زیان تولید كنندگان فلزات اساسی كشور در نتیجه بحران مالی جهان

امیر حسن نیك طره با بیان اینكه بیش از سه سال بود كه بدلیل رشد اقتصادی بالای دنیا شاهد افزایش تقاضای مصرف فلزات پایه بودیم اظهار داشت: طی چهار، پنج سال گذشته اقتصاد جهان بویژه در كشورهای در حال توسعه از جمله هند، چین و برزیل با رشد سالانه بیش از پنج درصد همراه بود كه این موضوع تقاضای خرید فلزات اساسی شامل آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی را افزایش داد.

وی افزود: از سویی المپیك چین، نیز عاملی برای رشد شتابان ساخت و ساز در این كشور شد و به این ترتیب چین كه همواره صادر كننده فلزات به حساب می‌آمد، به یك وارد كننده تبدیل شد. در چنین شرایطی رشد تقاضای خرید فلزات افزایش قیمتها را به همراه داشت این سیر صعودی كه نشان دهنده رشد تولیدی ناخالص داخلی و بهبود وضع اقتصادی جهان بود با تقاضای فزاینده مصرف انرژی و بویژه نفت همراه شد، در نتیجه قیمت نفت رشد چشمگیری پیدا كرد.

وی ادامه داد: این مسئله طی سه سال گذشته باعث كند شدن توسعه اقتصادی كشورها شد زیرا با بالا رفتن بهای نفت، قیمت تمام شده محصولات صنعتی نیز افزایش یافت و با به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا به تدریج از میزان خرید كاسته شد كه این كاهش تقاضا در زمینه فلزات اساسی به معنی كند شدن رشد اقتصادی جهان بود.

به گفته نیك طره این سیر نزولی به بخشهای دیگر مانند صنایع خودروسازی، خانه‌سازی و تولید فلزات نیز سرایت پیدا كرد و به این ترتیب رشد اقتصادی بالای ۲/۵ درصدی رو به كاهش گذاشت و در سال ۲۰۰۸ به ۹/۴ درصد رسید كه بنا بر پیش‌بینی كارشناسان، این رشد در سال آینده به ۸/۳ درصد خواهد رسید.

وی گفت: در چنین شرایطی از جمله مسائلی كه باعث ایجاد بحران در اقتصاد جهان شد و تیر خلاص در این زمینه به حساب می‌آید، مشكل موسسات مالی و اعتباری است كه از اعطای وام مسكن آغاز شد و به موسسات وام دهنده مسكن نیز تسری پیدا كرد. از سویی تقاضای خرید فلزات به شدت كاهش یافت و همین مسئله روند نزولی قیمتها را موجب شد به طوریكه قیمت جهانی فولاد كه تا سه ما پیش حدود هزارو۲۵۰ بود به كمتر از ۴۰۰ دلار در شرایط فعلی رسیده است.

وی تصریح كرد: در چنین وضعیتی قیمت جهانی روی نیز كه سال گذشته حدود چهارهزار دلار بود به حدود هزارو۱۰۰ دلار رسیده و هر تن سرب نیز كه سال قبل ۳ هزار دلار معامله می‌شد هم‌اكنون حدود ۱۴۰۰ دلار به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینكه بهای نیكل نیز به عنوان یكی از فلزات اساسی از ۳۰ هزار دلار در سال گذشته به ۱۱ هزار دلار در شرایط فعلی رسیده است گفت: هر تن آلومینیوم در بازارهای جهانی حدود هزارو۹۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود، این در حالی است كه قیمت جهانی آلومینیوم در سال ۲۰۰۷ میلادی حدود هزارو۸۰۰ دلار بود.

این كارشناس صنعت روی تصریح كرد: قیمت هر تن مس نیز با كاهش ۳ هزار دلاری نسبت به سال قبل به حدود چهار هزار دلار رسیده است، پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی تا پایان سال آینده میلادی ادامه داشته باشد و از آن پس با تثبیت وضعیت مالی بانكها و اقتصاد جهان، قیمت فلزات اساسی نیز از شرایط با ثباتی برخوردار شود.

وی افزود: از زمانیكه این شرایط فراهم شود حداقل دو سال زمان نیاز است تا قیمت فلزات اساسی بر قیمتهای سال ۲۰۰۷ میلادی برسد. این در حالی است كه هم‌اكنون قیمتها در پایین‌ترین حد ممكن قرار دارند و تا سال آینده با نوسانات مثبت یا منفی ۱۰ درصد همراه خواهد بود.

وی در بررسی وضعیت بازار داخلی فلزات نیز گفت: با توجه به اینكه موسسات مالی ایران چندان ارتباطی با بانكها و موسسات مالی بین‌المللی ندارند، در نتیجه ارتعاشات ناشی از بحران اقتصادی دنیا با تاخیر به كشورمان خواهد رسید، هرچند ایران كشوری تك محصولی و متكی به درآمدهای نفتی است و این مسئله بر تمام مسائل اجتماعی و صنعتی كشور تاثیرگذار است.

نیك طره افزود: كاهش تقاضای جهانی نفت عاملی برای پایین‌ آمدن تقاضای خرید و همچنین قیمت فلزات تولید داخل شده و به همین دلیل برخی صنایع نوپا كه با هدف صادرات محصولشان ایجاد شده‌اند به شدت لطمه خواهند دید. این اتفاق رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی داخل با تولید كنندگان خارجی را كاهش می‌دهد و باعث غیرفعال شدن بخشی از ظرفیت تولید داخل خواهد شد.

وی توضیح داد: به عنوان مثال در شرایط فعلی ظرفیت تولید فلز روی در ایران حدود ۱۶۰ هزار تن است كه تنها ۸۰ هزار تن از این نوع تولیدات در داخل مصرف می‌شود و ۵۰ درصد بقیه باید در بازارهای صادراتی عرضه شود. اما قیمت تمام شده تولید هر تن از این فلز در كشور حدود هزارو۷۰۰ دلار است در حالیكه قیمت جهانی روی در شرایط فعلی هزارو۱۰۰ دلار است و به این ترتیب تولید با هدف صادرات توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی گفت: هم‌اكنون دولت آهن و فولاد داخلی را با قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی عرضه می‌كند اما اگر این اتفاق ادامه یابد، مصرف كننده به واردات روی می‌آورد مگر اینكه واردات نیز با استفاده از برق مكانیزم‌ها محدود شود.

به گفته نیك طره در شرایط فعلی ضرر تولید برای كارخانه‌های دولتی بیشتر از بخش خصوصی است زیرا قیمت تمام شده دولتیها بالاتر است و در مقابل بخش خصوصی امكان صرفه جویی در هزینه از طریق كاهش نیروی كار و افزایش بهره‌وری را دارا است.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل ذكر شده پیش‌بینی می‌شود امسال شركتهای تولید كننده فلزات اساسی از جمله كالسیمین، فرآوری مواد معدنی و ملی سرب و روی با ضرر همراه باشند.

وی افزود: در بین فلزات اساسی كه دچار كاهش قیمت جهانی شده‌اند، می‌توان گفت آلومینیوم كمترین كاهش را شاهد بوده و سرب، مس، نیكل و فولاد در رده‌های بعدی قرار دارند. روی نیز بیشترین كاهش قیمت را در بین فلزات اساسی شاهد بوده است.