20 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در راه است

نخستین خط اعتباری ویژه واحدهای تولیدی و بخش صنعت کشور در کمتر از یک هفته از آغاز به کار رسمی محمود بهمنی ایجاد شد. این خط اعتباری با سود 9 درصد و به میزان شش هزار میلیارد تومان و با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اختیار شبکه بانکی قرار گرفت.

دومین خط اعتباری بلافاصله پس از خط اعتباری اول ایجاد شد. دست اندرکاران بخش مسکن مهر میزان این خط اعتباری را هفت هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کردند که قرار شد صرف تهیه مسکن در قالب طرح مهر شود تا به این وسیله یکی از سیاست های دولت در تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه تحقق یابد.

سومین خط اعتباری مربوط به بنگاه های زودبازده بود که در همین هفته از سوی معاون وزارت کار اعلام شد. میزان این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

خط اعتباری تامین تسهیلات مورد نیاز بنگاه های زودبازده نیز به دلیل تحقق دیگر سیاست های دولت ایجاد شد که به گفته برخی کارشناسان تسهیلات این بخش با انحراف8/38 درصدی مواجه شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد این خطوط اعتباری به دلیل اینکه از طریق بانک مرکزی تامین می شود پول پرقدرتی است که به میزان زیادی موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود. طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز با استناد به همین دلیل از اضافه برداشت بانک ها از خزانه بانک مرکزی به شدت جلوگیری می کرد. نهایتاً همین امر منجر به بروز اختلافات میان دولت و بانک مرکزی شد که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به پیش شرط مهمی برای احراز این سمت تبدیل شد.

کارشناسان با دو دیدگاه متفاوت به ارزیابی این اقدام پرداخته اند؛ دسته اول معتقدند در گذشته نیز وام ها به نام تولید و بنگاه های زودبازده داده می شد اما در موارد بسیاری باعث رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت زمین و مسکن و واردات شد. علی ماجدی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «اگر تسهیلات با نظارت دقیق تنها در بخش مورد نظر استفاده شوند و به بازار های پرسودی چون مسکن و... هدایت نشوند باز هم این تسهیلات تورم زا خواهند بود و موجب رشد نقدینگی خواهند شد.»

احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است: «اثرات منفی ارائه تامین تسهیلات از طریق خطوط اعتباری به طور حتم در درازمدت قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به اینکه در پایان هر سال نرخ تورم و حجم نقدینگی به دلیل افزایش کسری بودجه دولت و رشد هزینه های جاری دولت ،افزایش می یابد این نوع تسهیلات به دلیل اینکه از خزانه بانک مرکزی تامین می شوند پول پرقدرت محسوب شده و منجر به رشد پایه پولی می شوند.»اما گروه دیگری از کارشناسان چون رحمت الله نیکنام معتقدند: « با توجه به بحران مالی جهان لازم است که سیاستگذاران بخش پولی چون دیگر کشورها با ایجاد خطوط اعتباری از بانک ها در برابر بحران حمایت کنند.»

این در حالی است که بسیاری از مسوولان معتقدند به دلیل تحریم و فقدان فعالیت بین المللی، شبکه بانکی ایران تحت تاثیر بحران قرار نمی گیرند.

در حال حاضر آخرین نرخ تورم مربوط به شهریور سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است که از سوی بانک مرکزی 4/29 درصد اعلام شده است. آخرین حجم نقدینگی نیز مربوط به خرداد سال جاری است که میزان آن در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 162 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با توجه به نظر کارشناسان درباره تورم زا بودن این خطوط اعتباری و نیز افزایش هزینه های دولت در پایان سال 87 حجم تورم و نقدینگی به میزان زیادی افزایش خواهد یافت.