ایرنا:نخستين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 برگزار مي شود

وزير اقتصاد افزود: حضور سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رؤساي اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن، همچنين سه‌ نفر خبره از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، بيانگر تشکيل شوراي فرابخشي از تمام حوزه‌ هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و تمام بخش‌هاي اثرگذار نظام اعم از قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش عصر شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي، حسيني گفت: برخي وظايف اساسي شورا، مانند تعيين شاخص‌هاي تحقق اهداف سياست‌هاي کلي، تشويق عموم و سرمايه‌گذاري و کارآفريني و بهبود فضاي کسب و کار کشور، نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اصل 44، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، همچنين ايجاد هماهنگي در بين دستگاه‌ها براي اجراي اصل 44 نشان از وظايف خطير و اثرگذار اين شورا دارد.

وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي، از ابتداي ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات متنوع و گسترده‌اي را انجام داده است تا عدم تشکيل جلسات، موجب متوقف ماندن پيشبرد و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نشود، به نحوي که در جلسه فردا (يکشنبه) با اخذ مجوز تنفيذ تعدادي از مصوبات از هيأت واگذاري و هيأت وزيران، اقدامات مربوط به اجرايي شدن قانون با جديت تمام ادامه خواهد يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينکه پيش‌نويس تمام آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده، افزود: اين پيش‌نويس‌ها نيز در جلسات آتي بررسي و به تصويب خواهند رسيد.

حسيني، ارائه گزارش از عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون اجراي سياست ‌هاي کلي اصل 44 ، معرفي تکاليف قانوني شورا در تصويب آئين‌نامه نحوه اداره شورا و اخذ تنفيذ چهار مورد آئين‌نامه اجرايي، به همراه پيش‌بيني تصويب کميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را از جمله ديگر مصوبات نخستين جلسه اين شورا عنوان کرد.

وي با توصيف «قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» به عنوان عالي‌ترين قانون در نظام اقتصادي کشور که مشتمل بر 90 ماده، طي 10 فصل، تکاليف متعددي را براي تمام قواي کشور تعيين کرده است، اظهار داشت: تکليف به تدوين و تصويب بيش از 30 آئين‌نامه و دستور‌العمل، چهار لايحه قانوني و ايجاد بالغ بر 14 نهاد جديد، بخشي از تکاليف اين قانون است.