مركز پژوهشهاي مجلس: بررسي تحليلي – مقايسه‌اي تامين مالي احزاب سياسي در مركز پژوهشهاي مجلس

اين بررسي مي‌افزايد: از چندي پيش با وضع مقرراتي در قالــب آيين‌نامه «نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گــروه‌هاي مشــمول قانــون فعاليــت احــزاب ...» مصــوب 3/8/1380 هيئت وزيران ترتيباتي براي كمك به احزاب و گروه‌هاي سياسي قانوني بر اساس امتيازبندي و محاسباتي كه وزارت كشور با تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب انجام مي‌دهد، انديشيده شده است. به عنوان مثال بر اساس فرمول مقرر در ماده 5 آيين‌نامه ياد شده، سهم هر حزب و گروه مساوي است با بودجه مقرر تقسيم بر مجموعه امتيازات همه احزاب ضرب در امتيازي كه هر حزب بر اساس ملاك‌هاي مقرر از جمله تعداد اعضاي رسمي (كه به نظر مي‌رسد در اين شرايط قابل احصا و بررسي نيست)، تعداد نماينده – در مجلس- اظهارنظر در مسائل كلان كشور، برگزاري كنگره و غيره دريافت مي‌دارد.

همچنين مطابق ماده 8 آيين‌نامه ياد شده، «كليه تشكل‌ها و گروه‌هاي مشمول دريافت يارانه موظفند وجوه دريافتي را در جهت اهداف و برنامه‌هاي گروه به كار برده و در پايان سال مالي گزارش آن را جهت بررسي كميسيون ماده 10 قانون ياد شده به وزارت كشور ارسال دارند». به موجب تبصره اين ماده گروه‌هاي فاقد گزارش مالي از دريافت مجدد يارانه محروم خواهند بود كه البته اين كمك‌ها ظاهرا استمرار نداشته و در مورد ميزان و چگونگي توزيع و ملاك‌هاي مقرر بحث‌هاي زياد و پراكنده‌اي در ميان مطبوعات و تشكل‌ها و شخصيت‌هاي سياسي وجود داشته است.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشها با بيان اين كه در حال حاضر اعطاي كمك از منابع دولتي به احزاب سياسي در ايران به موجب آيين‌نامه مصوب دولت صورت مي‌گيرد افزود: اين در حالي است كه صرف بودجه دولتي اصولا منوط به تصويب قانون است و پرداخت يارانه به احزاب به استناد آيين‌نامه ولو اينكه بودجه مقرر به تصويب نهاد قانون‌گذار رسيده باشد، چندان قابل درك نيست و همين امر باعث شده پرداخت يارانه به احزاب به موجب همين آيين‌نامه نيز از سوي دولت چندان مستمر نباشد و حال آنكه وجود قانون يا مقررات قانوني در اين زمينه (و نه لزوما قانون مستقل) مي‌تواند به استمرار اين كمك‌ها بيانجامد.

به علاوه كمك‌هايي كه در حال حاضر به گروه‌ها و تشكل‌هاي مختلف سياسي يا نامزدهاي انتخاباتي صورت مي‌گيرد چندان نظام‌مند نيست كه نهادينه شدن احزاب سياسي تشخيص و نظارت بر كمك‌هاي ياد شده را سهل‌تر مي‌كند. در اين ميان، محدوديت‌ها و موازين مقرر در ارتباط با ميزان صرف هزينه در مبارزات انتخاباتي، مساعدت‌هاي مالي شركت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي به احزاب و نامزدها كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم صورت مي‌گيرد و نيز افشاي وضعيت مالي عمده‌‌ترين سهم را در نظام‌مند كردن تامين مالي احزاب سياسي دارد.

از سوي ديگر كمك‌هاي مستقيم دولت به احزاب مي‌تواند جداگانه و به تفكيك محل‌ هزينه‌ها صورت گيرد كه البته مستلزم افزايش مبالغ كمك‌هاست كه بهتر است در چارچوب قانون مصوب مجلس پرداخت شود. البته چگونگي توزيع مبالغ مي‌تواند به ساز و كار داخلي احزاب موكول بشود.

در پايان اين بررسي آمده است: فساد سياسي در زمينه تامين مالي احزاب و مبارزات انتخاباتي در كشورهاي مختلف عمدتا محصول نبود قانون و نظارت هاي قانوني بوده كه آن هم نتيجه رويكردي است كه نسبت به ماهيت احزاب سياسي وجود داشته است بنابراين وجود مقررات قانوني دقيق مي‌تواند به حفظ شفافيت بيشتر در روندهاي سياسي و انتخاباتي در كشور – ما نيز – كمك كند.