سهام داران چشم انتظار تدبیر مدیرعامل جدید

مدیرعامل کارگزاری امید سهم در ادامه گله ای را نیز بر برخی از شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها وارد دانست و گفت: «البته گاهی اوقات شرکت ها بدون اینکه نیازی به نقدینگی داشته باشند اقدام به فروش سهام خود می کنند که این امر می توان مشکلات جدی در بازار سرمایه ما ایجاد کند چرا که سهامداران خرد نیز با مشاهده شرکت ها و صندوق ها در صفوف فروش به سرعت نگران شده و از آنها پیروی می کنند.»

وی توصیه دیگری نیز داشت که آن را اینچنین شرح داد: «کارگزاران واسط سرمایه گذاران و بازار سرمایه هستند. بنابراین می توان گفت آنها به دلیل ارتباط رودررو با مشتریان خود که همان سرمایه گذاران هستند، از مشکلات آنها نیز مطلع می شوند. در واقع آنها در جذب مشتری به بازار سرمایه نیز نقش دارند. بنابراین شاید بد نباشد مسوولان بورس با کارگزاران نیز جلساتی را برگزار کرده و نظرات آنها را در این خصوص جویا شوند.»

پرنا با اشاره به ناکارایی برخی از مکانیسم های موجود ابراز کرد: «برخی از مکانیسم های موجود در بازار سرمایه نیاز به بازنگری و تغییرات جدی دارد. به عنوان مثال در حال حاضرگره معاملاتی بازار را قابل پیش بینی کرده و شرکت ها به راحتی آینده چند روزه سهم را پیش بینی می کنند بنابراین در این مدت حجم فروش افزایش یافته و برخی شرکت ها با خواست خود بازار را به سمت فروش سهم در قیمت های پایین هدایت می کنند.»

وی با اشاره به حقوق سهامداران ابراز کرد: «سهامداران سرمایه گذاران بازار سرمایه هستند و باید با دقت به مشکلاتشان رسیدگی شود. حمایت از حق و حقوق سهامداران نیز از وظایف خطیر مسوولان بورس است. بنابراین بهتر است در مورد شرایط سهامداران به خصوص زمان بحران که اکثراً در ضرر هستند مسوولانه تصمیم گیری کنند.»

تفکیک کارمزد کارگزاران دولتی و خصوصی

علینقی رفیعی امام یکی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به این نکته که به دلیل کاهش عرضه های اصل 44، سودآوری شرکت بورس نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، گفت: «به نظر می رسد تیم دکتر قالیباف راه دشواری را در پیش داشته باشد. با توجه به رکود جهانی و اعلام سازمان بورس مبنی بر کاهش واگذاری های خصوصی سازی در سال جاری حجم معاملات بازار و به موازات آن سودآوری شرکت بورس نیز کاهش خواهد یافت به این ترتیب یکی از مهم ترین منابع درآمدی شرکت، کارمزد کارگزاران خواهد بود.»

وی پیشنهاد خود را به مدیرعامل و هیات مدیره اینگونه شرح داد: «تفکیک کارمزد کارگزاران دولتی و خصوصی از یکدیگر در بلندمدت می تواند سودآوری شرکت بورس را افزایش دهد. در حال حاضر کارگزاران دولتی با استفاده از تسهیلات و حمایت ها و مشتری های دولتی، گردش معاملات خوبی در ماه دارند در حالی که کارگزاران خصوصی هزینه بیشتری در مقابل درآمد کمتر دارند ضمن اینکه مشتریانشان نیز محدودترند. در چنین شرایطی اگر نرخ کارمزد کارگزاران بخش خصوصی کمتر از دولتی ها باشد این امکان را برای آنها ایجاد می کند تا بتوانند با صرف هزینه روی بخش های دیگر نظیر تحلیل، مشاوره و تبلیغات، مشتریان بیشتری را جذب بازار کنند که این امر خود موجب افزایش حجم بازار و به دنبال آن کارمزد بورس خواهد شد.»

رفیعی امام خاطرنشان کرد: «آموزش نیز بحث دیگری است که باید با جدیت به آن پرداخته شود. در این خصوص ارائه بولتن ها و خبرنامه های تحلیلی آن هم به صورت رایگان می تواند گام بزرگی در این راه باشد. به نظر من قدم برداشتن در راه آموزش در کوتاه مدت هزینه است اما در بلندمدت، سرمایه گذاری به شمار می آید.»

وی به تلاش برای هموار سازی جذب سرمایه گذاران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: «بازار سرمایه ایران کمتر از سایر بازار های جهان تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفت. در این خصوص ما می توانیم با هموار سازی راه های جذب سرمایه گذاران خارجی، تهدید جهانی را به فرصتی برای خود بدل کنیم. در این راستا رایزنی شرکت بورس و متقاعد کردن مسوولان برای حضور سرمایه گذاران خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.»

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان استفاده از نرم افزارهای جدید و سوق معاملات به سوی الکترونیکی شدن را نیز از دیگر توصیه های خود به مسوولان جدید شرکت بورس برشمرد.»

حداقل مداخله در قیمت و افزایش نقدشوندگی

یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز مهم ترین توصیه خود به مدیرعامل و هیات مدیره جدید را حداقل مداخله در قیمت ها عنوان کرد و گفت: «هر چقدر عدد شاخص برای مسوولان کم اهمیت تر باشد اوضاع و شرایط بورس بهبود بیشتری خواهد یافت. بهتر است به جای صرف وقت برای تغییر قیمت ها و بالا نگه داشتن عدد شاخص دقت بیشتری را برای پذیرش شرکت های جدید به کار بندند تا شرکت های تازه وارد نتوانند با عدم ارائه اطلاعات شفاف یا برگزاری مجامع پرابهام موجبات ضرر و زیان سهامداران را فراهم کنند.»

وی ادامه داد: «پایین بودن نقدشوندگی بازار از جمله مشکلاتی بود که تیم دکتر رحمانی با تدوین قوانین جدیدی مانند گره معاملاتی سعی در بهبود آن داشتند. به این ترتیب پیشنهاد می کنم تیم دکتر قالیباف نیز به این مهم توجه کرده و قوانینی را در راستای افزایش نقد شوندگی بازار تصویب کنند و حتی در شرایط بهینه برای از بین بردن این مشکل گام بردارند.»

این کارشناس بازار سرمایه با ابراز خرسندی از عملکرد گروه قبلی به منظور افزایش دامنه نوسان از دو به سه درصد اظهار کرد: «هرچقدر محدودیت دامنه نوسان بزرگ تر شود، می توان امیدوار بود که بر نقدشوندگی بازار تاثیر مثبتی داشته باشد.»

وی در پایان تصریح کرد: «از آنجای که برخی سهامداران بازار سرمایه تخصص و دانش کافی به منظور تحلیل و موشکافی صورت های مالی شرکت ها ندارند، توقع داریم مسوولان مربوطه اطلاعات شفافی را در اختیار بازار قرار دهند تا شفافیت افزایش یابد، ضمن اینکه شرکت های پذیرفته شده در بورس را نیز موظف کنند تا با استفاده از اتوماسیون های قوی تر سرعت اطلاع رسانی شان را افزایش دهند.»

نظارت بر انجام قوانین

یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به قوانین موجود ابراز کرد: «در حال حاضر ما از لحاظ قوانین و مقررات مشکل چندانی نداریم. اگر هر آنچه تدوین شده رعایت شود شرایط مسیر بهبود را در پیش خواهد گرفت بنابراین نظارت بر انجام قوانین یکی از مواردی است که باید دستخوش تغییرات شود. تلاش در راستای شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی های بیشتر بورس و ارگان های دولتی در زمان عرضه سهام نیز از نکاتی است که باید بررسی و مشکلات آن مرتفع شود.»