جلسه شورای پول و اعتبار هنوز تشکیل نشده است

اما فقط سپری شدن چند ماه ازآن مقطع کافی بود تا سیاستگذاران اجرایی کشور در دولت نهم دریابند و بپذیرند که فعالیت 40ساله این شورا و اصولاً تاسیس چنین شورایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نهاد بانک مرکزی بدون دلیل نبوده و اتخاذ تصمیمات کلان پولی و رفع چالش های به وجود آمده درحیطه نظام پولی و بانکی کشور، وجود یک نهاد تخصصی سیاستگذار و تصمیم ساز را در بدنه سیستم بانکی ونظام پولی کشور اجتناب ناپذیرمی کند.

 

به هر ترتیب، با وجود موافقت مسوولان مرتبط با این موضوع در دولت و مجلس و همچنین تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروع به کار دوباره شورای پول و اعتبار و اظهار نظرهای متعدد دست اندرکاران و کارشناسان در خصوص آغاز قریب الوقوع دوره جدید فعالیت آن، هنوز هیچ خبر روشن و متقنی در مورد زمان دقیق یا حتی احتمالی شروع به کار دوباره این شورا منتشر نشده و با وجود برخی اظهارنظرها در این خصوص مانند سخنان چند روز پیش سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که تا پیش از انحلال این شورا در سال قبل، یکی از دو نماینده مجلس حاضر در آن بود و در خلال هفته گذشته از شروع به کار احتمالی این شورا از ابتدای هفته جاری خبر داده بود،گفت:« تحقق این خبر و شروع دور تازه فعالیت رسمی شورای پول و اعتبار به هیچ وجه مشخص و معلوم نیست.

در یکی از آخرین اظهار نظرها و انتقادات مطرح شده از سوی مسوولان امر، روز گذشته مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری آیین نامه ای نسبت به عدم احیای شورای پول و اعتبار انتقاد کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا خباز نماینده کاشمردرجلسه علنی دیروز مجلس، پیش از آغاز بررسی صلاحیت محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، در تذکری آیین نامه ای با اشاره به ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس نسبت به عدم اجرای قانون مجلس و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شوراهای عالی انتقاد کرد و گفت: «مجلس از 30 فروردین امسال قانون احیای شورای عالی را تصویب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر مصوبه مجلس نظر داد اما پس از ابلاغ قانون مذکور، هنوز شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز نکرده است.» وی در پایان خواستار تشکیل شورای پول و اعتبار شد.

لاریجانی پس از پایان تذکر وی خطاب به خباز گفت: «محتوای تذکر شما درست است اما ارتباطی با دستور مجلس ندارد و شما می توانستید در پایان جلسه همین تذکر را مطرح کنید.»عضو دوره پیشین شورای پول و اعتبار در روز یازدهم آبانماه جاری گفت: «با ابلاغ قانون احیای شوراها توسط ریاست جمهوری، اولین جلسه شورای پول و اعتبار به احتمال زیاد شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.» سید کاظم دلخوش درگفت وگوبا فارس با اشاره به ابلاغ قانون احیای شوراها توسط ریاست جمهوری، اظهارداشت: «بر این اساس اولین جلسه شورای پول و اعتبار به احتمال زیاد شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.»نماینده ناظرمجلس درشورای پول واعتبارتصریح کرد: «البته پیش ازابلاغ این قانون نیزبه واسطه عدم انحلال کامل شورای پول و اعتبار، اعضای شورا اقدام به تشکیل یک جلسه کرده بودند که با ابلاغ قانون این جلسات رسمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.»اما پس از گذشت نزدیک به سه هفته از موعد تشکیل شورا ،دلخوش ضمن اظهار بی اطلاعی از دلایل عدم تشکیل جلسه شورا اشتیاق خود برای یافتن این دلایل اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز خواستار احیای شورای پول و اعتبار شده و گفته بود: «این احیا پیش شرط هایی دارد که بر اساس آن باید اصحاب باشگاه سیاست و دولتمردان را از حضور در آن منع کرد.»

یحیی آل اسحاق با اشاره به ضرورت های وجود شورای پول و اعتبار به مهرگفته بود: «بسیاری از تصمیمات مهم در حوزه پولی و بانکی هم اکنون به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارند که متاسفانه این شورا سال گذشته در طرح ادغام شوراها توسط دولت منحل و مکانیسمی برای فقدان آن معرفی نشد.»

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر رعایت پیش شرط های لازم برای احیای این شورا در شرایط جدید اقتصادی کشور افزوده بود: «در همه جای دنیا سیاست های پولی و مالی در محفلی جدای از سیستم دولتی شکل می گیرد، بنابراین احیای شورای پول و اعتبار باید به گونه ای باشد که اعضای آن از نخبگان بدون وابستگی به دولت و احزاب بوده و به صورت تخصصی و علمی گزینش شوند.»

22مرداد 86: دولت 28 شورای عالی تصمیم ساز را در چهار شورا ادغام کرد که براساس آن شورای پول و اعتبار در شورای جدیدی به نام شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ادغام شد.

4دی 86: نمایندگان مجلس در اعتراض به مصوبه دولت، دو فوریت طرح ادامه فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور را به تصویب رساندند.

16 دی 86: نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و این طرح را به تصویب نهایی رساندند.

22 دی 1386: شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تعیین وضعیت شوراهای عالی را تایید نکرد و به مجلس بازگرداند.

25 دی 86: نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه خود در مورد تعیین وضعیت شوراهای عالی را اصلاح و تصویب نهایی کردند.

6بهمن 86: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح دوفوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی در این شورا با ابهام مواجه شده است.

19 بهمن 86: به دنبال تایید نشدن طرح مجلس از سوی شورای نگهبان، هیات وزیران، شوراهای عالی را در کمیسیون های دولت ادغام کرد و شورای پول و اعتبار سابق هم در کمیسیون اقتصادی دولت، ادغام شد.

27 بهمن 1386: شورای نگهبان با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهوری از دستور وی برای انحلال برخی شوراهای عالی با استناد به نظر این شورا انتقاد کرد.

29 بهمن 86: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی را با اصلاحاتی تصویب کردند.
20 فروردین 87: با اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

6 مهر 87: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را با اضافه کردن یک تبصره تایید کرد، بدین ترتیب از این به بعد 18 شورای عالی که مجلس آنها را تصویب کرده، احیا خواهند شد اما براساس تبصره اضافه شده از سوی مجمع تشخیص، دولت مجاز است درصورتی که نسبت به شوراها و وظایف آنها و تعداد اعضای آن نظراتی داشت با ارائه لایحه به مجلس تقاضا و اصلاح خود را مطرح کند اما تا آن زمان این شوراها باید تشکیل و کار خود را انجام دهند.