اوراق مشاركت 18 درصدي رسيد

با انتشار اوراق مشاركت 18درصدي از سوي دولت كه در دوره سه‌ماهه هم اصل و فرع آنها قابل نقد كردن است، به نظر مي‌رسد دولت نيز متقاعد شده است كه با نرخ سود حتي 5/15درصدي نيز ا مكان فروش اوراق مشاركت وجود ندارد، چرا كه در دوره پيش اين نوع اوراق مشاركت باز پس داده شدند؛ ضمن اينكه نرخ تورم نيز در آن دوره به 25درصد فعلي نرسيده بود. حال اين سوال مطرح است كه آيا فشار غيركارشناسي به بانك‌هاي خصوصي مبنايي دارد؟

يادداشت روز

پيام سياستي فروش اوراق مشاركت 18درصدي

 
پس از سه سال‌ و اندي دفاع دولت از برنامه كاهش نرخ سود بانكي جهت دستيابي به تورم تك رقمي، اظهارات مقامات نيرو در خصوص انتشار يك هزار ميلياردتومان اوراق مشاركت با نرخ 18 درصد، نشان مي‌دهد كه دولت رسما از پيگيري سياست انبساطي با شعار اشتغال‌زايي صرف نظر كرده و سرانجام در برابر اظهار نظر كارشناسان در خصوص آثار تورمي و تبعات غير هدفمند كاهش نرخ سود بانكي نظراتش را تعديل كرده است.

پيش از اين زنگ خطر آثار كاهش دستوري نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت با بروز مواردي نظير باز خريد 35هزار ميليارد توماني اوراق مشاركت 5/15 درصدي از سوي بانك‌ها، نبود تمايل سپرده‌گذاران به تشكيل سپرده در بانك‌ها و شتاب رشد نرخ تورم و... شنيده شده است.

در ادامه روند مشهود، وزير نيرو از فروش 500ميلياردتوماني اوراق مشاركت با نرخ سود 18 درصد و (5/2درصد فراتر از رقم كنوني) از اول آذرماه خبر داده است. اين نشان مي‌دهد كه دولت با توجه به نرخ تورم حدود 24 درصدي به كند شدن روند سرمايه‌گذاري از سوي سرمايه‌گذاران حقوقي و حقيقي پي برده است. با اتخاذ اين تصميم، سرمايه‌گذاران كه به دليل پايين بودن بازدهي بازارهاي سرمايه‌پذير، تمايلي به هدايت منابع تحت اختيار خود به سوي بازارهاي سهام (بازدهي بورس تهران ديروز به 5/7 درصد رسيد)، طلا، بانك‌ها و نظاير آن ندارند، ترغيب به خريد اوراق مشاركت با نرخ بالاتر مي‌شوند، هر چند كه نرخ جديد هم با نرخ تورم سالانه كشور فاصله منفي 6درصد دارد، اما شرايط نرخ 18درصدي براي بسياري از افراد حقوقي يا حقيقي كه دسترسي آسان به منابع بانكي و دريافت تسهيلات 12 و 13درصدي دارند، باعث مي‌شود كه سود هنگفت و بدون تحمل ريسك را كسب كنند.

اين گروه از افراد با كسب وام 12درصدي كه جزو هزينه مشمول ماليات محسوب مي‌شود، بخشي از اوراق بدون ريسك 18درصدي را خريداري مي‌كنند. حال اگر سود اوراق مشاركت به صورت روزشمار پرداخت شود (با احتساب معافيت مالياتي وام دريافتي) سود فراتر از 18درصد را كسب مي‌كنند. به نظر مي‌رسد پس از آن كه وزارت نيرو با موج انتقادهايي در خصوص عدم ظرفيت‌سازي و تاخير در اجراي پروژه و كاهش سرمايه‌گذاري در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي روبه‌رو شد، دولت «برنامه جلب منابع از محل‌هاي خارج از نظارت» را به طور جدي دنبال مي‌كند.

 

برخي از تحليل‌گران بر اين باورند كه دولت با تغيير جهت اساسي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي به منظور كنترل نرخ تورم، رويكرد جديدي را برگزيده است. برخي هم بر اين باورند كه كمبود منابع در نظام بانكي و وجود چشم‌انداز واقعي كاهش درآمدهاي نفتي و كسري منابع بودجه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري باعث پذيرش شرايط واقعي شده است. به نظر مي‌رسد چنانچه اوراق مشاركت وزارت نيرو از سوي بازار با استقبال روبه‌رو شود، ساير دستگاه‌ها نيز خواهان فروش اوراق مشاركت 18درصدي شوند.