است. گفتني است اين گزارش مقداري خلاصه شده است و برخي جداول آن هم به چاپ نرسيده است. با اين وجود دنياي اقتصاد به منظور بررسي دقيق اين لايحه استدلالهاي دولت را هم منتشر ميكند تا امكان قضاوت خوانندگان درباره اين لايحه بيشتر شود.
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ يارانه يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي دولت براي حمايت از اقشار آسيبپذير و بخشهاي خاص توليدي است. در بسياري از نظامهاي اقتصادي موضوع رفاه و تامين اجتماعي از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين توجه ويژه سبب شده كه بخشي از هزينههاي جاري دولت به صورت پرداختهاي انتقالي براي حمايت از اقشار آسيبپذير اختصاص يابد. از ويژگيهاي مهم پرداخت يارانه، هدفمند بودن و مدتدار بودن آن است. در صورتي كه اين پرداختها در اختيار گروههاي هدف قرار گيرد، دولت به اهداف مطلوب خود خواهد رسيد و رفاه و امنيت اجتماعي نيز تقويت ميشود، در غير اين صورت علاوهبر اختلال در نظام قيمتها توزيع عادلانه درآمد نيز تحتتاثير قرار ميگيرد.
شواهد تجربي نشان ميدهد كه در بيشتر موارد پرداختهاي همگاني و غيرهدفمند، نه تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيبپذير تاثيري ندارد، بلكه منافع آن بيشتر نصيب گروههاي با درآمد بالا ميشود. اين امر بهويژه درخصوص حاملهاي انرژي كه ميزان بهرهمندي افراد از يارانه با ميزان مصرف اين حاملها ارتباط مستقيم دارد، مشهود است. بديهي است چنانچه پرداخت يارانه با اهداف موردنظر در تعارض باشد، به هيچ وجه قابلتوجيه نبوده، لذا هدفمند كردن يارانهها به صورت كاهش تدريجي سهم گروههاي با درآمد بالا و افزايش سهم گروههاي با درآمد پايين ضرورتي انكارناپذير است.
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ يارانه يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي دولت براي حمايت از اقشار آسيبپذير و بخشهاي خاص توليدي است. در بسياري از نظامهاي اقتصادي موضوع رفاه و تامين اجتماعي از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين توجه ويژه سبب شده كه بخشي از هزينههاي جاري دولت به صورت پرداختهاي انتقالي براي حمايت از اقشار آسيبپذير اختصاص يابد. از ويژگيهاي مهم پرداخت يارانه، هدفمند بودن و مدتدار بودن آن است. در صورتي كه اين پرداختها در اختيار گروههاي هدف قرار گيرد، دولت به اهداف مطلوب خود خواهد رسيد و رفاه و امنيت اجتماعي نيز تقويت ميشود، در غير اين صورت علاوهبر اختلال در نظام قيمتها توزيع عادلانه درآمد نيز تحتتاثير قرار ميگيرد.
شواهد تجربي نشان ميدهد كه در بيشتر موارد پرداختهاي همگاني و غيرهدفمند، نه تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيبپذير تاثيري ندارد، بلكه منافع آن بيشتر نصيب گروههاي با درآمد بالا ميشود. اين امر بهويژه درخصوص حاملهاي انرژي كه ميزان بهرهمندي افراد از يارانه با ميزان مصرف اين حاملها ارتباط مستقيم دارد، مشهود است. بديهي است چنانچه پرداخت يارانه با اهداف موردنظر در تعارض باشد، به هيچ وجه قابلتوجيه نبوده، لذا هدفمند كردن يارانهها به صورت كاهش تدريجي سهم گروههاي با درآمد بالا و افزايش سهم گروههاي با درآمد پايين ضرورتي انكارناپذير است.
البته بايد توجه داشت كه صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي ميتوان نسبت به اثربخشي يارانهها در اقتصاد اطمينان يافت كه اين ابزار حمايتي به نحوي هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمندسازي يارانهها بهويژه يارانه انرژي، ضرورتي است كه مسوولان كشور به آن واقفند و به تعويق انداختن آن، عوارض و هزينههاي بيشتري به همراه خواهد داشت.
در اقتصاد ايران حجم بالايي از بودجه دولت و حتي توليد ناخالص داخلي به يارانهها اختصاص دارد. نسبت يارانههاي مستقيم به توليد ناخالص داخلي از 58/1درصد در سال 1380 به 97/2درصد در سال 1385 و نسبت يارانه حاملهاي انرژي به توليد ناخالص داخلي از 6/7درصد در سال 1380 به 9/25درصد در سال 1385 و سهم كل يارانهها از توليد ناخالص داخلي از 2/9درصد در سال 1380 به 9/28درصد در سال 1385 افزايش يافته است. همچنين نسبت يارانه حاملهاي انرژي به مخارج جاري دولت از 2/50درصد در سال 1380 به 127درصد در سال 1385 افزايش يافته است. ذكر اين نكته ضروري است كه در اين نسبت، يارانههاي پنهان نيز محاسبه شده است. در تحليل ارقام فوق بايد توجه داشت كه بخش عمدهاي از يارانهها در اقتصاد ايران به يارانههاي پنهان حاملهاي انرژي اختصاص دارد. به عنوان مثال، يارانه حاملهاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي دوره 1385-1380 به طور متوسط معادل 4/16درصد بوده است كه عمدهترين دليل اين امر، تعميق شكاف ميان قيمتهاي داخلي و خارجي حاملهاي انرژي طي دوره مورد بررسي ميباشد (نمودار 1).
براساس نمودار (1)، شكاف ميان قيمت انرژي در داخل و خارج از كشور طي دوره 1386-1380 به شدت فزاينده بوده است، به گونهاي كه در پايان سال 1386 نسبت قيمت انرژي در خارج به قيمت داخلي آن به بيش از نه برابر رسيده است. بديهي است تداوم روند مزبور با آثار نامطلوبي كه بر بودجه دولت بر جاي ميگذارد، زمينهساز بروز مشكلات گسترده در اقتصاد كشور است.
مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانهها
هرچند در نظام فعلي پرداخت يارانه مبالغ هنگفتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار مصرفكنندگان و توليدكنندگان قرار ميگيرد و زمينههاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابتپذيري اقتصادي فراهم ميآيد، وجود برخي مشكلات در عملكرد اين نظام مانع از تحقيق كامل اهداف آن ميشود. در قسمت بعدي به ذكر مهمترين مشكلات اين نظام پرداخته شده است.
بالا بودن ميزان يارانهها در بودجه عمومي دولت
ميزان يارانههاي پيشبينيشده در قانون بودجه سال 1387 كل كشور معادل 122767ميليارد ريال است كه 07/13درصد بودجه عمومي كشور را تشكيل ميدهد. از اين ميزان، يارانه كالاهاي اساسي با 9/38درصد بالاترين سهم را داشته و پس از آن يارانه واردات بنزين با 5/24درصد در رتبه بعد قرار گرفته است.
مشكلات پيشرو
يكي از مشكلات مهم نظام فعلي پرداخت يارانه، رابطه مستقيم بهرهمندي از يارانهها با ميزان مصرف است به اين مفهوم كه گروههاي با مصرف بالاتر، بيشتر از يارانهها برخوردار ميشوند.
ميزان مصرف و برخورداري از يارانه بنزين، گازوئيل، برق و گاز طبيعي در دهكهاي بالا به مراتب بيش از دهكهاي پايين است. به عنوان مثال، ميزان مصرف بنزين در دهك دهم خانوار شهري تقريبا 22برابر مصرف دهك اول و ميزان يارانه دريافتي دهك دهم از بنزين، 24برابر دهك اول شهري است.
علاوهبر اين، بررسي سهم مصرف خانوارهاي روستايي از حاملهاي انرژي نيز نشان ميدهد كه سهم دهك دهم (23درصد) به نسبت دهك اول (3درصد) به طور تقريبي 6/7برابر بيشتر است. به همان نسبت، سهم برخورداري گروه دهم از يارانه حاملهاي انرژي، در مقايسه با گروه اول نيز بسيار بيشتر خواهد بود.به منظور بررسي دقيقتر شدت نابرابري در برخورداري گروههاي مختلف اجتماعي از يارانه بنزين، مقايسه سهم خانوارهاي شهري و روستايي از يارانه حاملهاي انرژي را انجام ميدهيم. براساس آمارهاي موجود سهم دهك دهم درآمدي خانوارهاي شهري از يارانه بنزين 75/25برابر دهك اول است. اين نسبت در رابطه با خانوارهاي روستايي معادل 31برابر ميباشد. به عبارت ديگر، با وجود توان مالي بالاتر دهكهاي بالاي درآمدي نسبت به دهكهاي پايين، بهرهمندي آنها از يارانه حاملهاي انرژي بيشتر است كه با هدف «عدالت اجتماعي» در تضاد ميباشد.
افزايش بيرويه مصرف انرژي و فشار بر منابع عمومي بودجه دولت
پرداخت يارانه و عدمافزايش قيمتهاي انرژي طي سالهاي اخير منجر به ايجاد شكاف ميان قيمتهاي داخلي و جهاني آن شده است. به عنوان مثال، متوسط رشد شاخص قيمت انرژي طي دوره 1386-1380 در داخل و خارج از كشور به ترتيب 2/9درصد و 6/37درصد بوده است. اين امر همراه با تاثير غيرقابلانكار بر افزايش مصرف حاملهاي انرژي در اقتصاد كشور موجب افزايش مصرف اين حاملها از 9/149ميليارد ليتر در سال 1380 به 6/214ميليارد ليتر در سال 1386 شده است.
از ديگر آثار نامطلوب تعميق شكاف قيمت داخلي و خارجي انرژي، ميتوان به افزايش فشار بودجهاي پرداخت يارانه براي دولت اشاره كرد كه به نوبه خود زمينهساز عدمتعادل در اقتصاد ميباشد.
مقايسه شدت انرژي در ايران و جهان
يكي از شاخصهاي مهم اقتصاد انرژي، شدت انرژي است كه از تقسيم مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه شده و نشاندهنده ميزان انرژي به كار رفته در توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات ميباشد. با مقايسه اين شاخص در سالهاي مختلف و ميان كشورهاي گوناگون ميتوان روند استفاده از منابع انرژي را ارزيابي كرد. در ايران، پايين بودن قيمت انرژي منجر به ترويج استفاده از فناوريهاي هدر دهنده انرژي شده كه به نوبه خود افزايش قابلتوجه مصرف و افت شديد بهرهوري انرژي و به عبارتي افزايش شدت انرژي در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر را به همراه دارد.
علاوه بر موارد يادشده، برخي ديگر از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه به حاملهاي انرژي در اقتصاد كشور عبارتند از:
- رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع،
– فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي در قالب قاچاق فرآوردههاي انرژي،
- افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكلتر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه،
- افزايش هدررفت منابع و تشديد تخريب محيطزيست.
مشكلات فوق، مبين ضرورت سياستگذاري در راستاي اصلاح نظام يارانه حاملهاي انرژي است. از اين طريق، نه تنها بسياري از مشكلات مذكور رفع ميشود، بلكه منافع ديگري نيز حاصل ميشود كه در ادامه گزارش به آنها پرداخته شده است.
مزاياي هدفمند كردن يارانهها
هدفمند كردن يارانهها علاوهبر كاهش مخارج عمومي و رفع عدمتعادلهاي بودجهاي، مزاياي متعددي در بر دارد كه به برخي از مهمترين آنها اشاره ميشود:
- افزايش كارايي نظام اقتصادي (از طريق آزادسازي قيمت)،
- اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليدكننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني – اقتصادي طرحهاي توليد انرژي،
- اصلاح ساختار توليد در راستاي به كارگيري فناوري با شدت انرژي پايين،
- افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژههاي تامين انرژي از منابع تجديدپذير،
- مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق،
- بهبود شفافيت مالي دولت و شركتهاي دولتي،
- كاهش فساد، رانت و اتلاف منابع حاصل از يارانههاي غيرهدفمند،
- كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروههاي درآمدي،
- افزايش توان صادراتي كشور به دليل كنترل رشد مصرف داخلي،
- بهبود شاخصهاي زيستمحيطي به دليل صرفهجويي در مصرف انرژيهاي فسيلي.
جمعبندي
- هدفمند كردن يارانهها باعث افزايش اثربخشي آن ميشود.
- در اقتصاد ايران سهم بالايي از بودجه عمومي و حتي توليد ناخالص داخلي را يارانههاي آشكار و پنهان حاملهاي انرژي در بر ميگيرد.
- نظام پرداخت همگاني يارانه حاملهاي انرژي در اقتصاد ايران هدفمند نميباشد.
- نظام فعلي پرداخت يارانه حاملهاي انرژي، داراي مشكلاتي همچون عدماصابت به گروههاي هدف، افزايش نابرابري طبقاتي، افزايش مصرف بيرويه و مانند آن ميباشد.
- بهرغم پرداخت هزينههاي گزاف از سوي دولت به صورت يارانه، اهداف مدنظر همچون توزيع عادلانه درآمد و كمك به اقشار آسيبپذير محقق نشده است.
- مجموعه مشكلات فعلي نظام پرداخت يارانهها در اقتصاد ايران، هدفمند كردن آن از سوي دولت را اجتنابناپذير كرده است.
- هدفمند كردن يارانهها مزايايي مانند اصابت به گروههاي هدف، اصلاحات ساختاري، كاهش مصرف بيرويه انرژي و نظاير آن را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر