دغدغه شوك تورمي طرح تحول

دنياي‌اقتصاد- علي لاريجاني نگراني خود را از شوك تورمي حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي دولت ابراز داشت و در عين حال تاكيد كرد كه مجلس هشتم جلوي كارهاي تورم‌زا را مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در همايش يادواره شهداي شهرستان شهريار اين سخنان را بر زبان جاري ساخت. علي لاريجاني درحالي براي چندمين بار در اظهارنظرهايش به موضوع طرح تحول اقتصادي اشاره و از شوك تورمي ناشي از اين طرح ابراز نگراني كرد كه پيش از اين هم اين مساله را مورد اشاره قرار داده بود. لاريجاني در تازه‌ترين اظهارنظر خود از شيوه‌ نقدي پرداخت كردن يارانه‌ها انتقاد كرد و گفت كه اين گونه يارانه دادن در كشور مشكل بسياري دارد و اگر طرح تحول بدون دقت اجرا شود، مشكلات متعددي در كشور ايجادمي‌شود. لاريجاني در عين حال خاطرنشان كرده است كه در عين حمايت مجلس از دولت و همه نهادها اما جلوي كارهاي تورم‌زا را مي‌گيرد.

ابراز نگراني صريح لاريجاني درباره تورم زا بودن طرح تحول اما در حالي براي چندمين بار مطرح مي‌شود كه به رغم تشكيل كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس، ديگر چهره‌هاي اقتصادي مجلس هم از جمله احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم (رييس كميسيون ويژه) نسبت به زمان اجراي طرح تحول و جزئيات مربوط به آن به ويژه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، انتقاداتي به صراحت يا تلويحي به دولت داشته‌اند. به طوري كه احمد توكلي به رغم اصرار دولت بر اجراي طرح تحول از سال جاري به دولت پيشنهاد كرد كه اجراي طرح مذكور را به تعليق درآورد و به جاي طرح مذكور به سه قانون مديريت خدمات كشوري، اجراي اصل 44 قانون اساسي و مديريت مصرف سوخت بازگردد و از آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي و اصلاح قيمت‌ها چشم بپوشد. مصباحي‌مقدم هم بارها بر عدم شتاب‌زدگي در اجراي اين طرح به دولت تذكر داده است و البته چون احمد توكلي معتقد است كه مديريت مصرف سوخت بهتر از آزادسازي حامل‌هاي انرژي به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها و بهره‌وري در منابع انرژي كشور است.

بر همين اساس هم رييس مجلس بار ديگر مسائل مشابهي را بيان كرد و به طرح تحول اقتصادي دولت اشاره و اظهار كرد:‌ ما در مجلس براي بررسي اين طرح كميته ويژه‌اي را تشكيل داده‌ايم، چرا كه اين طرح ساختار اقتصادي كشور، بهره‌وري و يارانه‌ها را عوض مي‌كند و بايد با ديد تخصصي به آن نگاه كرد. معتقدم كه همه قوا بايد براي اجرايي شدن اين طرح با هم متحد و همفكر باشند و دغدغه ما اين نيست كه اين طرح به نفع فلاني يا ديگران است.

رييس قوه مقننه با بيان اينكه ما معتقديم اين گونه يارانه دادن در كشور مشكل بسياري دارد، گفت: دغدغه ما اين است كه در اين سيستم هزينه مردم افزايش مي‌يابد و گاز و برق‌شان سه برابر شود و ممكن است كه 50 يا 70 هزار تومان به هر نفر داده شود، اما بايد بدانيم كه او در زندگي خود كم مي‌آورد و دغدغه ما اين است كه مبادا اجراي اين طرح شوك تورمي در كشور ايجاد كند و اگر بدون دقت اين طرح اجرا شود، مشكلات متعددي در كشور ايجاد مي‌شود.

لاريجاني در ادامه اظهار كرد:‌ اگر ما در مجلس با دقت كار مي‌كنيم، به خاطر اين است كه اين شوك تورمي در كشور ايجاد نشود، چرا كه با محاسبات مجلس اجراي اين طرح يك پرش قيمت ايجاد مي‌كند و ما از دولت يك مدل اقتصادي خواسته‌ايم كه تا به امروز مدل دقيقي به ما ارائه نشده است.

وي با بيان اينكه قبول دارم كه نحوه توزيع يارانه‌هايي كه امروز وجود دارد درست نيست، ادامه داد: لذا براي اجراي اين طرح اختلافي وجود ندارد و بحث ما يك بحث كارشناسي است و اگر صحبت ديگري در اين خصوص مطرح مي‌شود، درست نيست.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينكه مجلس هشتم جلوي كارهاي تورم‌‏زا را مي‌گيرد، گفت: مجلس حامي دولت و همه نهادها است، اما وقتي كه به حقوق مردم تعدي شود و آنجا كه منافع ملي رعايت نشود، جلوي آن كار را مي‌گيريم.
به گزارش «ايلنا»، وي در ادامه اظهار كرد: مجلس به جاي پرداختن به مناقشات فرعي به مسائل اصلي مردم مي‌رسد تا رونق اقتصادي و توليد در كشور ايجاد شود؛ چرا كه مشكل تورم و اشتغال بدون رونق توليد در كشور حل نمي‌شود. رييس مجلس با بيان اينكه مجلس با طرح‌ها و لوايحي كه تورم‌زا است، مخالف است، گفت: ما در گذشته با لايحه ‌برداشت 15ميلياردي كه براي تزريق به سيستم توليد به مجلس ارائه شده بود، مخالفت كرديم؛ چرا كه معتقديم اين‌گونه پمپاژ پول در كشور كه نقدينگي را افزايش مي‌دهد و به سمت توليد حركت نمي‌كند، تورم شديدي را ايجاد مي‌كند. اما اگر اين نقدينگي به سمت توليد حركت كند، مجلس از آن حمايت مي‌كند و بحث ما در مجلس كارشناسي است و نه سياسي. نماينده قم با بيان اينكه خط قرمز مجلس، حقوق مردم و مصالح ملي است، گفت:‌ شرايط مجلس به گونه‌اي جلو رفته است كه وقتي براي دعواهاي سياسي ندارد و نگاه ما توجه به متن مشكلات مردم است. همه قوا براي اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي بايد همفكر باشند.

اعتراف دولت به رابطه نقدينگي و تورم دنياي اقتصاد – شمس‌الدين حسيني رشد نقدينگي را علت اصلي تورم دانست و گفت كه دولت نيز اين موضوع را پذيرفته است.
وزير اقتصاد و دارايي در شرايطي از پذيرش ارتباط ميان تورم و نقدينگي سخن به ميان آورده است كه پيش از اين بعضا برخي مسوولان دولتي قائل به ارتباطي بين تورم و نقدينگي نبوده‌اند. از جمله بهمن‌ماه سال 1384 زماني‌كه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور براي دفاع از اولين لايحه بودجه‌اش در مجلس هفتم حاضر شده بود صراحتا ارتباط بين نقدينگي و تورم را رد كرد و آن‌را فاقد مبناي علمي و اقتصادي دانست. در آن سال نمايندگاني چون احمد توكلي، حسن سبحاني و رضا عبداللهي از افزايش بيش از حد سقف بودجه سال 85 كشور به نسبت سال 84 ابراز نگراني كردند و بيان داشتند افزايش نقدينگي منجر به انفجار تورمي خواهد شد. اما احمدي‌نژاد اين استدلال را رد كرد و اعلام داشت دولت با سرعت دادن به فعاليت‌هاي عمراني مانع از تاثير تزريق نقدينگي به تورم خواهد شد.

 

اين استدلال رييس‌جمهور تا مدت‌ها از سوي ساير اعضاي اقتصادي دولت هم به كار گرفته مي‌شد و اين درحالي بود كه اقتصاد كشور گرفتار تورم‌‌هاي نسبتا شديد به خصوص در بخش مسكن و مواد غذايي شده بود. به همين دليل كم‌كم دولت احمدي‌نژاد از نظريه اوليه خود عدول كرد. در تازه‌ترين اظهار نظر هم وزير اقتصاد صراحتا اعلام كرد: علت اصلی تورم در جامعه رشد‌نقدینگی است و دولت نیز این موضوع را پذیرفته است. به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی در جمع فعالان اقتصادی استان قزوین با اشاره به اینکه اضافه برداشت بانک‌‌‌ها ازسرمایه‌هایشان باعث ایجاد تورم در جامعه شده است، افزود: بانک‌‌‌های کشور بیش از منابع خود مصارف داشتند که این امر تاثیر زیادی بر رشد تورم در کشور داشت. وی اضافه کرد: به جای اینکه سیستم انقباضی یا انبساطی را در نظام بانکداری کشور ایجاد کنیم، باید انضباط پولی را در بین بانک‌‌‌های کشور رواج دهیم.