مرکز پژوهش های مجلس:نظر مركز پژوهشهاي مجلس در مورد لايحه ايجاد 8 منطقه ويژة اقتصادي
کد خبر : ۱۶۰۶۱
نظر كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس در مورد لايحه ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي در سراسر كشور اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون اين لايحه اعلام كرد: با توجه به اينكه در تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/3/1384 مجلس و 5/9/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاسيس مناطق ويژه اقتصادي جديد به مجلس سپرده شده است، دولت با ارائه لايحهاي در قالب يك ماده واحده از مجلس اجازه خواسته است كه – اجازه دهد تا – درهشت منطقه اسلام آباد غرب (كرمانشاه) ، نمين (اردبيل) ، بندر امام خميني (خوزستان) ، نوشهر(مازندران) ، مهران(ايلام)، جازموريان و رفسنجان (كرمان) و سمنان (سمنان) منطقه ويژه اقتصادي تاسيس كند.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون اين لايحه اعلام كرد: با توجه به اينكه در تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/3/1384 مجلس و 5/9/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاسيس مناطق ويژه اقتصادي جديد به مجلس سپرده شده است، دولت با ارائه لايحهاي در قالب يك ماده واحده از مجلس اجازه خواسته است كه – اجازه دهد تا – درهشت منطقه اسلام آباد غرب (كرمانشاه) ، نمين (اردبيل) ، بندر امام خميني (خوزستان) ، نوشهر(مازندران) ، مهران(ايلام)، جازموريان و رفسنجان (كرمان) و سمنان (سمنان) منطقه ويژه اقتصادي تاسيس كند.
مركز پژوهشها افزود: همان طور كه در قانون مربوط به مناطق آزاد مشاهده ميشود شرط اصلي ايجاد اين مناطق وجود استعداد و توان منطقهاي براي اطمينان از دستيابي به اهداف مورد نظر است وگرنه تبديل مناطقي از خاك كشور به يك منطقه خاص بدون دستيابي به اهداف مذكور و به خاطر تغييراتي كه در قوانين مربوط به پرداخت حقوق و عوارض گمركي، واردات كالا، معافيتهاي گمركي، ورود و خروج سرمايه، امكان ترانزيت و صدور مجدد، مقررات خاص كار و بيمه و استخدامي، ثبت شركتها و مالكيتهاي معنوي، سرمايهگذاري داخلي و خارجي ، تضمين سود، صدور مجوزهاي خاص، وجود معافيتهاي مالياتي و درآمدي ، امور بانكي ، پولي ، ارزي و بيمهاي خاص ، مقررات ورود و خروج افراد و خردهفروشي اين مناطق به وجود ميآورد، علاوه بر كاهش درآمدهاي دولت، در صورت عدم تحقق اهداف قانوني، زيانهايي به اقتصاد داخلي وارد ميآورد و با توجه به اينكه اجازه تاسيس مناطق ويژه به مجلس سپرده شده است، اشراف و اطمينان مجلس به حصول اهداف قانوني مورد نظر در گرو بررسي شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه است و هشت منطقهاي كه در اين لايحه به آن اشاره شده است از شرايط و ويژگيهاي بسيار متفاوتي برخوردارند و امكان تجميع در تصميمگيري براي هر 8 منطقه ويژه به صورت واحد مشكل خواهد بود.
از سوي ديگر با توجه به اينكه عملكرد مناطق ويژه اقتصادي موجود با اهداف تاسيس آنها فاصله بسياري دارد لازم است ابتدا با بررسي عملكرد اين مناطق و رفع موانع پيشروي آنها از طريق تخصيص منابع مالي مورد نياز و توسعه زير ساختها به اهداف مورد نظر دست يافته، سپس در صورت نياز به تاسيس مناطق جديد كه مستلزم تحمل هزينههاي مضاعف است اقدام شود.
مركز پژوهشها در ادامه افزود: با توجه به اينكه شرط اوليه قانون براي تاسيس اين مناطق وجود استعداد و توان لازم براي حصول اهداف قانوني است و شرايط اين مناطق از نظر دستيابي به زيرساختهاي اوليه محدود و متفاوت است ميتوان پيشنهاد كرد كه نمايندگان محترم مجلس ضمن رد كليات اين لايحه، دولت را مكلف كنند كه براي درخواست تاسيس هر منطقه ويژه گزارشي مفصل از امكانات و زيرساختهاي منطقه مورد نظر ارائه كند تا دستيابي به اهداف قانوني، امكان سنجي شود و لازمه اين مهم آن است كه به جاي درخواست چندين منطقه به صورت يك جا، دولت براي هر منطقه لايحهاي مجزا به مجلس تقديم كند ، زيرا تصميمگيري مجلس براي تصويب هر كدام با توجه به تواناييهاي هر يك از مناطق، متفاوت خواهد بود ضمن اينكه استفاده از اسامي مناطق مختلف كشور در يك لايحه ميتواند تصميمگيري در مجلس را به سمت تمايلات منطقهاي سوق دهد كه خود آسيبي جدي در آينده براي مجلس محسوب ميشود به علاوه تصميمگيري در خصوص تاسيس مناطق ويژه با مكانيابي صحيح و كارشناسي موجب خواهد شد تا ابهاماتي كه در خصوص ناكارايي و عدم تحقق اهداف تاسيس مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد با تاسيس مناطق ويژه جديد تشديد نشود و تاسيس مناطق آزاد و ويژه از جنبه شعاري و تبليغاتي با هدف عمران منطقهاي به معناي واقعي خود كه ابزاري براي توسعه ملي است تبديل شده و بار مالي- هزينهاي جديدي كه فاقد توجيه اقتصادي است به دولت تحميل نشود
ارسال نظر